«منح الموقع لجامعة أخرى بسبب صعوبة النقل ادعاء باطل»
خليل أبل لـ «الراي»: «الشدادية» ... لجامعة الكويت
خليل أبل
أكد النائب الدكتور خليل أبل إصراره على إبقاء تبعية الموقع الجامعي في منطقة «الشدادية» لجامعة الكويت، مشدداً بقوله «أنا شخصياً مصر على أن الشدادية لجامعة الكويت، لأنها فُصّلت وصمّمت لبرامج وأقسام الجامعة»، مبيناً أن الادعاء بمنح موقع الشدادية لجامعة أخرى بسبب صعوبة النقل بالنسبة لجامعة الكويت وكونه يأخذ وقتاً طويلاً هو ادعاء باطل، لافتاً إلى أن عملية النقل من الممكن أن تتم دون صعوبة من خلال تحديد جدول زمني منظم.
ولفت أبل في تصريح لـ «الراي» إلى أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تبحث حالياً مشروع قانون إنشاء الجامعات الحكومية، مضيفاً بقوله «ورأينا كي نقر هذا القانون أو نناقشة أهمية أن تتضح الرؤية في ما يخص مؤسسات التعليم العالي، إذ إن هناك تداخلاً شديداً بين مؤسسات التعليم العالي، مبيناً أن القانون ينص على وجود مجلس أعلى للجامعات الحكومية، في الوقت الذي يوجد حالياً مجلس أعلى للتعليم وهناك مجلس أعلى للتخطيط، ونريد أن نعرف ما هي العلاقات كي نعرف اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية».
وقال أبل: «نحن بصدد دعوة الوزير والمسؤولين في مؤسسات التعليم العالي لنعرف ما هي التوجهات وما هي سياسة الدولة في مؤسسات التعليم العالي كي يتناسب القانون مع هيكلة مؤسسات التعليم العالي».
وأوضح أبل أن اللجنة التعليمية فوضت من قبل مجلس الأمة في التحقيق في 3 أمور وهي الشهادات المزورة، والاختبارات المسربة في الثانوية والتحقيق أيضاً في المخالفات التي حصلت في الجامعة والتطبيقي في ما يخص البعثات والتعيينات، مبيناً أن كل هذه القضايا من المفترض أن يتم ترتيب جلسات لها للتحقيق والنظر فيها.
من جانب آخر، أوضح أبل أن اللجنة التعليمية اطلعت على مجموعة من الاقتراحات برغبة ووافقت على أكثرها، منها إنشاء مكتبات موزعة على المحافظات، وإنشاء معاهد دينية.
ولفت أبل في تصريح لـ «الراي» إلى أن اللجنة التعليمية في مجلس الأمة تبحث حالياً مشروع قانون إنشاء الجامعات الحكومية، مضيفاً بقوله «ورأينا كي نقر هذا القانون أو نناقشة أهمية أن تتضح الرؤية في ما يخص مؤسسات التعليم العالي، إذ إن هناك تداخلاً شديداً بين مؤسسات التعليم العالي، مبيناً أن القانون ينص على وجود مجلس أعلى للجامعات الحكومية، في الوقت الذي يوجد حالياً مجلس أعلى للتعليم وهناك مجلس أعلى للتخطيط، ونريد أن نعرف ما هي العلاقات كي نعرف اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية».
وقال أبل: «نحن بصدد دعوة الوزير والمسؤولين في مؤسسات التعليم العالي لنعرف ما هي التوجهات وما هي سياسة الدولة في مؤسسات التعليم العالي كي يتناسب القانون مع هيكلة مؤسسات التعليم العالي».
وأوضح أبل أن اللجنة التعليمية فوضت من قبل مجلس الأمة في التحقيق في 3 أمور وهي الشهادات المزورة، والاختبارات المسربة في الثانوية والتحقيق أيضاً في المخالفات التي حصلت في الجامعة والتطبيقي في ما يخص البعثات والتعيينات، مبيناً أن كل هذه القضايا من المفترض أن يتم ترتيب جلسات لها للتحقيق والنظر فيها.
من جانب آخر، أوضح أبل أن اللجنة التعليمية اطلعت على مجموعة من الاقتراحات برغبة ووافقت على أكثرها، منها إنشاء مكتبات موزعة على المحافظات، وإنشاء معاهد دينية.
