دراسة لتطوير التعليم العام بـ 2.5 مليون دولار
أماط اللثام مصدر تربوي مسؤول لـ «الراي» عن دراسة يقوم بها البنك الدولي حالياً لتطوير قطاع التعليم العام في وزارة التربية بقيمة مليونين و500 ألف دولار.
وبيّن المصدر أن الدراسة «تتفرع إلى 3 محاور رئيسية، الأول وهو فريق البنك الدولي ودعم المشروع بكلفة 417 ألف دولار، والمحور الثاني دراسة تطوير وتعزيز المناهج بقيمة 866 ألف دولار، فيما يرتكز المحور الثالث على دراسة كفاءة التدريس في مدارس التعليم العام بكلفة 298 ألف دولار»، مبيناً أن ذلك «جزء من تكلفة الدراسة مقابل ما تم إنجازه خلال 6 أشهر فقط من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر الفائتين».
وثمّن المصدر تحركات أصحاب القرار في وزارة التربية «لتطوير أهم قطاعاتها والسعي إلى إجراء نقلة نوعية في مستوى التدريس وطرق إيصال المعلومات إلى الطلبة وفقاً لمستجدات العصر الحديث القائم على وسائل الاتصالات والتكنولوجيا»، مضيفاً «يجب الاعتماد على مؤسسات تعليمية أخرى لها تجاربها الناجحة في مجال تطوير التعليم غير البنك الدولي الذي واجهت إدارته نقداً كبيراً من قبل الميدان التربوي خلال الأشهر الفائتة».
وبيّن المصدر أن الدراسة «تتفرع إلى 3 محاور رئيسية، الأول وهو فريق البنك الدولي ودعم المشروع بكلفة 417 ألف دولار، والمحور الثاني دراسة تطوير وتعزيز المناهج بقيمة 866 ألف دولار، فيما يرتكز المحور الثالث على دراسة كفاءة التدريس في مدارس التعليم العام بكلفة 298 ألف دولار»، مبيناً أن ذلك «جزء من تكلفة الدراسة مقابل ما تم إنجازه خلال 6 أشهر فقط من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر الفائتين».
وثمّن المصدر تحركات أصحاب القرار في وزارة التربية «لتطوير أهم قطاعاتها والسعي إلى إجراء نقلة نوعية في مستوى التدريس وطرق إيصال المعلومات إلى الطلبة وفقاً لمستجدات العصر الحديث القائم على وسائل الاتصالات والتكنولوجيا»، مضيفاً «يجب الاعتماد على مؤسسات تعليمية أخرى لها تجاربها الناجحة في مجال تطوير التعليم غير البنك الدولي الذي واجهت إدارته نقداً كبيراً من قبل الميدان التربوي خلال الأشهر الفائتة».
