«الاتحاد» يُحضّر مذكرة للوزير حول الآثار السلبية المترتبة على تطبيقها
البنوك الإسلامية تلجأ للصالح: «القيمة المضافة» «تُنحّش» زبائننا... لـ «التقليدية»
البنوك الإسلامية تحت «مطرقة» القيمة المضافة
تأثيرات الضريبة تطول منتجي الصكوك وصناعة الائتمان الإسلامي عامة
تشابكات متوقعة مع العملاء بخصوص من يتحمل الفارق
تشابكات متوقعة مع العملاء بخصوص من يتحمل الفارق
كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن اتحاد مصارف الكويت يحضر لتوجيه مذكرة إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، يطالبه فيها باستثناء البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية من تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقررة بواقع 5 في المئة، مبينة أن «الاتحاد» سيقدم شرحاً وافياً للوزير حول التأثيرات السلبية الواسعة التي يمكن أن يتعرض لها نشاط هذا القطاع في حال تطبيق الضريبة.
وبينت المصادر أن المناقشات المفتوحة في «الاتحاد» بهذا الشأن خلصت إلى أن البنوك الإسلامية ستكون عرضة لخسارة جزء كبير من حصتها السوقية في حال تطبيق هذه الضريبة، لما سيترتب عليها من تأثيرات تتعلق بقدرتها على تقديم خدماتها التنافسية بالكفاءة نفسها وهذا ينسحب على منتجي الصكوك وصناعة الائتمان الإسلامي عامة، كما أنها ستواجه تشابكات مع العملاء بخصوص من سيدفع الضريبة وبالتالي قد تتسبب في «تطفيشهم»، مشيرة إلى أن هناك توافقاً مصرفياً على ضرورة استثناء المصارف الإسلامية من هذه الضريبة، وأن هذه البنوك ستطلب من الصالح مراجعة الموقف الحكومي في هذا الخصوص.
وبحسب المصادر فإن المصارف الإسلامية لم تخف مخاوفها من تطبيق الضريبة، في ظل اعتماد معاملاتها على عقود سلعية كعقود المرابحة، والتي تقوم معها بمنح التسهيلات مقابل شراء أصل ما، يكون باسم البنوك وفقاً لمقتضيات نموذج أعمالها، وفي هذه الحالة ستدفع ضريبة القيمة المضافة على كل عملية ائتمانية تنفذها في هذا الجانب. المصادر رأت أن الحل الوحيد لتفادي الأضرار التي يمكن أن تواجهها البنوك الإسلامية مع تطبيق هذه الضريبة هو استثناؤها منها، مثلما تم العمل به في شأن رسوم تسجيل الأراضي السكنية، حيث تم استثناؤها من هذه الرسوم انسجاماً مع نظامها الأساسي الذي يقضي بتسجيل هذه الأراضي باسمها لكنه لا يعني تملكها.
وأوضحت أن نموذج أعمال البنوك الإسلامية يختلف كلياً عن نظرائها التقليديين، سواء لجهة الأنظمة الحاكمة لأعمالها، أو من حيث بنود العقود التمويلية التي تبرمها مع العميل، منوهة إلى أنه في حال تطبيق هذه الضريبة عليها ستخسر الجزء الأكبر من حصتها السوقية لمصلحة البنوك التقليدية، التي ستكون أقدر على المنافسة بوهج الأسعار الأرخص التي ستقدمها بينما تعجز البنوك الإسلامية عن مجاراتها في ظل ضغط تداعيات هذه الضريبة.
ولفتت المصادر إلى أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص خلصت إلى أن هذه الضريبة ستمنح البنوك التقليدية أفضلية، بما يخالف مبدأ المساواة الذي يتعين العمل تحته، كما أن تطبيق هذه الضريبة سيقوض جهود البنوك الإسلامية في النمو والتوسع، وغيرها من تحسين مؤشراتها للربحية التي باتت تتفوق فيها خصوصا في الآونة الأخيرة. أما عن السيناريوهات التي يمكن أن تلجأ إليها البنوك الإسلامية في حال إصرار الجهات المعنية في الدولة على تطبيق هذه الضريبة عليها، أفادت المصادر بأن خيارات القطاع في هذه الحالة محدودة، وسيكون مضطراً معها إلى تغيير جميع أنظمته وعقوده لتفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تتعرض لها ميزانيات وحداته بسبب المصاريف الإضافية التي يمكن أن تدفعها مستقبلاً على خدماتها المقدمة، مشيرة إلى أن الحكومة لم توضح في توجهاتها ما إذا ما كان تطبيق الضريبة سيكون في بداية التعاقد مع العميل أم في نهايته، وهذا في حد ذاته ضغط إضافي سيزيد من التشابك مع العملاء.
