توقعات باستمرار وتيرة الارتفاع مع بدء تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء والماء
«البنزين» قفز بمؤشر التضخم إلى 3.7 في المئة
أكبر قفزة تضخم سجلتها مجموعة النقل إلى 12.45 بعدما كانت مستقرة عند 10.56 في المئة
الفنادق والمطاعم وخدمات السكن سجلت ارتفاعاً بواقع 6.4 في المئة في الفترة نفسها
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 18 في المئة من سلة الأسعار بنسبة 0.7 في المئة
الفنادق والمطاعم وخدمات السكن سجلت ارتفاعاً بواقع 6.4 في المئة في الفترة نفسها
ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 18 في المئة من سلة الأسعار بنسبة 0.7 في المئة
ارتفع التضخم في الكويت خلال الربع الأخير من العام الماضي 1.8 ليصل إلى 3.57 في المئة، بعدما كان مستقرا في الاشهر الثمانية الاولى منه عند 2.9 في المئة، نتيجة لارتفاع سعر البنزين بعد زيادته في أول سبتمبر 2016 بقرار حكومي.
وقفز التضخم بصورة واضحة مع بدء تطبيق الاسعار الجديدة للوقود، اذ قفزت معدلات التضخم الى 3.77 في المئة في شهر سبتمبر على أساس سنوي، ويعود ذلك الارتفاع القياسي لمجموعة النقل بنسبة 12.45 في المئة في سبتمبر 2016 مقارنة مع سبتمبر 2015 حيث كانت نسبته 10.56 في المئة، وانخفض معدل التضخم نوعا ما خلال 3 أشهر ليستقر عند 3.57 في المئة.
وأكدت مذكرة عرضت على اللجنة المالية البرلمانية ان التضخم شهد تغيرات ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية، جراء بعض قرارات الترشيد كرفع الدعم عن الديزل والوقود، ويتوقع استمرار وتيرة التضخم بالارتفاع مع بدء تطبيق الاسعار الجديدة للماء والكهرباء. وأكدت المذكرة التي أعدت في نهاية يناير ان التضخم مستقر في العامين 2012 /2013 بمعدل 2.58 في المئة 2.66 في المئة، وارتفع في 2014 الى 3.04 في المئة بعد رفع الدعم عن الديزل في أول يناير من عام 2014، وكان ثانيا نوعا ما في 2015 بمعدل 3.04 في المئة.
وسجل المكتب الفني في اللجنة المالية البرلمانية تساؤلات، بخصوص ما ذكره نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في اجتماع اللجنة يوم 22 يناير الماضي، وعلى الدراسة التي اعدها المكتب الاستشاري «ارنست اند يونغ» في شأن رفع اسعار الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين، والتساؤلات عن الارتفاع في السلع والخدمات، وهل يشكل تهديدا للمستهلك، خصوصا ان الحكومة لم تعلق انها ستواجه التضخم، علما بان البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة ربع نقطة من 2.25 في المئة الى 2.5 في المئة، وهو ما من شأنه ان يحد من ارتفاع معدل التضخم.
ويجدر التساؤل عما اذا كان هذا الرفع في سعر الفائدة احدى الادوات التي تنوي الحكومة تفعيلها للحد من التضخم، وخاصة أن قرار البنك المركزي جاء على خلفية رفع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، لسعر الفائدة ومجموعة اخرى من الدول، منها دولة الامارات العربية المتحدة عادة ما يستخدم رفع سعر الفائدة في السياسة النقدية للدول للحد من النمو المرتفع او ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي فإن ايجاد حلول اخرى لتعزيز نمو الناتج المحلي في الكويت يعد ضرورة ملحة خاصة وان النمو يعد الاقل بين الدول الخليجية.
اما الزيادة في اسعار الوقود والكهرباء والماء فلها انعكاسات على اسعار السلع لارتباطها بالتكاليف التشغيلية لجميع الانشطة القائمة بالاقتصاد، ويجب ان يتم توضيح اثرها المجمل على الاقتصاد وكيفية الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمستهلك التي قد تترتب على مثل هذه الزيادات، وبينما تنص مواد القوانين المقدمة في الاقتراحات على عدم رفع اسعار اي سلعة، صدر أخيراً تقرير لادارة الاحصاءات الاقتصادية في الادارة المر كزية للاحصاء، يشير الى ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر 2017 بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وكذلك ارتفعت اسعار الاغذية والمشروبات التي تشكل 18 في المئة من سلة الاسعار بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه مع العام السابق، الاان الزيادة الملحوظة كانت تلك التي سجلها قطاع النقل حيث ارتفع المعدل للقطاع بنسبة 12.45 في المئة في سبتمبر 2016 مقارنة مع سبتمبر 2015 حيث كانت نسبته 10.56 في المئة. وشملت الدراسة حسب ما صرح به مدير الادارة المركزية للاحصاء بيانات الاسعار لـ45 من السلع من مختلف الاصناف، وقد سجل قطاع الفنادق والمطاعم ارتفاعا بواقع 6..4 في المئة وخدمات السكن بواقع 6.4 في المئة.
