بعضها طلب مُجدداً جانباً من «المحفظة الوطنية»
6 شركات تترقّب رد «هيئة الاستثمار» بشأن إدارة محافظ لها في البورصة
البورصة بانتظار وضوح الرؤية (تصوير كرم ذياب)
هل استبعدت «الهيئة» الشركات الإسلامية عن إدارة محافظها؟
تترقب أكثر من 6 شركات استثمارية رد «الهيئة العامة للاستثمار» على رغبة كتابية، سبق وتقدّمت بها لإدارة جانب من محافظها في البورصة، مثل «المحفظة الوطنية» أو غيرها.
وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة الاستثمار تُخضع الطلبات والرغبات للبحث والدراسة الفنية، وسط توقعات بزيادة حجم الاستثمار الحكومي في البورصة من خلال الفرص المتاحة، دون تدخل مباشر حال حدوث أي هزات، إذ أكدت المصادر أن القائمين على إدارة الاستثمار لدى «الهيئة» يهتمون بترسيخ مفهوم الاستثمار المؤسسي في سوق المال.
وبحسب المصادر، فقد تضمنت الأوراق المُقدمة من قبل الشركات بعض التفاصيل الخاصة بحجم المحافظ المُدارة من قبل كل كيان، وهو ما جاء متفاوتاً، فيما يتزامن ذلك مع التصريحات المتواردة في شأن اهتمام الحكومة، ممثلا في ذراعها الاستثمارية بزيادة استثماراتها في السوق المحلي.
ونوهت إلى أن الجهات المعنية كانت قد حددت 500 مليون دينار لحجم الأصول من أي شركة تتقدم بطلب لـ «هيئة الاستثمار»، إلا أن ذلك قوبل باستغراب شديد من قبل مسؤولي بعض الشركات الذين اجتمعوا مع مسؤولي الهيئة لأكثر من مرة.
وألمحت المصادر الى أن الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية كانت خارج حسابات الفريق المعني بمنح جانب من أموال ومحافظ «الهيئة» لإدارتها، إذ اتجهت النية الى استثنائها من تلك النشاطات، إلا أن الأمر شهد نقاشاً لإعادة النظر في ذلك التوجه، ما قوبل بتفهم إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في شأنه حتى الآن.
وذكرت المصادر، أن الشركات الست التي تتنظر رداً من قبل قطاع الاحتياطي العام لدى «هيئة الاستثمار» بصدد طلب عقد اجتماعات الأيام المقبلة لمناقشة الفكرة، خصوصاً وأن أوضاع التداول اليومي بات مواتياً لضخ سيولة جديدة، وتوجيهها نحو الفرص التشغيلية التي تعكسها عشرات الأسهم.
ولفتت الى أن بعض الطلبات حددت أموال المحفظة الوطنية لإدارة جانب منها، إلا أن شركات أخرى لم تُحدد وتركت الأمر بيد «الهيئة» مع إبراز إمكانياتها في إدارة الأصول على المستويين المحلي أو الإقليمي.
وأكدت المصادر أن باقي رأسمال المحفظة الوطنية الذي يبلغ نحو مليار دينار من أصل 1.5 مليار رأسمالها الكامل، لم يُستغل حتى الآن، ما جعل الشركات تسعى جاهدة للحصول على موافقات من قبل هيئة الاستثمار لإدارة أجزاء منها، على غرار «المركز» المالي و«كامكو» و«الأمان» و«الوطني كابيتال».
وكانت «الهيئة العامة للاستثمار» قد طلبت من شركات استثمارية، تُساهم معها في صناديق تحت إدارتها، بنسب تتراوح بين 50 و75 في المئة، استقطاب سيولة جديدة حتى تكون مستوفية للنسب المتفق عليها في كل صندوق حتى لا تمثل مساهمتها مخالفة صريحة للأطر المتبعة.
وأشارت مصادر إلى مساهمات «الهيئة» في بعض الصناديق بلغت في أوقات مضت نحو 90 في المئة من صافي قيمة أصولها، في حين استجابت الصناديق لطلبات استرداد سابقة، ما يترتب عليه مُخالفة صريحة للنسب المتفق عليها، والتي تجاوبت «الهيئة» في شأنها مع طلبات لشركات استثمارية كُبرى أيام الأزمة المالية.
وتحرص «هيئة الاستثمار» على تفادي أي إشكاليات قد تتعرض لها البورصة أو حدوث أي انعكاسات سلبية على تعاملات السوق، حال طلبت التسييل واسترداد جانب من أموالها لدى الصناديق، فضلت المضي في طريق يستدعي استقطاب الصناديق لأموال جديدة لتنخفض معها حصة الهيئة.
