«الراي» رافقتها في جولة ميدانية استمرت 12 ساعة أسفرت عن ضبط 20 مخالفاً بعضهم قيد الإبعاد
«الرباعية» طهّرت الشريط الساحلي من الباعة المتجولين
عامل مخالف في قبضة رجال الأمن (تصوير نور هنداوي)
الفريق في طريقه إلى مناطق المخالفين
امرأة تبيع المياه بشكل مخالف
... وعامل آخر مخالف للقانون
زيد العنزي يرصد مخزناً في الشارع
فريق من اللجنة مع الزميل محمد أنور
ضبط بائع متجوّل
الظفيري لـ«الراي»: العمالة ستُحال على جهات الاختصاص مع وقف ملفات أصحاب العمل
العنزي لـ «الراي»: حصر الضبطيات وإرسالها إلى مخازن البلدية
الحافظ لـ«الراي»: لا إجراء ضد البائعين «البدون» فالقوى العاملة تلاحق من يملك إقامة
العنزي لـ «الراي»: حصر الضبطيات وإرسالها إلى مخازن البلدية
الحافظ لـ«الراي»: لا إجراء ضد البائعين «البدون» فالقوى العاملة تلاحق من يملك إقامة
بعدما أغرت الأجواء الاحتفالية مخالفي الإقامة لامتهان البيع المتنقل ما يجعل الباعة المتجولين علامة بارزة خلال الاحتفالات الوطنية لبيع العديد من البضائع الصالح منها والطالح، وضعت اللجنة الرباعية التابعة لمجلس الوزراء حداً لهؤلاء بضبط 20 عاملاً بعضهم مخالف لقانون الإقامة، إثر اتخاذهم الشريط الساحلي وبعض المناطق نقاطاً للبيع.
«الراي» حضرت في مواقع تواجد اللجنة وانتقلت معها في حملة امتدت لنحو 12 ساعة متواصلة، حيث قال رئيس اللجنة رئيس فريق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري «إن الحملة طالت الباعة المتجولين فقط، حيث تمكن الفريق من ضبط عدد كبير لمخالفين انتشروا على الشريط الساحلي ومنطقة جابر الأحمد وما في جوارها، بالتعاون بين القوى العاملة، والبلدية، والشؤون، والداخلية».
وفي شأن العمالة المضبوطة، بين الظفيري لـ «الراي» أن «تلك العمالة ستحال على جهات الاختصاص، كما سيتم وقف ملفات أصحاب العمل الذين سجلت عليها تلك العمالة واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم»، مشيرا إلى أن «هيئة القوى العاملة ستقوم بوقف الملفات ووضع رمز 73 لحين إبعاد العامل، وفي حال اتخاذ الإدارة لإجراءاتها يتم إعادة فتح الملف عند التأكد من مزاولة العامل للنشاط الفعلي».
وعن تبصيم العمالة بشكل عام، أوضح الظفيري أنه «لا يوجد تبصيم لطالما أن أغلب الحملات تشمل الهيئة وبلدية الكويت فقط، فضلاً عن ذلك أن الباعة المتجولين يستغلون مثل هذه المناسبات لبيع ما لديهم من بضاعة مخالفة، إلا أن الجهات المعنية في الدولة متواجدة على مدى 24 ساعة».
وبدوره، قال رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت زيد العنزي لـ «الراي» إن «الحملة امتدت من منطقة جابر الأحمد وصولاً إلى الشريط الساحلي، وتم ضبط ما يقارب 20 بائعا متجولا، إضافة لمصادرة البضاعة التي كانت بحوزتهم»، مشيراً إلى أن «البلدية ستحصر الضبطيات، وترحلها إلى مخازن البلدية، كما أن عملية الإتلاف ستطول فقط المواد الغذائية».
وبشأن الإجراء القانوني الذي ستتخذه البلدية بحق المخالفين، لفت العنزي إلى أن «الإجراء عبارة عن تحرير محضر مخالفة، كما أن هناك غرامات مالية وفقاً للائحة تصل إلى 50 دينارا، لا سيما أن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أعطى تعليماته للفريق بالتشديد على الباعة المتجولين خلال هذه الفترة».
