شعبان حاول الحصول على ملف خاص من ديوان محافظة أسيوط
نصاب جديد في مصر ... بدرجة «ضابط مخابرات»
بعد أيام قليلة من الكشف عن نصاب ينتحل صفة مستشار الرئيس المصري، ومشاركته في فعاليات عدة، منتحلاً صفات رسمية متنوعة، أعلنت السلطات الأمنية في محافظة أسيوط عن توقيف نصاب انتحل صفة ضابط بالمخابرات العامة أثناء محاولته الحصول على ملف خاص من أحد المكاتب الرئيسية بمبنى ديوان عام المحافظة.
شخصية مسؤولة في ديوان عام محافظة أسيوط، قالت إن شعبان. ج. ح ادعى أنه ضابط في المخابرات العامة، وأنه في مهمة رسمية يغلب عليها الطابع السري، لأهمية الموضوع، وتقدم للاطلاع على ملفات مهمة.
وأضافت: «طلبنا ما يثبت شخصيته، فأظهر جانباً من كارنيه يحمل هويته، وعندها بدأت الشك في شخصه، وعلى الفور أبلغت محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي الذي طلب التحفظ على الشخص وعدم التعامل معه، إلى حين التأكد من شخصيته مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة هويته».
وبعد وقت من احتجاز ضابط المخابرات المدعي، طلبت منه إدارة الأمن الكارنيه، وهنا أجرى مكالمة هاتفية وطلب الأمن التحدث مع الشخص الذي يحادثه، فرفض، وحاول الهرب من ديوان المحافظة، فتم توقيفه.
المفاجأة، أنه أثناء تفتيشه بمعرفة ضابط الأمن القومي وجد بحوزته هويتين شخصيتين إحداهما صحيحة باسم شعبان ج. ح، وأخرى مزورة بالاسم نفسه ومدون عليها موظف بمجلس الدفاع الوطني وكارنيه مهمة رسمية من المخابرات العامة «مجلس الدفاع الوطني».
على الفور، تم تحويله على جهة سيادية للتحقيق معه، لمعرفة دوافعه، وسبب طلبه ملفات مهمة.
شخصية مسؤولة في ديوان عام محافظة أسيوط، قالت إن شعبان. ج. ح ادعى أنه ضابط في المخابرات العامة، وأنه في مهمة رسمية يغلب عليها الطابع السري، لأهمية الموضوع، وتقدم للاطلاع على ملفات مهمة.
وأضافت: «طلبنا ما يثبت شخصيته، فأظهر جانباً من كارنيه يحمل هويته، وعندها بدأت الشك في شخصه، وعلى الفور أبلغت محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي الذي طلب التحفظ على الشخص وعدم التعامل معه، إلى حين التأكد من شخصيته مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمعرفة هويته».
وبعد وقت من احتجاز ضابط المخابرات المدعي، طلبت منه إدارة الأمن الكارنيه، وهنا أجرى مكالمة هاتفية وطلب الأمن التحدث مع الشخص الذي يحادثه، فرفض، وحاول الهرب من ديوان المحافظة، فتم توقيفه.
المفاجأة، أنه أثناء تفتيشه بمعرفة ضابط الأمن القومي وجد بحوزته هويتين شخصيتين إحداهما صحيحة باسم شعبان ج. ح، وأخرى مزورة بالاسم نفسه ومدون عليها موظف بمجلس الدفاع الوطني وكارنيه مهمة رسمية من المخابرات العامة «مجلس الدفاع الوطني».
على الفور، تم تحويله على جهة سيادية للتحقيق معه، لمعرفة دوافعه، وسبب طلبه ملفات مهمة.
