«منظمة التحرير» تدعو المجتمع الدولي إلى رفض «قانون التسوية»
الاستيطان يلغي اجتماعاً ألمانياً - إسرائيلياً
طفل فلسطيني خارج خيمة عائلته على مشارف خان يونس ( ا ب)
أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية، عن تأجيل عقد المشاورات الدورية بين الحكومة الألمانية والحكومة الإسرائيلية، والتي كان من المنتظر عقدها في فصل الربيع المقبل نتيجة الخلاف على المستوطنات.
وأوضح أن الحكومتين اتفقتا على تأجيل الجولة المقبلة من المشاورات إلى العام المقبل، وعزا ذلك إلى «تعدد المواعيد الدولية في ظل رئاسة ألمانيا لمجموعة دول العشرين».
وكانت تقارير إسرائيلية كشفت أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ألغت اللقاء مع الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون المستوطنين المثير للجدل.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، ان المشاورات بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية كان محددا إجراؤها في العاشر من مايو المقبل في القدس. وأضافت أن مكتب ميركل برر رسميا إلغاء المشاورات بالاستعداد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.
وذكر الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية انه «تم التفهم أن هناك مشاكل تتعلق بالمواعيد لدى الجانب الألماني».
وكانت الكنيست الإسرائيلية صادقت الأسبوع الماضي على قانون يقنن بأثر رجعي نحو اربعة آلاف وحدة سكنية في أراض فلسطينية خاصة.
الى ذلك، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي لرفض ما يسمى «قانون التسوية» الذي اقره الكنيست لسرقة الارض الفلسطينية.
وذكرت في بيان عقب اجتماعها، ليل اول من امس، في رام الله انها تؤكد «رفضها لهذا السطو اللصوصي الاسرائيلي على الارض الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا». واكدت «تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الاسرائيليين بشكل فوري».
من ناحيتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تورُّط الحكومة الاسرائيلية في عملية إعطاء شركة «أمانا الاستيطانية» قروضاً مالية من احد البنوك الاسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والاسكان.
وأكدت في بيان أنّ «هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية».
وأوضح أن الحكومتين اتفقتا على تأجيل الجولة المقبلة من المشاورات إلى العام المقبل، وعزا ذلك إلى «تعدد المواعيد الدولية في ظل رئاسة ألمانيا لمجموعة دول العشرين».
وكانت تقارير إسرائيلية كشفت أن المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ألغت اللقاء مع الحكومة الإسرائيلية بسبب قانون المستوطنين المثير للجدل.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، امس، ان المشاورات بين الحكومتين الألمانية والإسرائيلية كان محددا إجراؤها في العاشر من مايو المقبل في القدس. وأضافت أن مكتب ميركل برر رسميا إلغاء المشاورات بالاستعداد للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.
وذكر الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية انه «تم التفهم أن هناك مشاكل تتعلق بالمواعيد لدى الجانب الألماني».
وكانت الكنيست الإسرائيلية صادقت الأسبوع الماضي على قانون يقنن بأثر رجعي نحو اربعة آلاف وحدة سكنية في أراض فلسطينية خاصة.
الى ذلك، دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المجتمع الدولي لرفض ما يسمى «قانون التسوية» الذي اقره الكنيست لسرقة الارض الفلسطينية.
وذكرت في بيان عقب اجتماعها، ليل اول من امس، في رام الله انها تؤكد «رفضها لهذا السطو اللصوصي الاسرائيلي على الارض الفلسطينية وتدعو المجتمع الدولي لرفضه جملة وتفصيلا». واكدت «تفعيل كل الآليات لمواجهة الاستيطان بما فيه دعوة المجلس القضائي بالمحكمة الجنائية بضرورة فتح تحقيق قضائي مع المسؤولين الاسرائيليين بشكل فوري».
من ناحيتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية تورُّط الحكومة الاسرائيلية في عملية إعطاء شركة «أمانا الاستيطانية» قروضاً مالية من احد البنوك الاسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والاسكان.
وأكدت في بيان أنّ «هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية».