وأكد منسق اللجنة الرباعية المشتركة فيصل الحافظ أن «اللجنة اتخذت كافة إجراءاتها القانونية، وكل مخالف سيتم التعامل معه وفق حالته، لا سيما أن معظم المخالفين يتم تحويلهم على الإدارة المعنية في هيئة القوى العاملة، التي بدورها تقوم بوقف الملف، وإنذار صاحب العمل، إضافة لتسفير العامل باعتباره قام بالبيع المنافي للقانون».
وبالنسبة للإجراء للبائعين من فئة «البدون»، أكد أن «اللجنة لا تقوم باتخاذ أي إجراء، وهذا الأمر من اختصاص بلدية الكويت، كما أن دور هيئة القوى العاملة تشمل ملاحقة من يملك إقامة في الكويت فقط».
«الراي» حضرت في مواقع تواجد اللجنة وانتقلت معها في حملة امتدت لنحو 12 ساعة متواصلة، حيث قال رئيس اللجنة رئيس فريق التفتيش في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الظفيري «إن الحملة طالت الباعة المتجولين فقط، حيث تمكن الفريق من ضبط عدد كبير لمخالفين انتشروا على الشريط الساحلي ومنطقة جابر الأحمد وما في جوارها، بالتعاون بين القوى العاملة، والبلدية، والشؤون، والداخلية».
وفي شأن العمالة المضبوطة، بين الظفيري لـ «الراي» أن «تلك العمالة ستحال على جهات الاختصاص، كما سيتم وقف ملفات أصحاب العمل الذين سجلت عليها تلك العمالة واتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم»، مشيرا إلى أن «هيئة القوى العاملة ستقوم بوقف الملفات ووضع رمز 73 لحين إبعاد العامل، وفي حال اتخاذ الإدارة لإجراءاتها يتم إعادة فتح الملف عند التأكد من مزاولة العامل للنشاط الفعلي».
وعن تبصيم العمالة بشكل عام، أوضح الظفيري أنه «لا يوجد تبصيم لطالما أن أغلب الحملات تشمل الهيئة وبلدية الكويت فقط، فضلاً عن ذلك أن الباعة المتجولين يستغلون مثل هذه المناسبات لبيع ما لديهم من بضاعة مخالفة، إلا أن الجهات المعنية في الدولة متواجدة على مدى 24 ساعة».
وبدوره، قال رئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت زيد العنزي لـ «الراي» إن «الحملة امتدت من منطقة جابر الأحمد وصولاً إلى الشريط الساحلي، وتم ضبط ما يقارب 20 بائعا متجولا، إضافة لمصادرة البضاعة التي كانت بحوزتهم»، مشيراً إلى أن «البلدية ستحصر الضبطيات، وترحلها إلى مخازن البلدية، كما أن عملية الإتلاف ستطول فقط المواد الغذائية».
وبشأن الإجراء القانوني الذي ستتخذه البلدية بحق المخالفين، لفت العنزي إلى أن «الإجراء عبارة عن تحرير محضر مخالفة، كما أن هناك غرامات مالية وفقاً للائحة تصل إلى 50 دينارا، لا سيما أن مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي أعطى تعليماته للفريق بالتشديد على الباعة المتجولين خلال هذه الفترة».
وأكد منسق اللجنة الرباعية المشتركة فيصل الحافظ أن «اللجنة اتخذت كافة إجراءاتها القانونية، وكل مخالف سيتم التعامل معه وفق حالته، لا سيما أن معظم المخالفين يتم تحويلهم على الإدارة المعنية في هيئة القوى العاملة، التي بدورها تقوم بوقف الملف، وإنذار صاحب العمل، إضافة لتسفير العامل باعتباره قام بالبيع المنافي للقانون».
وبالنسبة للإجراء للبائعين من فئة «البدون»، أكد أن «اللجنة لا تقوم باتخاذ أي إجراء، وهذا الأمر من اختصاص بلدية الكويت، كما أن دور هيئة القوى العاملة تشمل ملاحقة من يملك إقامة في الكويت فقط».
