المراجعة المبدئية تظهر الحاجة لإدخال تغييرات في 40 مادة
وزير التجارة يدرس تعديل قانون الشركات
الروضان يستهدف تحسين بيئة الأعمال (تصوير كرم ذياب)
إعادة النظر في المواد المنظمة لحماية حقوق صغار المساهمين
توجّه كي يكون تعيين العضو المستقل إلزامياً من الجهات الرقابية
دراسة لتعديل نموذج أعمال مجالس إدارات الشركات ومهامها
توجّه كي يكون تعيين العضو المستقل إلزامياً من الجهات الرقابية
دراسة لتعديل نموذج أعمال مجالس إدارات الشركات ومهامها
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، يدرس تعديل قانون الشركات رقم رقم (1 لسنة 2016)، معتبرة أنه «بالتبعية سيترتب على أي تعديلات يتم استحداثها على القانون، تغييرات يرجح أن تكون جوهرية في مواد اللائحة التنفيذية للقانون».
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بدأت بالفعل إجراء مراجعة شاملة على جميع مواد القانون، في مسعى منها لتعديل ما يحتاج منها، سواء بالإضافة أو حتى بالإلغاء، منوهة إلى أن مؤشرات النقاشات القانونية المفتوحة في هذا الخصوص، تظهر وجود حاجة لتعديل نحو 40 مادة من القانون، وذلك وفقاً لما تمت مراجعته من مواد حتى الآن.
وقالت «بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فإن (التجارة) قررت إعادة النظر في مواد قانون الشركات رقم (1 لسنة 2016) وما ورد به من أحكام وإجراءات بمشروع لائحته التنفيذية، بعدما أثبتت الممارسة العملية للقانون خلال الفترة الماضية وجود ملاحظات عدة على تطبيقاته، تحتاج إلى ادخال تعديلات بما ينسجم مع توجهات الكويت نحو تحسين بيئة الأعمال، ورفع مؤشرها للتنافسية»، لافتة إلى أن بعض المواد المستهدف تعديلها جرى إعدادها بآلية مستعجلة ما جعلها غير واضحة، وتحتاج لحسم قانوني، حتى لا تتم قراءتها من أكثر من زاوية قانونية.
يذكر أنه جرى تعديل قانون الشركات للمرة الأولى منذ إقراره في ستينات القرن الماضي خلال العام 2012 خلال فترة تولي الوزير أنس الصالح حقيبة التجارة، ثم تم تعديله مرة ثانية في العام 2013 حيث تم إقرار القانون بصيغته المطبقة مع تعديل محدود، شمل إلغاء 30 مادة من ضمنها المواد التي ألغاها تعديل قانون «هيئة أسواق المال»، في الفصل السادس الخاص بالسندات والصكوك، والمادة 175 من الباب الخامس، إضافة إلى المواد من (178 إلى 207)، وأخيرا تم تعديله في عهد الوزير السابق الدكتور يوسف العلي، ليحمل الرقم (1/2016).
وأشارت المصادر إلى أن من أهم التعديلات التي تبحث «التجارة» إدخالها ما يتعلق بالمواد المنظمة لحقوق صغار المساهمين، وكيفية الاستفادة من نسب الملكية الزائدة عن حق تعيين الممثلين في مجالس الإدارة خلال االجمعيات العمومية، حيث ترى الوزارة أن الموادة المنظمة في هذا الخصوص لا تنسجم مع المستجدات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في خلافات طرأت مع العديد من الشركات وصغار مساهميها، منوهة بأن هذه المستجدات تستدعي من الوزارة زيادة الحدود القانونية التي تساعد صغار المساهمين في مواجهة سيطرة الغالبية، بما يضمن حماية حقوقهم.
ومن الواضح أن «التجارة» تعتزم أيضا إعادة صياغة المواد المتعلقة بأعمال مجالس الإدارات، على أن يتم توفيقها مع متطلبات مؤشر الأعمال، علاوة على ذلك تنوي الوزارة إعادة النظر في تحديد مدى إلزامية تعيين العضو المستقل، فرغم أن تعيينه من أحد متطلبات تطبيق الحوكمة في الشركات، إلا انه لايزال غير إلزامي في جميع الحالات، حيث يتم تعيينه إذا أرادت الجهات الرقابية، وهذا يعني إجرائيا أن الجهات الرقابية تقبل حاليا بتعيين العضو المستقل، لكنها لا تلزم به في جميع الحالات.
وأفادت المصادر أن توجه «التجارة» لأن يكون تعيين العضو المستقل في مجالس إدارات الشركات إلزاميا من الجهات الرقابية، إضافة إلى ذلك من المقرر أن تقوم الوزارة بتفعيل دور الفريق المشكل بقرار وزاري سابق بخصوص تحديد قواعد الحوكمة، منوهة بأنه «إذا كان الفريق استطاع منذ تشكيله تحديد العديد من القواعد، إلا انه حتى الآن لم يضع قواعد الحوكمة التي يتعين على الوزارة إصدارها للجهات الخاضعة لرقابتها، كما انها تنظر حاليا في المواد التي أحدثت تشابكا مع أعمال الهيئات الرقابية وفي مقدمتها هيئة أسواق المال.
وأفادت المصادر أنه جرياً على العادة ستقوم الوزارة في حال إجراء أي تعديل على قانون الشركات بإخطار الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بقانون الشركات لإحاطتها علماً بإعداد مشروعها، مع فتح المجال لتلقي جميع التصورات والاقتراحات الموضوعية من هذه الجهات والعمل على صياغتها ضمن نصوص مشروع اللائحة التنفيذية.
