الناظم الرقابي أكد تفاهمه مع «الجمعية»... والمحاسبون: لم نوافق؟
المدققون يواجهون «الهيئة» بحملة تواقيع: وقفُنا لعدم استيفاء نسبة التكويت ظلم لنا
المحاسبون يدفعون بصعوبة استيفائهم النسبة
يبدو أن مدققي الحسابات يتجهون إلى التصعيد مع هيئة أسواق المال، وذلك بعد قرار الأخيرة وقف 8 مراقبين من المعتمدين لديها، 6 أشهر لعدم استيفائهم نسبة العمالة الوطنية المقررة في اللائحة التنفيذية.
وفي هذا الخصوص، عُلم أنه يجري حالياً الإعداد لحملة تجميع تواقيع لأكبر عدد ممكن من أصحاب رخص التدقيق للتظلم على قرار «الهيئة»، علما أن عدد المدققين المعتمدين لدى «الهيئة» يبلغ 39، تم التجديد لنحو 30 منهم بعد استيفائهم المتطلبات المقررة في اللائحة التنفيذية.
وقالت مصادر ذات صلة، إن الموافقين على التظلم لا ينحصرون في المدققين الموقوفين، إذا ان شريحة واسعة منهم حتى ممن جرى لهم التجديد أبدوا موافقتهم على الانضمام لحملة التظلم المرتقبة على قرار«الهيئة»، باعتبار أنهم ليس خارج الدائرة، وسيكونون عرضة للضغوط نفسها في الفترة المقبلة.
ووفقاً للائحة التنفيذية، فإنه يشترط ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى المكتب عن 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من قيد الحسابات في سجل «الهيئة» الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال 6 سنوات من تاريخ قيده إلى 30 في المئة، وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 في المئة خلال 9 سنوات من تاريخ القيد.
وأوضحت المصادر أن العديد من أصحاب تراخيص التدقيق مطالبون في العام الحالي برفع نسبة الموظفين الكويتيين لديهم، إلى معدلات الـ 30 في المئة والـ 50 في المئة، وهي النسبة التي يصعب بحسب قولهم استيفاءها بسهولة بخلاف المعدل المقرر في السنوات الثلاث الأولى، خصوصاً وأن قطاع المدققين لا يشهد استقراراً واسعاً في فترات عمل المدقق الكويتي، الذي يفضل عادة بعد اكتسابه للخبرة اللازمة الانتقال إلى العمل بالقطاعات المالية الأخرى الأقل مجهوداً والأكثر عائداً.
ولفتت المصادر إلى أن جميعة المحاسبين أفادت «الهيئة» في وقت قريب بصعوبة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وطالبتها بإعادة النظر في الائحة التنفيذية، لكن «الهيئة» ردت باستحالة تعديل اللائحة في الوقت الراهن.
وفيما أكدت مصادر مقربة من «الهيئة» أن المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية بخصوص نسبة العمالة الوطنية المطلوبة في مكاتب التدقيق جاءت بالتفاهم مع جمعية المحاسبين، عند إعداد اللائحة التنفيذية، أي أنهم كانوا يعرفون مسبقاً بالمتطلبات، أفادت مصادر من المحاسبين أن الجميعة لم تقر بهذا المطلب من البداية، وأن مدققاً واحداً أبدى موافقته، لكن ذلك لا يمثل جميع المحاسبين المعتمدين.
ووفقاً لقرار الإيقاف يسمح لمراقبي الحسابات المعاقبين المعينين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامهم إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في البورصة، لكنهم سيكونون محرومين من التصويت على التجديد لهم خلال الجمعيات العمومية للجهات القائمين على أعمالها التدقيقية.
والواضح من خلال الآراء التي استطلعتها «الراي» أن «الهيئة» لا تعتزم التراجع عن قرارها بحق الـ 8 مدققين الموقوفين لعدم استيفائهم نسبة العمالة الوطنية، وكذلك لا تنوي إبداء أي مرونة مستقبلاً في هذا الخصوص، لجهة تجاهل تطبيق هذا المتطلب، بخلاف إعطاء المدقق فرصة لتوفيق أوضاعه والسماح له باستئناف مزاولة النشاط، دون انتظار انقضاء فترة العقوبة المقررة بمجرد استيفائه المتطلب، ومن ثم لا يبقى لـ «المحاسبين» أمل في تفادي هذه العقوبة إلا إذا نجحوا في إقناع لجنة التظلمات والشكاوى بموقفهم.
