بعد وقف تراخيص 8 منهم على هذه الخلفية
«التكويت» يربك مدققي الحسابات... الالتزام بالنسبة المطلوبة أو الإيقاف!
هل تتفاقم مشكلة المراقبين؟
المدققون يتساءلون: لماذا لجأت «الهيئة» إلى إيقافنا دون تدرج؟
رد «الهيئة»: بحثنا مع الموقوفين تعديل أوضاعهم منذ مايو الماضي لكنهم لم يستجيبوا
رد «الهيئة»: بحثنا مع الموقوفين تعديل أوضاعهم منذ مايو الماضي لكنهم لم يستجيبوا
سادت حال من الارتباك في أوساط مدققي الحسابات، بعد قرار «هيئة أسواق المال» وقف 8 مراقبين من المعتمدين لديها، 6 أشهر لعدم التزامهم باللائحة التنفيذية.
وفي حين أظهرت القرارات أن الإيقاف جاء على خلفية عدم استيفاء المدققين نسبة العمالة الوطنية المقررة في اللائحة، أثار الإيقاف حالة من القلق بين أوساط المدققين، باعتبار أنها سابقة من «الهيئة» يخشى تكرارها مستقبلا مع بقية المدققين المعتمدين لديها، والذين يقترب عددهم من 39.
إجرائياً، تخول قرارات «الهيئة» السابقة لجهة المخالفات التي أقرتها منذ تفعيل قانونها من وقف تراخيص لعدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية، حيث اقتصرت قرارات وقف التراخيص من قبلها على شركات وساطة لعدم استيفائها متطلبات رأس المال، وإلغاء تراخيص شركات استثمارية مخالفة لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي هذا الإطار، بينت مصادر أن المراقبين الثمانية الذين طالهم قرار الإيقاف، يحضرون لرفع تظلمات إلى لجنة التظلمات والشكاوى في «الهيئة»، مشيرة إلى أن جميعة المحاسبين أفادت «الهيئة» في وقت قريب لصعوبة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وطالبتها بإعادة النظر في الائحة التنفيذية، لكن «الهيئة» ردت باستحالة تعديل اللائحة في الوقت الراهن.
ووفقاً للائحة التنفيذية، فإنه يشترط ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى المكتب عن نسبة 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من قيد الحسابات في سجل «الهيئة» الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال 6 سنوات من تاريخ قيده إلى 30 في المئة، وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 في المئة خلال 9 سنوات من تاريخ القيد.
ولعل ما زاد من حدة المخاوف بين مدققي الحسابات، أنه في حين سمح القرار لمراقبي الحسابات المعاقبين المعينين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامهم إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في البورصة، فإنهم سيكونون محرومين في المقابل من التصويت خلال الجمعيات العمومية على التجديد لهم، ما يؤدي حكما إلى ضياع سنة مالية كاملة لن يمارسوا خلالها التدقيق على القوائم المالية للشركات المدرجة.
علاوة على ذلك، تتنامى مخاوف أصحاب المكاتب الموقوفة من أن يضطر موظفوها، وهذا احتمال مرجح بحسب ما ترى المصادر، إلى ترك أعمالهم والانتقال إلى مكاتب تدقيق أخرى طلباً لمصدر دخل جديد، بدلاً للوظيفة التي سيفقدونها «حكماً» في المكاتب الموقوفة، وبالتالي هذا الأمر يقود إلى هروب الكفاءات الموجودة لديها، ويدفعها بعد انتهاء العقوبة إلى المنافسة على كفاءات جديدة، أو أنه يتوجب عليها (المكاتب) أن تتحمّل رواتب موظفيها خلال فترة الإيقاف.
في المقابل، أفادت مصادر مقربة من «هيئة الأسواق» أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على مستقبل مدققي الحسابات، مشيرة إلى أن المواد التي تم تطبيقها على المخالفين سبق وتم التفاهم عليها مع جميعة المحاسبين، عند إعداد اللائحة التنفيذية، أي أنهم كانوا يعرفون مسبقاً بالمخالفة.
ونوهت المصادر إلى أن النقاش بين «الهيئة» والمدققين الموقوفين بدأ منذ شهر مايو الماضي، وتحديدا قبيل انتهاء تراخيصهم، على ضرورة توفيق أوضاعهم، لكنهم لم يفعلوا رغم مرور أكثر من 7 أشهر، قائلة «هنا يتضح أنه تم إنذار المدققين المخالفين أولا، وتم إعطاؤهم فرصة لكنهم لم يستفيدوا منها، ما دفع الناظم الرقابي إلى تفعيل أدواته».
