ندوة «التعليم بين مطرقة الإهمال وسندان الفساد» دعت لإطلاق يد جهاز «الاعتماد الأكاديمي»
أكاديميون ونواب يطالبون بإبعاد القرار السياسي لمواجهة «الشهادات المضروبة»
المتحدثون في الندوة
حضور أكاديمي (تصوير زكريا عطية)
خليل أبل: 600 أستاذ في «التطبيقي» لا معلومات عن شهاداتهم
نورية العوضي: مؤسسات التعليم العالي في البلاد ليس لديها اعتماد مؤسسي
نورية العوضي: مؤسسات التعليم العالي في البلاد ليس لديها اعتماد مؤسسي
أرجع عضو مجلس الأمة النائب الدكتور خليل أبل قضية الشهادات الوهمية إلى شقين أحدهما أخلاقي يتمثل بوجود أشخاص يلجأون إلى «بقالات» تسمي نفسها جامعات لتمنحهم شهادات إما مزورة وإما غير معتمدة ويجدون من يصفق لهم، والآخر إداري يتمثل في الخلل في هيكلة مؤسسات التعليم العالي.
واتهم أبل فيما يخص الخلل الإداري، تكبيل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم عن القيام بدوره، وعدم وجود استراتيجية واضحة ومحددة للتعليم العالي، حيث تولى 5 وزراء في 5 سنوات شؤون الوزارة وكان لكل وزير رؤية وخطة مختلفة!
وقال أبل خلال ندوة نظمتها جمعية «جودة التعليم» مساء أمس الأول في نادي الجامعة تحت عنوان «التعليم بين مطرقة الإهمال وسندان الفساد» أن سؤالاً برلمانياً حول رسائل الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي كشف عن أن هناك مؤسسات لا تعلم عن تفاصيل شهادات أساتذتها ومنها «التطبيقي» الذي تبيّن أن نحو 600 أستاذ به لا توجد معلومات عن شهاداتهم.
من جهتها، أوضحت مدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتورة نورية العوضي أن لدى الكويت 15 مؤسسة تعليمية، منها 3 حكومية هي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون التي تضم المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى 12 جامعة خاصة ما بين جامعات وكليات جامعية. وأفادت العوضي أن جامعة الكويت تضم ما يزيد على 36 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد الطلبة في الجامعات الخاصة 30 ألف طالب، 16 ألفاً منهم في بعثات داخلية وهو وضع تنفرد به الكويت حيث إنهم طلبة الحكومة ولكن في جامعات خاصة، موضحة أن هناك ما يثير القلق بالنسبة لجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي التي تعتمد على جودة البرامج الدراسية.
وأوضحت العوضي أن الخلل في ما يخص الشهادات الوهمية والتحاق أعداد كبيرة من الطلبة في برامج دراسية ضعيفة وهشة تجيّر خصيصاً للطلبة الكويتيين استدعى إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لاسيما وأن تلك الجامعات تنظر للطالب على أنه «زبون».
بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر: «خلال عملنا في الجمعية على مدى عام شاهدنا الكثير من الجرائم التعليمية»، مبيناً أن الجمعية واجهت حملة ضدها من مرتكبي تلك الجرائم والمتجاوزين، وهي مستمرة في جهودها لحماية جودة التعليم بالبلاد. وأكد التزام الجمعية بالدفاع عن القضايا التعليمية ومحاربة الفساد الأكاديمي باستخدام جميع الوسائل، مبيناً أن الجمعية كان لها مواجهة مع حاملي الشهادات الوهمية والمزورة والغش والتسريب والاختبارات، وصلت إلى حد توجيه إنذارات رسمية من قبلها للوزير حول أشخاص يتقلدون مناصب وهم يحملون شهادات وهمية.
ودعا البحر إلى إبعاد القرار السياسي عن القطاع التعليمي، وإقرار قانون تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة، وقانون إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، واستحداث جهاز رقابي لمتابعة التزام المسؤولين باللوائح، إلى جانب إنشاء لجان لفحص الأبحاث ووضع معايير عالمية لاعتماد الجامعات.
من جهته، رأى نائب رئيس الجمعية ومستشار اليونيسكو للشؤون العربية الدكتور علي الطراح أنه «لا يمكن لأي جهاز تحقيق الأهداف المرجوة دون إطار عام واستراتيجية للدولة ينطلق منها أي مسؤول يرأس جهاز علمي أكاديمي في مؤسسات التعليم العام أو العالي». وذكر «نحن أمام أزمة كبيرة وخاصة في التعليم لأنه آخر ما يفكر فيه أي مسؤول بالدولة وأولهم رئيس الحكومة، لأنه ليس من أولوياته وليس من أولويات الحكومة بأكملها بل هو مجرد رصد ميزانيات وافتتاح مدارس».
