المنفوحي يشكّل لجنة تحقيق لفحص المشاريع المتعطلة في البلدية
أصدر مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي قراراً إدارياً، الأول من نوعه ضمن نطاق البلدية، يقضي بتشكيل لجنة مكونة من 6 اشخاص مهمتها فحص واقعات التحقيق في عقد تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مواقف سيارات متعدد الأدوار الواقع خلف مجمع دسمان في محافظة العاصمة.
وحدد المنفوحي، في القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، اختصاصات اللجنة التي تتمثل في معرفة أسباب تأخير مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مواقف سيارات متعدد الأدوار خلف مجمع دسمان، والمسؤول عن ذلك، وسبب مسؤوليته سواء من إدارات وجهات الجهاز التنفيذي للبلدية خاصة (إدارة المناقصات والعقود، لجنة المشتريات، إدارة الإنشاءات، إدارة المساحة، إدارة التنظيم الهندسية)، أو إدارة فرع محافظة العاصمة أو غيرها أو المقاول، أو المكاتب الاستشارية المتصلة بالمشروع. وبين أن «من الاختصاصات الأخرى للجنة تحديد المسؤول عن طرح المناقصات، وإبرام العقد بالرغم من عدم تناسب شروطها مع لوائح البلدية»، إضافة لتحديد أسباب عدم الموافقة على إجراء الأمر التغييري على العقد للمقاول، والمتسبب في ذلك، وسند مسؤوليته. واضاف أن «اللجنة تختص في احتساب حجم الأعمال المنفذة من المقاول، ومدى تناسبها مع معدلات التنفيذ المطلوبة منذ تسلم المقاول للموقع فعلياً من عدمه، وفي الحالة الثانية معرفة سبب عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد قبل المقاول».وطالب اللجنة بتحديد المعوقات الإدارية التي أدت إلى تأخير تسلم الموقع، وتنفيذ العقد المذكور.
وحدد المنفوحي، في القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، اختصاصات اللجنة التي تتمثل في معرفة أسباب تأخير مباشرة أعمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة مواقف سيارات متعدد الأدوار خلف مجمع دسمان، والمسؤول عن ذلك، وسبب مسؤوليته سواء من إدارات وجهات الجهاز التنفيذي للبلدية خاصة (إدارة المناقصات والعقود، لجنة المشتريات، إدارة الإنشاءات، إدارة المساحة، إدارة التنظيم الهندسية)، أو إدارة فرع محافظة العاصمة أو غيرها أو المقاول، أو المكاتب الاستشارية المتصلة بالمشروع. وبين أن «من الاختصاصات الأخرى للجنة تحديد المسؤول عن طرح المناقصات، وإبرام العقد بالرغم من عدم تناسب شروطها مع لوائح البلدية»، إضافة لتحديد أسباب عدم الموافقة على إجراء الأمر التغييري على العقد للمقاول، والمتسبب في ذلك، وسند مسؤوليته. واضاف أن «اللجنة تختص في احتساب حجم الأعمال المنفذة من المقاول، ومدى تناسبها مع معدلات التنفيذ المطلوبة منذ تسلم المقاول للموقع فعلياً من عدمه، وفي الحالة الثانية معرفة سبب عدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد قبل المقاول».وطالب اللجنة بتحديد المعوقات الإدارية التي أدت إلى تأخير تسلم الموقع، وتنفيذ العقد المذكور.