وقفز التضخم بصورة واضحة مع بدء تطبيق الاسعار الجديدة للوقود، اذ قفزت معدلات التضخم الى 3.77 في المئة في شهر سبتمبر على أساس سنوي، ويعود ذلك الارتفاع القياسي لمجموعة النقل بنسبة 12.45 في المئة في سبتمبر 2016 مقارنة مع سبتمبر 2015 حيث كانت نسبته 10.56 في المئة، وانخفض معدل التضخم نوعا ما خلال 3 أشهر ليستقر عند 3.57 في المئة.
وأكدت مذكرة عرضت على اللجنة المالية البرلمانية ان التضخم شهد تغيرات ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية، جراء بعض قرارات الترشيد كرفع الدعم عن الديزل والوقود، ويتوقع استمرار وتيرة التضخم بالارتفاع مع بدء تطبيق الاسعار الجديدة للماء والكهرباء. وأكدت المذكرة التي أعدت في نهاية يناير ان التضخم مستقر في العامين 2012 /2013 بمعدل 2.58 في المئة 2.66 في المئة، وارتفع في 2014 الى 3.04 في المئة بعد رفع الدعم عن الديزل في أول يناير من عام 2014، وكان ثانيا نوعا ما في 2015 بمعدل 3.04 في المئة.
وسجل المكتب الفني في اللجنة المالية البرلمانية تساؤلات، بخصوص ما ذكره نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح في اجتماع اللجنة يوم 22 يناير الماضي، وعلى الدراسة التي اعدها المكتب الاستشاري «ارنست اند يونغ» في شأن رفع اسعار الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين، والتساؤلات عن الارتفاع في السلع والخدمات، وهل يشكل تهديدا للمستهلك، خصوصا ان الحكومة لم تعلق انها ستواجه التضخم، علما بان البنك المركزي قام برفع سعر الفائدة ربع نقطة من 2.25 في المئة الى 2.5 في المئة، وهو ما من شأنه ان يحد من ارتفاع معدل التضخم.
ويجدر التساؤل عما اذا كان هذا الرفع في سعر الفائدة احدى الادوات التي تنوي الحكومة تفعيلها للحد من التضخم، وخاصة أن قرار البنك المركزي جاء على خلفية رفع الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، لسعر الفائدة ومجموعة اخرى من الدول، منها دولة الامارات العربية المتحدة عادة ما يستخدم رفع سعر الفائدة في السياسة النقدية للدول للحد من النمو المرتفع او ارتفاع معدلات التضخم، وبالتالي فإن ايجاد حلول اخرى لتعزيز نمو الناتج المحلي في الكويت يعد ضرورة ملحة خاصة وان النمو يعد الاقل بين الدول الخليجية.
اما الزيادة في اسعار الوقود والكهرباء والماء فلها انعكاسات على اسعار السلع لارتباطها بالتكاليف التشغيلية لجميع الانشطة القائمة بالاقتصاد، ويجب ان يتم توضيح اثرها المجمل على الاقتصاد وكيفية الحد من الآثار السلبية على الاقتصاد والمستهلك التي قد تترتب على مثل هذه الزيادات، وبينما تنص مواد القوانين المقدمة في الاقتراحات على عدم رفع اسعار اي سلعة، صدر أخيراً تقرير لادارة الاحصاءات الاقتصادية في الادارة المر كزية للاحصاء، يشير الى ارتفاع معدل التضخم لشهر ديسمبر 2017 بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر 2015، وكذلك ارتفعت اسعار الاغذية والمشروبات التي تشكل 18 في المئة من سلة الاسعار بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بالشهر نفسه مع العام السابق، الاان الزيادة الملحوظة كانت تلك التي سجلها قطاع النقل حيث ارتفع المعدل للقطاع بنسبة 12.45 في المئة في سبتمبر 2016 مقارنة مع سبتمبر 2015 حيث كانت نسبته 10.56 في المئة. وشملت الدراسة حسب ما صرح به مدير الادارة المركزية للاحصاء بيانات الاسعار لـ45 من السلع من مختلف الاصناف، وقد سجل قطاع الفنادق والمطاعم ارتفاعا بواقع 6..4 في المئة وخدمات السكن بواقع 6.4 في المئة.
