الروضان لـ«الراي»: نعمل من أجل خدمة المواطن
«التجارة» تعد بمعالجة أخطاء «حماية المستهلك» ونواب ينتقدون التراخي في تطبيق القانون
خالد الروضان
رياض العدساني
محمد الدلال
فيما وعد وزير التجارة خالد الروضان بمعالجة الأخطاء في إدارة حماية المستهلك إن وجدت،رأى غير نائب أن القصور يشمل الإدارة وأن التراخي في تطبيق القانون واضح للعيان وأن هناك متنفذين يهمهم عدم العمل بالقانون واللائحة.
وقال الروضان لـ«الراي» ان الوزارة تعمل من أجل خدمة المواطن وتسعى دوماً إلى التطوير مؤكداً أن الوزارة ستقوم بمعالجة أي قصور إن وجد سواء في إدارة حماية المستهلك أو سواها.
ورأى أن كل عمل لا يخلو من أخطاء وسنحضر اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية المتعلقة بإدارة حماية المستهلك للرد على استفسارات النواب.
من جهته، قال النائب محمد الدلال إنه تقدم بسؤال تفصيلي إلى وزير التجارة بخصوص حماية المستهلك والقصور الذي ينتاب العمل بها وأن هناك متنفذين يهمهم عدم تطبيق القانون مؤكداً أن اداء إدارة حماية المستهلك لا يرقي إلى المؤمل منه ونحن بحاجة إلى «نفضة شاملة» اذا كان الوزير الروضان جاداً في معالجة الأمر.
وقال الدلال لـ«الراي» انه من المفترض أن يعقد وزير التجارة مؤتمراً صحافياً يشرح فيه الخلل في الادارة وآلية تطوير العمل ومعالجة القصور.
ولفت إلى أن «الحكومة عندما رفعت الدعوم وفي المقابل زادت الأسعار أليس من المفترض أن يكون هناك توجه لتطبيق قانون حماية المستهلك لكن الحكومة في سبات وتركت الضرر يقع على المواطنين مطالباً بتطبيق القانون واللائحة لأنهما لم يطبقا أو طبقا بشكل هزيل لا يكاد يذكر ولا يشعر به المواطن».
وحمل الدلال وزير التجارة وأركان الوزارة المسؤولية مستغرباً عدم الرد على السؤال البرلماني الذي قدمه حول الخطط المعتمدة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وآلية مراقبة محددة تضمن عدم استغلال البعض رفع الدعوم أو زيادة تعرفة الكهرباء والماء في رفع الأسعار للبضائع والسلع عموماً.
وأوضح الدلال أن ظاهرة ارتفاع الأسعار والتضخم القائم في الدولة من الظواهر السلبية الكبيرة، وقد برزت ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بعد انتهاج الحكومة بشكل سلبي رفع الدعوم عن المواطنين في المشتقات البترولية وكذلك من المتوقع أن تشهد الدولة ارتفاعا كبيراً للأسعار في مجالات مختلفة بعد سريان اجراءات الحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية.
ودعا الدلال إلى تفعيل القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك وتنفيذه ولائحته لضبط الأسعار المرتفعة للسلع والبضائع؟ متسائلاً «لماذ لم يتم تفعيل المادة 2 من قانون حماية المستهلك لسنة 2014 في شأن انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك»؟ وهل قامت الوزارة باتخاذ اجراءات أو وضع ضوابط تتعلق بحماية المستهلك وضمان عدم ارتفاع الأسعار وبالأخص في اسعار المواد الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية؟.
بدوره طالب النائب رياض العدساني الحكومة إلى الالتفات إلى قضية غلاء الأسعار والتي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتتسبب في آثار سلبية على المواطن البسيط وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.
وقال العدساني لـ«الراي» إن قضية غلاء الأسعار تساهم في زيادة الأعباء المالية على المواطن مطالباً وزارة التجارة في تكثيف الجهود تفعيل دور إدارة حماية المستهلك خاصة أن لائحة قانون حماية المستهلك تضمنت أمور تنظيمية تحفظ حق المستهلك عند شراء السلع وما يتعرض له من غش تجاري موضحا كنت أحد مقدمي قانون حماية المستهلك الجديد.
وأشار إلى أن موجة غلاء الأسعار تجتاح الأسواق والسبب هي سياسة الحكومة وقراراتها في رفع أسعار البنزين والديزل والتي لها انعكاسات سلبية على السلع والمنتجات.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل القوانين التي تحافظ على استقرار الأسعار وأبرزها قانون حماية المستهلك بالإضافة إلى أنه تقدم بقانون يلغي أسعار البنزين الجديدة والعدوة للأسعار ما قبل الزيادة ولا يتم رفع سعر البنزين إلا بقانون وكذلك إلغاء تعرفة الكهرباء والماء الجديدة والرجوع للأسعار السابقة موضحاً انه في حال تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الجديدة سيؤدي إلى تضخم في الأسعار.