وأكدت المصادر أن جميع النقاط المثارة حاليا للتعديل في قانون الشركات مستقبلاً، لا تزال تندرج ضمن جولة فكر قانوني تقوم بها الوزارة حالياً مع مستشاريها من أجل تقوية البنية التشريعية التي يمكن الاعتماد عليها في تحسين بيئة الأعمال، والتي يمكن بها تفادي أوجه القصور التي أثبتتها فترة التطبيق العملي للقانون، لكن هذه النقاط ما زالت مطروحة للنقاش غير متفق عليها بشكل نهائي حتى الآن.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة بدأت بالفعل إجراء مراجعة شاملة على جميع مواد القانون، في مسعى منها لتعديل ما يحتاج منها، سواء بالإضافة أو حتى بالإلغاء، منوهة إلى أن مؤشرات النقاشات القانونية المفتوحة في هذا الخصوص، تظهر وجود حاجة لتعديل نحو 40 مادة من القانون، وذلك وفقاً لما تمت مراجعته من مواد حتى الآن.
وقالت «بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فإن (التجارة) قررت إعادة النظر في مواد قانون الشركات رقم (1 لسنة 2016) وما ورد به من أحكام وإجراءات بمشروع لائحته التنفيذية، بعدما أثبتت الممارسة العملية للقانون خلال الفترة الماضية وجود ملاحظات عدة على تطبيقاته، تحتاج إلى ادخال تعديلات بما ينسجم مع توجهات الكويت نحو تحسين بيئة الأعمال، ورفع مؤشرها للتنافسية»، لافتة إلى أن بعض المواد المستهدف تعديلها جرى إعدادها بآلية مستعجلة ما جعلها غير واضحة، وتحتاج لحسم قانوني، حتى لا تتم قراءتها من أكثر من زاوية قانونية.
يذكر أنه جرى تعديل قانون الشركات للمرة الأولى منذ إقراره في ستينات القرن الماضي خلال العام 2012 خلال فترة تولي الوزير أنس الصالح حقيبة التجارة، ثم تم تعديله مرة ثانية في العام 2013 حيث تم إقرار القانون بصيغته المطبقة مع تعديل محدود، شمل إلغاء 30 مادة من ضمنها المواد التي ألغاها تعديل قانون «هيئة أسواق المال»، في الفصل السادس الخاص بالسندات والصكوك، والمادة 175 من الباب الخامس، إضافة إلى المواد من (178 إلى 207)، وأخيرا تم تعديله في عهد الوزير السابق الدكتور يوسف العلي، ليحمل الرقم (1/2016).
وأشارت المصادر إلى أن من أهم التعديلات التي تبحث «التجارة» إدخالها ما يتعلق بالمواد المنظمة لحقوق صغار المساهمين، وكيفية الاستفادة من نسب الملكية الزائدة عن حق تعيين الممثلين في مجالس الإدارة خلال االجمعيات العمومية، حيث ترى الوزارة أن الموادة المنظمة في هذا الخصوص لا تنسجم مع المستجدات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في خلافات طرأت مع العديد من الشركات وصغار مساهميها، منوهة بأن هذه المستجدات تستدعي من الوزارة زيادة الحدود القانونية التي تساعد صغار المساهمين في مواجهة سيطرة الغالبية، بما يضمن حماية حقوقهم.
ومن الواضح أن «التجارة» تعتزم أيضا إعادة صياغة المواد المتعلقة بأعمال مجالس الإدارات، على أن يتم توفيقها مع متطلبات مؤشر الأعمال، علاوة على ذلك تنوي الوزارة إعادة النظر في تحديد مدى إلزامية تعيين العضو المستقل، فرغم أن تعيينه من أحد متطلبات تطبيق الحوكمة في الشركات، إلا انه لايزال غير إلزامي في جميع الحالات، حيث يتم تعيينه إذا أرادت الجهات الرقابية، وهذا يعني إجرائيا أن الجهات الرقابية تقبل حاليا بتعيين العضو المستقل، لكنها لا تلزم به في جميع الحالات.
وأفادت المصادر أن توجه «التجارة» لأن يكون تعيين العضو المستقل في مجالس إدارات الشركات إلزاميا من الجهات الرقابية، إضافة إلى ذلك من المقرر أن تقوم الوزارة بتفعيل دور الفريق المشكل بقرار وزاري سابق بخصوص تحديد قواعد الحوكمة، منوهة بأنه «إذا كان الفريق استطاع منذ تشكيله تحديد العديد من القواعد، إلا انه حتى الآن لم يضع قواعد الحوكمة التي يتعين على الوزارة إصدارها للجهات الخاضعة لرقابتها، كما انها تنظر حاليا في المواد التي أحدثت تشابكا مع أعمال الهيئات الرقابية وفي مقدمتها هيئة أسواق المال.
وأفادت المصادر أنه جرياً على العادة ستقوم الوزارة في حال إجراء أي تعديل على قانون الشركات بإخطار الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بقانون الشركات لإحاطتها علماً بإعداد مشروعها، مع فتح المجال لتلقي جميع التصورات والاقتراحات الموضوعية من هذه الجهات والعمل على صياغتها ضمن نصوص مشروع اللائحة التنفيذية.
وأكدت المصادر أن جميع النقاط المثارة حاليا للتعديل في قانون الشركات مستقبلاً، لا تزال تندرج ضمن جولة فكر قانوني تقوم بها الوزارة حالياً مع مستشاريها من أجل تقوية البنية التشريعية التي يمكن الاعتماد عليها في تحسين بيئة الأعمال، والتي يمكن بها تفادي أوجه القصور التي أثبتتها فترة التطبيق العملي للقانون، لكن هذه النقاط ما زالت مطروحة للنقاش غير متفق عليها بشكل نهائي حتى الآن.
