يبلغ عددهم 83 ألفاً
مستشارو الحكومة المصرية يستأثرون بربع ميزانية الأجور
مطالبات بالتخلص من «لوبي المستشارين» لترشيد النفقات وتقليل العجز
في وقت تطالب الحكومة المصرية، مواطنيها بالترشيد والتقشف في كل جوانب حياتهم، وتسير بخطوات ثابتة نحو رفع الأسعار وفرض المزيد من الضرائب بعد تعويم الجنيه لسد العجز في الموازنة، وتتحدث عن اتخاذها إجراءات لتقليل النفقات، بدا مستشارو الوزراء خارج تلك الحسابات إذ يتقاضون رواتب مرتفعة جداً يتجاوز مجموعها ربع ميزانية الأجور.
وكشف رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي أن «المبالغ التي يتقاضاها المستشارون في الوزارات والشركات وصلت إلى 18 مليار جنيه سنويا، ويرتفع هذا المبلغ أحياناً».
من جهتها، قالت مصادر حكومية لـ «الراي» إن «عدد المستشارين ارتفع إلى 83 ألفاً يتقاضون سنوياً نحو 24 مليار جنيه سنوياً على شكل رواتب ومنح وحوافز، وذلك استناداً إلى تقرير أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية».
وأوضح التقرير أن «هؤلاء المستشارين يتمركزون في وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والعدل والتموين والتعليم والتعاون الدولي، فضلاً عن وجودهم في بعض المحافظات والهيئات الحكومية، وخصوصاً الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات، كما ارتفع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات».
ورأى التقرير أن «ما يتقاضاه هؤلاء المستشارون والخبراء ممن بلغوا سن الشيخوخة في الوزارات والمصالح الحكومية كفيل بحل مشاكل البطالة لدى الكثير من الشباب، وتشغيل عدد من الشركات والمصانع المتعطلة عن العمل منذ سنوات، خصوصاً أن الكثيرين منهم تجاوزت أعمارهم 75 عاماً، ولم يقدموا جديداً للنهوض بالدولة اقتصادياً».
وقد طالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتخلص من «لوبي المستشارين» من أجل ترشيد النفقات وتقليص عجز الموازنة.
وكشف رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي أن «المبالغ التي يتقاضاها المستشارون في الوزارات والشركات وصلت إلى 18 مليار جنيه سنويا، ويرتفع هذا المبلغ أحياناً».
من جهتها، قالت مصادر حكومية لـ «الراي» إن «عدد المستشارين ارتفع إلى 83 ألفاً يتقاضون سنوياً نحو 24 مليار جنيه سنوياً على شكل رواتب ومنح وحوافز، وذلك استناداً إلى تقرير أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية».
وأوضح التقرير أن «هؤلاء المستشارين يتمركزون في وزارات المالية والبترول والصحة والسياحة والتضامن الاجتماعي والتخطيط والعدل والتموين والتعليم والتعاون الدولي، فضلاً عن وجودهم في بعض المحافظات والهيئات الحكومية، وخصوصاً الاقتصادية، وقطاع البنوك وعدد من الجامعات، كما ارتفع عدد المستشارين في الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات».
ورأى التقرير أن «ما يتقاضاه هؤلاء المستشارون والخبراء ممن بلغوا سن الشيخوخة في الوزارات والمصالح الحكومية كفيل بحل مشاكل البطالة لدى الكثير من الشباب، وتشغيل عدد من الشركات والمصانع المتعطلة عن العمل منذ سنوات، خصوصاً أن الكثيرين منهم تجاوزت أعمارهم 75 عاماً، ولم يقدموا جديداً للنهوض بالدولة اقتصادياً».
وقد طالب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتخلص من «لوبي المستشارين» من أجل ترشيد النفقات وتقليص عجز الموازنة.