أما بالنسبة لما يتردد بأن «الهيئة» هي أول جهة رقابية تفعّل وقف تراخيص لعدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية، وانها لم تستخدم مثل هذه العقوبات مع شركات أخرى، أفادت المصادر أن استيفاء المدققين لنسبة العمالة الوطنية من ضمن متطلبات عملهم الواردة في اللائحة، في حين لا يوجد ضمن الشروط المقررة على الجهات الأخرى الخاضعة لرقابتها ما يشابه ذلك.
كما أن ما يؤكد ان «الهيئة» لم تتعنت في مخالفة المدققين الموقوفين أن هناك أكثر من 31 مدققا تم تجديد تراخيصهم بعد ان استوفوا الشروط، منوهة بأن العقوبات التي قررتها «الهيئة» تعكس درجة كبيرة من المرونة لديها والتدرج.
وأضحت المصادر كذلك، أن هناك عقوبتين محددتين في اللائحة في هذا الخصوص، وهما الإيقاف الموقت للترخيص وإلغاء التسجيل، مشيرة إلى أن «الهيئة» اختارت العقوبة الأقل، رغم أن البعض كان يميل أكثر إلى التشدد وتبني العقوبة الأكثر صرامة.
وأوضحت المصادر أن «الهيئة» أعطت فرصة إضافية للمدققين المخالفين لتعديل أوضاعهم، فرغم أن قرار الإيقاف نص على 6 أشهر، إلا أن المادة الثالثة ذكرت أن لمراقب الحسابات التقدم بطلب مستوفٍ للبيانات والمعلومات، لاستئناف مزاولة النشاط، دون انتظار انقضاء فترة العقوبة المقررة.
لكن السؤال الذي تردد أكثر بين أوساط المدققين، يتعلق بالأسباب التي تجعل «الهيئة» تلجأ إلى إيقاف المدققين لعدم استيفائهم نسبة العمالة الوطنية، في حين أن هناك جهة رقابية أخرى لم تفعّل مثل هذه المواد.
وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر أنه لا يوجد في لائحتها «الهيئة» التنفيذية ما يعطيها الحق في فرض جزاءات مالية على المدققين، بخلاف إجراءات قد تتعمدها جهات رقابية أخرى لديها الحق في فرض جزاءات مالية.
وفي حين أظهرت القرارات أن الإيقاف جاء على خلفية عدم استيفاء المدققين نسبة العمالة الوطنية المقررة في اللائحة، أثار الإيقاف حالة من القلق بين أوساط المدققين، باعتبار أنها سابقة من «الهيئة» يخشى تكرارها مستقبلا مع بقية المدققين المعتمدين لديها، والذين يقترب عددهم من 39.
إجرائياً، تخول قرارات «الهيئة» السابقة لجهة المخالفات التي أقرتها منذ تفعيل قانونها من وقف تراخيص لعدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية، حيث اقتصرت قرارات وقف التراخيص من قبلها على شركات وساطة لعدم استيفائها متطلبات رأس المال، وإلغاء تراخيص شركات استثمارية مخالفة لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي هذا الإطار، بينت مصادر أن المراقبين الثمانية الذين طالهم قرار الإيقاف، يحضرون لرفع تظلمات إلى لجنة التظلمات والشكاوى في «الهيئة»، مشيرة إلى أن جميعة المحاسبين أفادت «الهيئة» في وقت قريب لصعوبة الالتزام بنسبة العمالة الوطنية الواردة في اللائحة التنفيذية، وطالبتها بإعادة النظر في الائحة التنفيذية، لكن «الهيئة» ردت باستحالة تعديل اللائحة في الوقت الراهن.
ووفقاً للائحة التنفيذية، فإنه يشترط ألا تقل نسبة الموظفين الكويتيين العاملين في فرق المراجعة والتدقيق لدى المكتب عن نسبة 15 في المئة خلال السنوات الثلاث الأولى من قيد الحسابات في سجل «الهيئة» الخاص بمراقبي الحسابات، على أن تصل هذه النسبة خلال 6 سنوات من تاريخ قيده إلى 30 في المئة، وألا تقل النسبة الإجمالية عن 50 في المئة خلال 9 سنوات من تاريخ القيد.