وقال الروضان لـ«الراي» ان الوزارة تعمل من أجل خدمة المواطن وتسعى دوماً إلى التطوير مؤكداً أن الوزارة ستقوم بمعالجة أي قصور إن وجد سواء في إدارة حماية المستهلك أو سواها.
ورأى أن كل عمل لا يخلو من أخطاء وسنحضر اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية المتعلقة بإدارة حماية المستهلك للرد على استفسارات النواب.
من جهته، قال النائب محمد الدلال إنه تقدم بسؤال تفصيلي إلى وزير التجارة بخصوص حماية المستهلك والقصور الذي ينتاب العمل بها وأن هناك متنفذين يهمهم عدم تطبيق القانون مؤكداً أن اداء إدارة حماية المستهلك لا يرقي إلى المؤمل منه ونحن بحاجة إلى «نفضة شاملة» اذا كان الوزير الروضان جاداً في معالجة الأمر.
وقال الدلال لـ«الراي» انه من المفترض أن يعقد وزير التجارة مؤتمراً صحافياً يشرح فيه الخلل في الادارة وآلية تطوير العمل ومعالجة القصور.
ولفت إلى أن «الحكومة عندما رفعت الدعوم وفي المقابل زادت الأسعار أليس من المفترض أن يكون هناك توجه لتطبيق قانون حماية المستهلك لكن الحكومة في سبات وتركت الضرر يقع على المواطنين مطالباً بتطبيق القانون واللائحة لأنهما لم يطبقا أو طبقا بشكل هزيل لا يكاد يذكر ولا يشعر به المواطن».
وحمل الدلال وزير التجارة وأركان الوزارة المسؤولية مستغرباً عدم الرد على السؤال البرلماني الذي قدمه حول الخطط المعتمدة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار وآلية مراقبة محددة تضمن عدم استغلال البعض رفع الدعوم أو زيادة تعرفة الكهرباء والماء في رفع الأسعار للبضائع والسلع عموماً.
وأوضح الدلال أن ظاهرة ارتفاع الأسعار والتضخم القائم في الدولة من الظواهر السلبية الكبيرة، وقد برزت ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل أكبر بعد انتهاج الحكومة بشكل سلبي رفع الدعوم عن المواطنين في المشتقات البترولية وكذلك من المتوقع أن تشهد الدولة ارتفاعا كبيراً للأسعار في مجالات مختلفة بعد سريان اجراءات الحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء في القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية والزراعية.
ودعا الدلال إلى تفعيل القانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك وتنفيذه ولائحته لضبط الأسعار المرتفعة للسلع والبضائع؟ متسائلاً «لماذ لم يتم تفعيل المادة 2 من قانون حماية المستهلك لسنة 2014 في شأن انشاء اللجنة الوطنية لحماية المستهلك»؟ وهل قامت الوزارة باتخاذ اجراءات أو وضع ضوابط تتعلق بحماية المستهلك وضمان عدم ارتفاع الأسعار وبالأخص في اسعار المواد الاستهلاكية في الجمعيات التعاونية؟.
بدوره طالب النائب رياض العدساني الحكومة إلى الالتفات إلى قضية غلاء الأسعار والتي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتتسبب في آثار سلبية على المواطن البسيط وخصوصاً ذوي الدخل المحدود.
وقال العدساني لـ«الراي» إن قضية غلاء الأسعار تساهم في زيادة الأعباء المالية على المواطن مطالباً وزارة التجارة في تكثيف الجهود تفعيل دور إدارة حماية المستهلك خاصة أن لائحة قانون حماية المستهلك تضمنت أمور تنظيمية تحفظ حق المستهلك عند شراء السلع وما يتعرض له من غش تجاري موضحا كنت أحد مقدمي قانون حماية المستهلك الجديد.
وأشار إلى أن موجة غلاء الأسعار تجتاح الأسواق والسبب هي سياسة الحكومة وقراراتها في رفع أسعار البنزين والديزل والتي لها انعكاسات سلبية على السلع والمنتجات.
وذكر أن المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل القوانين التي تحافظ على استقرار الأسعار وأبرزها قانون حماية المستهلك بالإضافة إلى أنه تقدم بقانون يلغي أسعار البنزين الجديدة والعدوة للأسعار ما قبل الزيادة ولا يتم رفع سعر البنزين إلا بقانون وكذلك إلغاء تعرفة الكهرباء والماء الجديدة والرجوع للأسعار السابقة موضحاً انه في حال تطبيق تعرفة الكهرباء والماء الجديدة سيؤدي إلى تضخم في الأسعار.