واستطاعت بعض الشركات،جمع سيولة جديدة إلى صناديقها بلغت على مستوى البعض منها نحو 15 مليون دينار ما يعكس التفاعل مع طلبات هيئة الاستثمار واستيفاء شروطها بخفض الحصص.
وقالت مصادر مطلعة، إن هيئة الاستثمار تُخضع الطلبات والرغبات للبحث والدراسة الفنية، وسط توقعات بزيادة حجم الاستثمار الحكومي في البورصة من خلال الفرص المتاحة، دون تدخل مباشر حال حدوث أي هزات، إذ أكدت المصادر أن القائمين على إدارة الاستثمار لدى «الهيئة» يهتمون بترسيخ مفهوم الاستثمار المؤسسي في سوق المال.
وبحسب المصادر، فقد تضمنت الأوراق المُقدمة من قبل الشركات بعض التفاصيل الخاصة بحجم المحافظ المُدارة من قبل كل كيان، وهو ما جاء متفاوتاً، فيما يتزامن ذلك مع التصريحات المتواردة في شأن اهتمام الحكومة، ممثلا في ذراعها الاستثمارية بزيادة استثماراتها في السوق المحلي.
ونوهت إلى أن الجهات المعنية كانت قد حددت 500 مليون دينار لحجم الأصول من أي شركة تتقدم بطلب لـ «هيئة الاستثمار»، إلا أن ذلك قوبل باستغراب شديد من قبل مسؤولي بعض الشركات الذين اجتمعوا مع مسؤولي الهيئة لأكثر من مرة.
وألمحت المصادر الى أن الشركات التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية كانت خارج حسابات الفريق المعني بمنح جانب من أموال ومحافظ «الهيئة» لإدارتها، إذ اتجهت النية الى استثنائها من تلك النشاطات، إلا أن الأمر شهد نقاشاً لإعادة النظر في ذلك التوجه، ما قوبل بتفهم إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في شأنه حتى الآن.
وذكرت المصادر، أن الشركات الست التي تتنظر رداً من قبل قطاع الاحتياطي العام لدى «هيئة الاستثمار» بصدد طلب عقد اجتماعات الأيام المقبلة لمناقشة الفكرة، خصوصاً وأن أوضاع التداول اليومي بات مواتياً لضخ سيولة جديدة، وتوجيهها نحو الفرص التشغيلية التي تعكسها عشرات الأسهم.
ولفتت الى أن بعض الطلبات حددت أموال المحفظة الوطنية لإدارة جانب منها، إلا أن شركات أخرى لم تُحدد وتركت الأمر بيد «الهيئة» مع إبراز إمكانياتها في إدارة الأصول على المستويين المحلي أو الإقليمي.
وأكدت المصادر أن باقي رأسمال المحفظة الوطنية الذي يبلغ نحو مليار دينار من أصل 1.5 مليار رأسمالها الكامل، لم يُستغل حتى الآن، ما جعل الشركات تسعى جاهدة للحصول على موافقات من قبل هيئة الاستثمار لإدارة أجزاء منها، على غرار «المركز» المالي و«كامكو» و«الأمان» و«الوطني كابيتال».
وكانت «الهيئة العامة للاستثمار» قد طلبت من شركات استثمارية، تُساهم معها في صناديق تحت إدارتها، بنسب تتراوح بين 50 و75 في المئة، استقطاب سيولة جديدة حتى تكون مستوفية للنسب المتفق عليها في كل صندوق حتى لا تمثل مساهمتها مخالفة صريحة للأطر المتبعة.
وأشارت مصادر إلى مساهمات «الهيئة» في بعض الصناديق بلغت في أوقات مضت نحو 90 في المئة من صافي قيمة أصولها، في حين استجابت الصناديق لطلبات استرداد سابقة، ما يترتب عليه مُخالفة صريحة للنسب المتفق عليها، والتي تجاوبت «الهيئة» في شأنها مع طلبات لشركات استثمارية كُبرى أيام الأزمة المالية.
وتحرص «هيئة الاستثمار» على تفادي أي إشكاليات قد تتعرض لها البورصة أو حدوث أي انعكاسات سلبية على تعاملات السوق، حال طلبت التسييل واسترداد جانب من أموالها لدى الصناديق، فضلت المضي في طريق يستدعي استقطاب الصناديق لأموال جديدة لتنخفض معها حصة الهيئة.
واستطاعت بعض الشركات،جمع سيولة جديدة إلى صناديقها بلغت على مستوى البعض منها نحو 15 مليون دينار ما يعكس التفاعل مع طلبات هيئة الاستثمار واستيفاء شروطها بخفض الحصص.