من جانبه، لفت مؤسس المدرسة الكويتية الانجليزية التربوي محمد السداح إلى جودة التعليم في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وتميز المدرسين العرب لاسيما من العراق ومصر وفلسطين الذين كانوا يؤدون رسالتهم بكل إخلاص وأمانة، ومشيراً إلى تميز المنهج التعليمي والطلاب الذين كانوا يحرصون على الحضور إلى المدرسة برغبة ودافع كبير.
واتهم أبل فيما يخص الخلل الإداري، تكبيل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وجودة التعليم عن القيام بدوره، وعدم وجود استراتيجية واضحة ومحددة للتعليم العالي، حيث تولى 5 وزراء في 5 سنوات شؤون الوزارة وكان لكل وزير رؤية وخطة مختلفة!
وقال أبل خلال ندوة نظمتها جمعية «جودة التعليم» مساء أمس الأول في نادي الجامعة تحت عنوان «التعليم بين مطرقة الإهمال وسندان الفساد» أن سؤالاً برلمانياً حول رسائل الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي كشف عن أن هناك مؤسسات لا تعلم عن تفاصيل شهادات أساتذتها ومنها «التطبيقي» الذي تبيّن أن نحو 600 أستاذ به لا توجد معلومات عن شهاداتهم.
من جهتها، أوضحت مدير الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم الدكتورة نورية العوضي أن لدى الكويت 15 مؤسسة تعليمية، منها 3 حكومية هي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأكاديمية الفنون التي تضم المعهد العالي للفنون الموسيقية والمعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى 12 جامعة خاصة ما بين جامعات وكليات جامعية. وأفادت العوضي أن جامعة الكويت تضم ما يزيد على 36 ألف طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد الطلبة في الجامعات الخاصة 30 ألف طالب، 16 ألفاً منهم في بعثات داخلية وهو وضع تنفرد به الكويت حيث إنهم طلبة الحكومة ولكن في جامعات خاصة، موضحة أن هناك ما يثير القلق بالنسبة لجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي التي تعتمد على جودة البرامج الدراسية.
وأوضحت العوضي أن الخلل في ما يخص الشهادات الوهمية والتحاق أعداد كبيرة من الطلبة في برامج دراسية ضعيفة وهشة تجيّر خصيصاً للطلبة الكويتيين استدعى إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم لاسيما وأن تلك الجامعات تنظر للطالب على أنه «زبون».
بدوره، قال رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر: «خلال عملنا في الجمعية على مدى عام شاهدنا الكثير من الجرائم التعليمية»، مبيناً أن الجمعية واجهت حملة ضدها من مرتكبي تلك الجرائم والمتجاوزين، وهي مستمرة في جهودها لحماية جودة التعليم بالبلاد. وأكد التزام الجمعية بالدفاع عن القضايا التعليمية ومحاربة الفساد الأكاديمي باستخدام جميع الوسائل، مبيناً أن الجمعية كان لها مواجهة مع حاملي الشهادات الوهمية والمزورة والغش والتسريب والاختبارات، وصلت إلى حد توجيه إنذارات رسمية من قبلها للوزير حول أشخاص يتقلدون مناصب وهم يحملون شهادات وهمية.
ودعا البحر إلى إبعاد القرار السياسي عن القطاع التعليمي، وإقرار قانون تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة، وقانون إنشاء هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، واستحداث جهاز رقابي لمتابعة التزام المسؤولين باللوائح، إلى جانب إنشاء لجان لفحص الأبحاث ووضع معايير عالمية لاعتماد الجامعات.
من جهته، رأى نائب رئيس الجمعية ومستشار اليونيسكو للشؤون العربية الدكتور علي الطراح أنه «لا يمكن لأي جهاز تحقيق الأهداف المرجوة دون إطار عام واستراتيجية للدولة ينطلق منها أي مسؤول يرأس جهاز علمي أكاديمي في مؤسسات التعليم العام أو العالي». وذكر «نحن أمام أزمة كبيرة وخاصة في التعليم لأنه آخر ما يفكر فيه أي مسؤول بالدولة وأولهم رئيس الحكومة، لأنه ليس من أولوياته وليس من أولويات الحكومة بأكملها بل هو مجرد رصد ميزانيات وافتتاح مدارس».
من جانبه، لفت مؤسس المدرسة الكويتية الانجليزية التربوي محمد السداح إلى جودة التعليم في الثلاثينات والأربعينات والخمسينات وتميز المدرسين العرب لاسيما من العراق ومصر وفلسطين الذين كانوا يؤدون رسالتهم بكل إخلاص وأمانة، ومشيراً إلى تميز المنهج التعليمي والطلاب الذين كانوا يحرصون على الحضور إلى المدرسة برغبة ودافع كبير.
