248 مليون دينار المكاسب السوقية
السيولة المتداولة نحو مستويات... «مقلقة»!
البورصة تبحث عن الدعم (تصوير زكريا عطية)
غلب تحرك المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على الأسهم القيادية خلال الجلسة الأخيرة بداية من البنوك مروراً بالشركات الخدمية الثقيلة نهاية ببعض السلع المحسوبة على مجموعات كُبرى.
وكانت تلك الأسهم الاكثر جذباً للسيولة التي بلغت مستويات متواضعة لم تشهدها من مطلع يناير الماضي، إذ سجلت أمس 27.9 مليون دينار، ليتضح ان هناك فارقا كبيرا بين المستويات الحالية واحجام التداول خلال يناير، إلا أن المعدل اليومي العام منذ بداية 2017 لايزال عند مستوى 51 مليون دينار.
وعلى عكس الشكل العام للقيمة المتداولة التي تدنت كثيراً مقارنة بفترات سابقة، فقد حققت في مجملها مكاسب تصل الى 248 مليون دينار خلال آخر جلسات الأسبوع أمس وذلك بوقود الكيانات التشغيلية الثقيلة، دون مشاركة كبيرة للأسهم الصغيرة كما هو مُعتاد.
ويرى مراقبون أن العيون تتجه الى الأسهم البنكية مع قرب اعتماد التوزيعات النقدية، والحال نفسه على مستوى شركات الاتصالات والسلع الخدمية المختلفة التي أوصى مجالسها بتوزيعات نقدية ومنحة تمثل عائداً جيداً لمساهميها.
وتتخوف الاوساط الاستثمارية من تسجيل البورصة لمزيد من الهبوط على مستوى القيمة المتداولة إذ تُعد مؤشراً متبايناً لدى المتعاملين، فهناك من يراها إحجاما وعزوفا عن البيع وآخرون يرونها قناعة بالاحتفاظ بالسلع عند المستويات الحالية.
ويترقب الجميع ظهور بوادر تطورات على صعيد الاموال المتدفقة نحو البورصة في ظل وجود أدوات أو بيئة تنظيمية لمشاريع مختلفة مثل صناعة السوق، وإعادة الشراء والصفقات الخاصة وغيرها، إذ تتوالى الطلبات على الجهات المعنية لتنفيذ العديد من العمليات من خلال الأدوات آنفة الذكر.
وتظل السيولة المنتظرة من الاستحواذ على أسهم «أمريكانا» عامل دعم اضافيا للبورصة، إذ يتوقع ان يحصل عليها المساهمون قبل منتصف مارس المقبل، وذلك وفقاً لتصريحات المعنيين في الاستثمارات الوطنية خلال الايام الماضية.
ومرت تعاملات البورصة خلال هذا الأسبوع بعدة محطات أبرزها ترقب المتعاملين لافصاحات الشركات المدرجة عن أداء العام الماضي فضلا عن تداعيات مصادرة استثمارات شركة (أجيليتي) في العراق وحصول شركة (زين) على ترخيص موحد في المملكة العربية السعودية.
وسادت حالة الترقب بين أوساط المتعاملين بشأن توالي أرباح الشركات عن فترة العام الماضي التي أثرت بشكل واضح في وتيرة التعاملات، في حين كثرت الاشاعات حول الشركات التي لم تفصح عن نتائجها مما عزز العمليات المضاربية على اسهمها.
واستهدفت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح الأسهم التشغيلية وشريحة من أسهم الشركات المتوسطة التي تتراوح مستوياتها السعرية ما بين 100 و300 فلس.
وكان لافتا في المحصلة النهائية لتداولات الأسبوع تراجع القيم النقدية المتداولة في كل جلسة بنسب تراوحت ما بين 25 و40 في المئة بالمقارنة مع القيم النقدية المحققه في يناير الماضي ومطلع فبراير الجاري.
وفيما يتعلق بأداء جلسة أمس شهد المؤشر العام تماسكا في ظل انخفاض السيولة بسبب المضاربات على الأسهم الصغيرة وسط نشاط ملحوظ على أسهم بعض الشركات التي أفصحت اليوم عن تطورات قضائية.
وحافظ المؤشر السعري على مستوى 6800 نقطة في ظل متابعة المتعاملين لإفصاحات الشركات التي كان منها موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع نحو 10 في المئة من أسهم الخزينة في (يوباك) وتعقيب من البنك التجاري على ما تم تداوله من أخبار بشأن دعوى قضائية إضافة إلى افصاح الدولية للمنتجعات بشأن نشاط غير اعتيادي في التداول على أسهمها.
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 56 شركة وانخفاض أسهم 60 شركة من اجمالي 145 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 24.6 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 10.05 مليون دينار عبر 872 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 6. 971 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا بواقع 17 نقطة ليبلغ مستوى 7. 6809 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 27.9 مليون دينار من خلال 273 مليون سهم تمت عبر 6246 صفقة نقدية.
