بعد إخفاق الفريق المعني ببدء تنفيذه بداية العام
تفعيل ضمان «إخفاقات التداول» مطلع أبريل
يبدو أن هناك توجهاً لدى الجهات الرقابية لتأجيل إطلاق نظام إخفاقات التداول إلى مطلع أبريل المقبل بعد أن أخفق الفريق المعني بتنفيذ الأمر اعتباراً من يناير الماضي.
وقالت مصادر ذات صلة، أن الموعد الجديد لتفعيل حساب ضمان الإخفاقات التي قد تنتج عن التعاملات اليومية في البورصة يواكب تاريخ تصفية صندوق ضمان عمليات الوساطة المالية الذي يحتوي على نحو 15 مليون دينار، ليبدأ بذلك عهد جديد يعمد لتحميل الوسطاء نتائج أي انكشافات قد تشهدها حسابات عملائهم.
وأفادت المصادر أن شركات الوساطة المرخص لهم أودعت بالفعل المبالغ المطلوبة منها في حساب بنكي تمهيداً لتطبيق القرار، إذ تفاوتت تلك المبالغ بحسب أحجام التداول لدى كل منها، فهناك شركات خصصت مبلغ 200 الف دينار، وهو الحد الأدنى، وأخرى أودعت قرابة المليون دينار.
وكانت «المقاصة» قد توجهت الى البنوك طالبة رأيها القانوني حول مدى إمكانية تجنيب حساب ضمان الإخفاقات، أي حجوزات، قد تترتب على علاقة الوسطاء بعملائهم الصادرة، ومنها الاحكام القضائية التي تستوجب الحجز أحياناً. وأكدت مصادر أن للبنوك ملاحظات فنية حالت دون تفعيل الإجراء المطلوب، إذ أبرزت وقتها في كُتب واجتماعات رسمية صعوبة منح صلاحية مُطلقة لـ «المقاصة» على الحساب البنكي الخاص بالوسيط، والذي تم إنشاؤه خصيصاً لمواجهة الإخفاقات التي قد تطرأ على حسابات العملاء المتداولين من خلاله.
وتوصلت الاطراف ذات الصلة إلى صيغة قد تكون مناسبة، وهي توفير آلية لتفادي وقوع الحجزعلى الحساب المذكور وفقاً لخطوات عديدة، ومنها أن تتضمن الآلية تغيير اسم الحساب المصرفي إلى شركة الوساطة (اسم الشركة)، وحساب تسوية عملاء، والاتفاق بين الوسطاء والبنوك على أن الحساب مُخصص لعمليات التسوية. وقالت المصادر إن الملف سيشهد نقاشات جدية لتسريع وتيرة تطبيق الاخفاقات خلال إبريل المقبل، وإلا سيترتب عليها إجراءات رقابية قد لا تكون مناسبة حينذاك! منوهة الى ان هيئة الاسواق ردت على استفسارات مختلفة لبعض شركات الوساطة حول دور المقاصة وكل طرف لاهتمامها بتطبيق ضمان الاخفاقات بأسرع وقت ممكن.
وبحسب القواعد المُقررة سيكون على الوسيط وفي حال تراجع رصيد الضمان بنسبة 10 في المئة أو أكثر نتيجة الإخفاقات الخاصة بعملائه خلال الفترة، زيادة المبلغ ليعود كما كان.
ومن جانب آخر، اشارت مصادر إلى أن الهيئة مُهتمة بتطبيق المرحلة الأولى من «بوست ترايد»، والتي تتضمن تطبيق آلية السداد «T+3»، والتي تعني التداول والسداد خلال فترة لا تتجاوز صباح اليوم الثالث من التنفيذ.
وقالت مصادر ذات صلة، أن الموعد الجديد لتفعيل حساب ضمان الإخفاقات التي قد تنتج عن التعاملات اليومية في البورصة يواكب تاريخ تصفية صندوق ضمان عمليات الوساطة المالية الذي يحتوي على نحو 15 مليون دينار، ليبدأ بذلك عهد جديد يعمد لتحميل الوسطاء نتائج أي انكشافات قد تشهدها حسابات عملائهم.
وأفادت المصادر أن شركات الوساطة المرخص لهم أودعت بالفعل المبالغ المطلوبة منها في حساب بنكي تمهيداً لتطبيق القرار، إذ تفاوتت تلك المبالغ بحسب أحجام التداول لدى كل منها، فهناك شركات خصصت مبلغ 200 الف دينار، وهو الحد الأدنى، وأخرى أودعت قرابة المليون دينار.
وكانت «المقاصة» قد توجهت الى البنوك طالبة رأيها القانوني حول مدى إمكانية تجنيب حساب ضمان الإخفاقات، أي حجوزات، قد تترتب على علاقة الوسطاء بعملائهم الصادرة، ومنها الاحكام القضائية التي تستوجب الحجز أحياناً. وأكدت مصادر أن للبنوك ملاحظات فنية حالت دون تفعيل الإجراء المطلوب، إذ أبرزت وقتها في كُتب واجتماعات رسمية صعوبة منح صلاحية مُطلقة لـ «المقاصة» على الحساب البنكي الخاص بالوسيط، والذي تم إنشاؤه خصيصاً لمواجهة الإخفاقات التي قد تطرأ على حسابات العملاء المتداولين من خلاله.
وتوصلت الاطراف ذات الصلة إلى صيغة قد تكون مناسبة، وهي توفير آلية لتفادي وقوع الحجزعلى الحساب المذكور وفقاً لخطوات عديدة، ومنها أن تتضمن الآلية تغيير اسم الحساب المصرفي إلى شركة الوساطة (اسم الشركة)، وحساب تسوية عملاء، والاتفاق بين الوسطاء والبنوك على أن الحساب مُخصص لعمليات التسوية. وقالت المصادر إن الملف سيشهد نقاشات جدية لتسريع وتيرة تطبيق الاخفاقات خلال إبريل المقبل، وإلا سيترتب عليها إجراءات رقابية قد لا تكون مناسبة حينذاك! منوهة الى ان هيئة الاسواق ردت على استفسارات مختلفة لبعض شركات الوساطة حول دور المقاصة وكل طرف لاهتمامها بتطبيق ضمان الاخفاقات بأسرع وقت ممكن.
وبحسب القواعد المُقررة سيكون على الوسيط وفي حال تراجع رصيد الضمان بنسبة 10 في المئة أو أكثر نتيجة الإخفاقات الخاصة بعملائه خلال الفترة، زيادة المبلغ ليعود كما كان.
ومن جانب آخر، اشارت مصادر إلى أن الهيئة مُهتمة بتطبيق المرحلة الأولى من «بوست ترايد»، والتي تتضمن تطبيق آلية السداد «T+3»، والتي تعني التداول والسداد خلال فترة لا تتجاوز صباح اليوم الثالث من التنفيذ.
