لجنة خاصة لدراسة الخلل في التركيبة السكانية
يعتزم عدد من النواب تقديم طلب في الجلسة المقبلة لمجلس الأمة لتشكيل لجنة خاصة وموقتة لدراسة الخلل في التركيبة السكانية على أن تُعقد جلسة خاصة لمناقشة تقرير اللجنة في 30 مارس المقبل.
ورأى النواب مقدمو الطلب جمعان الحربش وعبدالكريم الكندري وخليل أبل وثامر السويط وماجد المطيري ويوسف الفضالة وعبدالله فهاد وأسامه الشاهين ومحمد الدلال ومحمد هايف أن تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الاحلال في الدولة والتساهل في ظاهرة الاتجار بالاقامات أدى إلى انعكاسات خطيرة حيث بلغ عدد الكويتيين 30 في المئة من سكان الكويت.
ولفت النواب إلى أن توازن التركيبة سيؤدي إلى استقرار اجتماعي وأمني واقتصادي في البلاد، مطالبين بتشكيل لجنة خاصة وموقتة تتألف من ثلاثة إلى خمسة نواب لدراسة أسباب الخلل وطرق علاجه والتحقيق في قضية تجارة الاقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة 30 مارس المقبل ويتم التصويت على الطلب نداءً بالاسم.
وقال النائب يوسف الفضالة أحد مقدمي الطلب لـ «الراي»: «توقيعي على الطلب جاء نظراً لأهمية القضية وضرورة إيجاد حل لملف التركيبة السكانية ولإيماني بأهمية الموضوع»، لافتا إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستقوم بتجهيز الاقتراحات بقوانين التي قدمت حتى تعقد جلسة 30 مارس وعلى جدول أعمالها اقتراحات لاقرارها.
ورأى النواب مقدمو الطلب جمعان الحربش وعبدالكريم الكندري وخليل أبل وثامر السويط وماجد المطيري ويوسف الفضالة وعبدالله فهاد وأسامه الشاهين ومحمد الدلال ومحمد هايف أن تضخم أعداد الوافدين في البلاد بصورة غير طبيعية مع عدم تطبيق سياسة الاحلال في الدولة والتساهل في ظاهرة الاتجار بالاقامات أدى إلى انعكاسات خطيرة حيث بلغ عدد الكويتيين 30 في المئة من سكان الكويت.
ولفت النواب إلى أن توازن التركيبة سيؤدي إلى استقرار اجتماعي وأمني واقتصادي في البلاد، مطالبين بتشكيل لجنة خاصة وموقتة تتألف من ثلاثة إلى خمسة نواب لدراسة أسباب الخلل وطرق علاجه والتحقيق في قضية تجارة الاقامات على أن تقدم تقريرها النهائي في جلسة 30 مارس المقبل ويتم التصويت على الطلب نداءً بالاسم.
وقال النائب يوسف الفضالة أحد مقدمي الطلب لـ «الراي»: «توقيعي على الطلب جاء نظراً لأهمية القضية وضرورة إيجاد حل لملف التركيبة السكانية ولإيماني بأهمية الموضوع»، لافتا إلى أن اللجنة التي سيتم تشكيلها ستقوم بتجهيز الاقتراحات بقوانين التي قدمت حتى تعقد جلسة 30 مارس وعلى جدول أعمالها اقتراحات لاقرارها.
