الأردن يلاحق حمد الهارون في سويسرا لحبسه ودفع تعويضات

فيما أصدرت محكمة العدل العليا السويسرية حكماً نهائياً وغير قابل للطعن لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني في القضية المعروفة بـ «أسهم بنك الإسكان» من قبل شركة المسابلة القطرية والمتهم فيها الكويتي حمد الهارون وآخر قطري يدعى علي اليافعي، كشف مصدر مطلع لـ «الراي» ان «السلطات الأردنية بدأت اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة الهارون واليافعي أمام المحاكم السويسرية مالياً وجنائياً بما يمكنها من المطالبة بدفع التعويضات عن الخسائر جراء هذه القضية وصدور أحكام بحبس المتهمين».

ويأتي الحكم السويسري ليسدل الستار على القضية المفتوحة منذ 2013 بعد كشف السلطات الأردنية عملية تزوير قام بها الهارون وعدد من شركائه وزعمهم شراء حصة الصندوق في بنك الاسكان للتجارة والتمويل ومطالبتهم عبر الشرطة القطرية بغرامة تأخر تنفيذ بقيمة 92 مليون دولار للتحكيم الدولي.

وتأتي هذه الاحداث المتلاحقة (وفقاً لوسائل الإعلام الأردنية) «قبل شهرين من الدعوة لقرار التحكيم بعد أن حجز بنك قطر الوطني على كل من علي اليافعي وحمد الهارون، وهما المتأمران ضد الضمان ورئيس صندوق أموال الضمان الاسبق الدكتور ياسر العدوان، علماً بأن الحكومة قد طلبتهما بواسطة الانتربول».

وقدم الأردن شيكات وأوراقاً مزورة من بين الدفوعات ضد الهارون وغيره من المتهمين في القضية.

وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «الحكم النهائي الصادر في سويسرا يلزم الهارون وشركاءه من المتهمين في القضية بدفع تكاليف التحكيم والرسوم المتوجبة».