وكانت تلك الأسهم الاكثر جذباً للسيولة التي بلغت مستويات متواضعة لم تشهدها من مطلع يناير الماضي، إذ سجلت أمس 27.9 مليون دينار، ليتضح ان هناك فارقا كبيرا بين المستويات الحالية واحجام التداول خلال يناير، إلا أن المعدل اليومي العام منذ بداية 2017 لايزال عند مستوى 51 مليون دينار.
وعلى عكس الشكل العام للقيمة المتداولة التي تدنت كثيراً مقارنة بفترات سابقة، فقد حققت في مجملها مكاسب تصل الى 248 مليون دينار خلال آخر جلسات الأسبوع أمس وذلك بوقود الكيانات التشغيلية الثقيلة، دون مشاركة كبيرة للأسهم الصغيرة كما هو مُعتاد.
ويرى مراقبون أن العيون تتجه الى الأسهم البنكية مع قرب اعتماد التوزيعات النقدية، والحال نفسه على مستوى شركات الاتصالات والسلع الخدمية المختلفة التي أوصى مجالسها بتوزيعات نقدية ومنحة تمثل عائداً جيداً لمساهميها.
وتتخوف الاوساط الاستثمارية من تسجيل البورصة لمزيد من الهبوط على مستوى القيمة المتداولة إذ تُعد مؤشراً متبايناً لدى المتعاملين، فهناك من يراها إحجاما وعزوفا عن البيع وآخرون يرونها قناعة بالاحتفاظ بالسلع عند المستويات الحالية.
ويترقب الجميع ظهور بوادر تطورات على صعيد الاموال المتدفقة نحو البورصة في ظل وجود أدوات أو بيئة تنظيمية لمشاريع مختلفة مثل صناعة السوق، وإعادة الشراء والصفقات الخاصة وغيرها، إذ تتوالى الطلبات على الجهات المعنية لتنفيذ العديد من العمليات من خلال الأدوات آنفة الذكر.
وتظل السيولة المنتظرة من الاستحواذ على أسهم «أمريكانا» عامل دعم اضافيا للبورصة، إذ يتوقع ان يحصل عليها المساهمون قبل منتصف مارس المقبل، وذلك وفقاً لتصريحات المعنيين في الاستثمارات الوطنية خلال الايام الماضية.
ومرت تعاملات البورصة خلال هذا الأسبوع بعدة محطات أبرزها ترقب المتعاملين لافصاحات الشركات المدرجة عن أداء العام الماضي فضلا عن تداعيات مصادرة استثمارات شركة (أجيليتي) في العراق وحصول شركة (زين) على ترخيص موحد في المملكة العربية السعودية.
وسادت حالة الترقب بين أوساط المتعاملين بشأن توالي أرباح الشركات عن فترة العام الماضي التي أثرت بشكل واضح في وتيرة التعاملات، في حين كثرت الاشاعات حول الشركات التي لم تفصح عن نتائجها مما عزز العمليات المضاربية على اسهمها.
واستهدفت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح الأسهم التشغيلية وشريحة من أسهم الشركات المتوسطة التي تتراوح مستوياتها السعرية ما بين 100 و300 فلس.
وكان لافتا في المحصلة النهائية لتداولات الأسبوع تراجع القيم النقدية المتداولة في كل جلسة بنسب تراوحت ما بين 25 و40 في المئة بالمقارنة مع القيم النقدية المحققه في يناير الماضي ومطلع فبراير الجاري.
وفيما يتعلق بأداء جلسة أمس شهد المؤشر العام تماسكا في ظل انخفاض السيولة بسبب المضاربات على الأسهم الصغيرة وسط نشاط ملحوظ على أسهم بعض الشركات التي أفصحت اليوم عن تطورات قضائية.
وحافظ المؤشر السعري على مستوى 6800 نقطة في ظل متابعة المتعاملين لإفصاحات الشركات التي كان منها موافقة هيئة أسواق المال على تجديد حق شراء أو بيع نحو 10 في المئة من أسهم الخزينة في (يوباك) وتعقيب من البنك التجاري على ما تم تداوله من أخبار بشأن دعوى قضائية إضافة إلى افصاح الدولية للمنتجعات بشأن نشاط غير اعتيادي في التداول على أسهمها.
وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 56 شركة وانخفاض أسهم 60 شركة من اجمالي 145 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 24.6 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 10.05 مليون دينار عبر 872 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 6. 971 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري مرتفعا بواقع 17 نقطة ليبلغ مستوى 7. 6809 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت 27.9 مليون دينار من خلال 273 مليون سهم تمت عبر 6246 صفقة نقدية.