وفي هذا الخصوص، عُلم أنه يجري حالياً الإعداد لحملة تجميع تواقيع لأكبر عدد ممكن من أصحاب رخص التدقيق للتظلم على قرار «الهيئة»، علما أن عدد المدققين المعتمدين لدى «الهيئة» يبلغ 39، تم التجديد لنحو 30 منهم بعد استيفائهم المتطلبات المقررة في اللائحة التنفيذية.
وقالت مصادر ذات صلة، إن الموافقين على التظلم لا ينحصرون في المدققين الموقوفين، إذا ان شريحة واسعة منهم حتى ممن جرى لهم التجديد أبدوا موافقتهم على الانضمام لحملة التظلم المرتقبة على قرار«الهيئة»، باعتبار أنهم ليس خارج الدائرة، وسيكونون عرضة للضغوط نفسها في الفترة المقبلة.
ووفقاً للائحة التنفيذية، فإنه يشترط ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى المكتب عن 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من قيد الحسابات في سجل «الهيئة» الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال 6 سنوات من تاريخ قيده إلى 30 في المئة، وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 في المئة خلال 9 سنوات من تاريخ القيد.
وأوضحت المصادر أن العديد من أصحاب تراخيص التدقيق مطالبون في العام الحالي برفع نسبة الموظفين الكويتيين لديهم، إلى معدلات الـ 30 في المئة والـ 50 في المئة، وهي النسبة التي يصعب بحسب قولهم استيفاءها بسهولة بخلاف المعدل المقرر في السنوات الثلاث الأولى، خصوصاً وأن قطاع المدققين لا يشهد استقراراً واسعاً في فترات عمل المدقق الكويتي، الذي يفضل عادة بعد اكتسابه للخبرة اللازمة الانتقال إلى العمل بالقطاعات المالية الأخرى الأقل مجهوداً والأكثر عائداً.
ولفتت المصادر إلى أن جميعة المحاسبين أفادت «الهيئة» في وقت قريب بصعوبة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وطالبتها بإعادة النظر في الائحة التنفيذية، لكن «الهيئة» ردت باستحالة تعديل اللائحة في الوقت الراهن.
وفيما أكدت مصادر مقربة من «الهيئة» أن المتطلبات الواردة في اللائحة التنفيذية بخصوص نسبة العمالة الوطنية المطلوبة في مكاتب التدقيق جاءت بالتفاهم مع جمعية المحاسبين، عند إعداد اللائحة التنفيذية، أي أنهم كانوا يعرفون مسبقاً بالمتطلبات، أفادت مصادر من المحاسبين أن الجميعة لم تقر بهذا المطلب من البداية، وأن مدققاً واحداً أبدى موافقته، لكن ذلك لا يمثل جميع المحاسبين المعتمدين.
ووفقاً لقرار الإيقاف يسمح لمراقبي الحسابات المعاقبين المعينين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامهم إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في البورصة، لكنهم سيكونون محرومين من التصويت على التجديد لهم خلال الجمعيات العمومية للجهات القائمين على أعمالها التدقيقية.
والواضح من خلال الآراء التي استطلعتها «الراي» أن «الهيئة» لا تعتزم التراجع عن قرارها بحق الـ 8 مدققين الموقوفين لعدم استيفائهم نسبة العمالة الوطنية، وكذلك لا تنوي إبداء أي مرونة مستقبلاً في هذا الخصوص، لجهة تجاهل تطبيق هذا المتطلب، بخلاف إعطاء المدقق فرصة لتوفيق أوضاعه والسماح له باستئناف مزاولة النشاط، دون انتظار انقضاء فترة العقوبة المقررة بمجرد استيفائه المتطلب، ومن ثم لا يبقى لـ «المحاسبين» أمل في تفادي هذه العقوبة إلا إذا نجحوا في إقناع لجنة التظلمات والشكاوى بموقفهم.