ولعل ما زاد من حدة المخاوف بين مدققي الحسابات، أنه في حين سمح القرار لمراقبي الحسابات المعاقبين المعينين لأعمال المراجعة والتدقيق القيام بمهامهم إلى حين انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للأشخاص المرخص لهم، والشركات المدرجة في البورصة، فإنهم سيكونون محرومين في المقابل من التصويت خلال الجمعيات العمومية على التجديد لهم، ما يؤدي حكما إلى ضياع سنة مالية كاملة لن يمارسوا خلالها التدقيق على القوائم المالية للشركات المدرجة.
علاوة على ذلك، تتنامى مخاوف أصحاب المكاتب الموقوفة من أن يضطر موظفوها، وهذا احتمال مرجح بحسب ما ترى المصادر، إلى ترك أعمالهم والانتقال إلى مكاتب تدقيق أخرى طلباً لمصدر دخل جديد، بدلاً للوظيفة التي سيفقدونها «حكماً» في المكاتب الموقوفة، وبالتالي هذا الأمر يقود إلى هروب الكفاءات الموجودة لديها، ويدفعها بعد انتهاء العقوبة إلى المنافسة على كفاءات جديدة، أو أنه يتوجب عليها (المكاتب) أن تتحمّل رواتب موظفيها خلال فترة الإيقاف.
في المقابل، أفادت مصادر مقربة من «هيئة الأسواق» أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على مستقبل مدققي الحسابات، مشيرة إلى أن المواد التي تم تطبيقها على المخالفين سبق وتم التفاهم عليها مع جميعة المحاسبين، عند إعداد اللائحة التنفيذية، أي أنهم كانوا يعرفون مسبقاً بالمخالفة.
ونوهت المصادر إلى أن النقاش بين «الهيئة» والمدققين الموقوفين بدأ منذ شهر مايو الماضي، وتحديدا قبيل انتهاء تراخيصهم، على ضرورة توفيق أوضاعهم، لكنهم لم يفعلوا رغم مرور أكثر من 7 أشهر، قائلة «هنا يتضح أنه تم إنذار المدققين المخالفين أولا، وتم إعطاؤهم فرصة لكنهم لم يستفيدوا منها، ما دفع الناظم الرقابي إلى تفعيل أدواته».
أما بالنسبة لما يتردد بأن «الهيئة» هي أول جهة رقابية تفعّل وقف تراخيص لعدم استيفاء نسبة العمالة الوطنية، وانها لم تستخدم مثل هذه العقوبات مع شركات أخرى، أفادت المصادر أن استيفاء المدققين لنسبة العمالة الوطنية من ضمن متطلبات عملهم الواردة في اللائحة، في حين لا يوجد ضمن الشروط المقررة على الجهات الأخرى الخاضعة لرقابتها ما يشابه ذلك.
كما أن ما يؤكد ان «الهيئة» لم تتعنت في مخالفة المدققين الموقوفين أن هناك أكثر من 31 مدققا تم تجديد تراخيصهم بعد ان استوفوا الشروط، منوهة بأن العقوبات التي قررتها «الهيئة» تعكس درجة كبيرة من المرونة لديها والتدرج.
وأضحت المصادر كذلك، أن هناك عقوبتين محددتين في اللائحة في هذا الخصوص، وهما الإيقاف الموقت للترخيص وإلغاء التسجيل، مشيرة إلى أن «الهيئة» اختارت العقوبة الأقل، رغم أن البعض كان يميل أكثر إلى التشدد وتبني العقوبة الأكثر صرامة.
وأوضحت المصادر أن «الهيئة» أعطت فرصة إضافية للمدققين المخالفين لتعديل أوضاعهم، فرغم أن قرار الإيقاف نص على 6 أشهر، إلا أن المادة الثالثة ذكرت أن لمراقب الحسابات التقدم بطلب مستوفٍ للبيانات والمعلومات، لاستئناف مزاولة النشاط، دون انتظار انقضاء فترة العقوبة المقررة.
لكن السؤال الذي تردد أكثر بين أوساط المدققين، يتعلق بالأسباب التي تجعل «الهيئة» تلجأ إلى إيقاف المدققين لعدم استيفائهم نسبة العمالة الوطنية، في حين أن هناك جهة رقابية أخرى لم تفعّل مثل هذه المواد.
وفي هذا الخصوص، أفادت المصادر أنه لا يوجد في لائحتها «الهيئة» التنفيذية ما يعطيها الحق في فرض جزاءات مالية على المدققين، بخلاف إجراءات قد تتعمدها جهات رقابية أخرى لديها الحق في فرض جزاءات مالية.
