عمر الطبطبائي للعزب: لماذا تكدّس 26 ألف طعن في محكمة التمييز لسنوات؟
عمر الطبطبائي
استغرب النائب عمر الطبطبائي وجود نحو 26 الف طعن منظورة أمام محكمة التمييز، يرجع بعضها إلى سنوات طويلة، مطالبا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب ببيان الأسباب القانونية أو الواقعية التي أدت إلى عدم الفصل فيها.
وقال الطبطبائي في سؤال برلماني للعزب إنه «وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل يوجد 26 الف طعن بالتمييز منظورة أمام محكمة التمييز، ويرجع بعض هذه الطعون لسنوات طويلة مضت، دون أن تفصل به المحكمة» مشيرا إلى أن «التأخير في الفصل بهذه الطعون يترك المراكز القانونية للطاعنين دون استقرار، معرضة لخطر الزوال بانتظار صدور أحكام محكمة التمييز بها، الأمر الذي يتطلب من المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة المؤسة».
وأضاف أنه «بناء على ذلك يرجى إفادتي بالأسباب القانونية أو الواقعية التي أدت إلى عدم فصل محكمة التمييز بهذا العدد الكبير من الطعون، وتركها طوال السنوات السابقة» كما طلب «الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه الظاهرة وتمكين الدوائر في محكمة التمييز من الفصل في هذه الطعون بسرعة، لوصول المتقاضين لحقوقهم، وتمكين العدالة من اتخاذ مجراها دون أن تؤثر هذه الإجراءات على حسن البت في الطعون، دون تأثير على مجرى العدالة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس للحيلولة دون تكرار هذه الظاهرة ومنع تكدس الطعون أمام محكمة التمييز، أو أمام درجات التقاضي الأخرى».
وقال الطبطبائي في سؤال برلماني للعزب إنه «وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل يوجد 26 الف طعن بالتمييز منظورة أمام محكمة التمييز، ويرجع بعض هذه الطعون لسنوات طويلة مضت، دون أن تفصل به المحكمة» مشيرا إلى أن «التأخير في الفصل بهذه الطعون يترك المراكز القانونية للطاعنين دون استقرار، معرضة لخطر الزوال بانتظار صدور أحكام محكمة التمييز بها، الأمر الذي يتطلب من المجلس الأعلى للقضاء اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذه الظاهرة المؤسة».
وأضاف أنه «بناء على ذلك يرجى إفادتي بالأسباب القانونية أو الواقعية التي أدت إلى عدم فصل محكمة التمييز بهذا العدد الكبير من الطعون، وتركها طوال السنوات السابقة» كما طلب «الإجراءات التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه الظاهرة وتمكين الدوائر في محكمة التمييز من الفصل في هذه الطعون بسرعة، لوصول المتقاضين لحقوقهم، وتمكين العدالة من اتخاذ مجراها دون أن تؤثر هذه الإجراءات على حسن البت في الطعون، دون تأثير على مجرى العدالة، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذها المجلس للحيلولة دون تكرار هذه الظاهرة ومنع تكدس الطعون أمام محكمة التمييز، أو أمام درجات التقاضي الأخرى».