ونوّهت المصادر إلى أن البنوك الإسلامية نجحت أخيراً في استقطاب شريحة واسعة من العملاء الجدد وزيادة حصتها السوقية لنحو 40 في المئة، وهي مرشحة أكثر للتوسع مستقبلاً، موضحة أنه في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها لن تستطيع تحمل العبء المالي المتوقع وكذلك العميل الذي سيكون مجبراً وإن كان ولاؤه للبنوك الإسلامية بالانتقال إلى المصارف التقليدية التي لن يتغير عليها شيء مع فرض هذه الضريبة.
وبينت المصادر أن المناقشات المفتوحة في «الاتحاد» بهذا الشأن خلصت إلى أن البنوك الإسلامية ستكون عرضة لخسارة جزء كبير من حصتها السوقية في حال تطبيق هذه الضريبة، لما سيترتب عليها من تأثيرات تتعلق بقدرتها على تقديم خدماتها التنافسية بالكفاءة نفسها وهذا ينسحب على منتجي الصكوك وصناعة الائتمان الإسلامي عامة، كما أنها ستواجه تشابكات مع العملاء بخصوص من سيدفع الضريبة وبالتالي قد تتسبب في «تطفيشهم»، مشيرة إلى أن هناك توافقاً مصرفياً على ضرورة استثناء المصارف الإسلامية من هذه الضريبة، وأن هذه البنوك ستطلب من الصالح مراجعة الموقف الحكومي في هذا الخصوص.
وبحسب المصادر فإن المصارف الإسلامية لم تخف مخاوفها من تطبيق الضريبة، في ظل اعتماد معاملاتها على عقود سلعية كعقود المرابحة، والتي تقوم معها بمنح التسهيلات مقابل شراء أصل ما، يكون باسم البنوك وفقاً لمقتضيات نموذج أعمالها، وفي هذه الحالة ستدفع ضريبة القيمة المضافة على كل عملية ائتمانية تنفذها في هذا الجانب. المصادر رأت أن الحل الوحيد لتفادي الأضرار التي يمكن أن تواجهها البنوك الإسلامية مع تطبيق هذه الضريبة هو استثناؤها منها، مثلما تم العمل به في شأن رسوم تسجيل الأراضي السكنية، حيث تم استثناؤها من هذه الرسوم انسجاماً مع نظامها الأساسي الذي يقضي بتسجيل هذه الأراضي باسمها لكنه لا يعني تملكها.
وأوضحت أن نموذج أعمال البنوك الإسلامية يختلف كلياً عن نظرائها التقليديين، سواء لجهة الأنظمة الحاكمة لأعمالها، أو من حيث بنود العقود التمويلية التي تبرمها مع العميل، منوهة إلى أنه في حال تطبيق هذه الضريبة عليها ستخسر الجزء الأكبر من حصتها السوقية لمصلحة البنوك التقليدية، التي ستكون أقدر على المنافسة بوهج الأسعار الأرخص التي ستقدمها بينما تعجز البنوك الإسلامية عن مجاراتها في ظل ضغط تداعيات هذه الضريبة.
ولفتت المصادر إلى أن المناقشات المفتوحة في هذا الخصوص خلصت إلى أن هذه الضريبة ستمنح البنوك التقليدية أفضلية، بما يخالف مبدأ المساواة الذي يتعين العمل تحته، كما أن تطبيق هذه الضريبة سيقوض جهود البنوك الإسلامية في النمو والتوسع، وغيرها من تحسين مؤشراتها للربحية التي باتت تتفوق فيها خصوصا في الآونة الأخيرة. أما عن السيناريوهات التي يمكن أن تلجأ إليها البنوك الإسلامية في حال إصرار الجهات المعنية في الدولة على تطبيق هذه الضريبة عليها، أفادت المصادر بأن خيارات القطاع في هذه الحالة محدودة، وسيكون مضطراً معها إلى تغيير جميع أنظمته وعقوده لتفادي الآثار السلبية التي يمكن أن تتعرض لها ميزانيات وحداته بسبب المصاريف الإضافية التي يمكن أن تدفعها مستقبلاً على خدماتها المقدمة، مشيرة إلى أن الحكومة لم توضح في توجهاتها ما إذا ما كان تطبيق الضريبة سيكون في بداية التعاقد مع العميل أم في نهايته، وهذا في حد ذاته ضغط إضافي سيزيد من التشابك مع العملاء.
ونوّهت المصادر إلى أن البنوك الإسلامية نجحت أخيراً في استقطاب شريحة واسعة من العملاء الجدد وزيادة حصتها السوقية لنحو 40 في المئة، وهي مرشحة أكثر للتوسع مستقبلاً، موضحة أنه في حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها لن تستطيع تحمل العبء المالي المتوقع وكذلك العميل الذي سيكون مجبراً وإن كان ولاؤه للبنوك الإسلامية بالانتقال إلى المصارف التقليدية التي لن يتغير عليها شيء مع فرض هذه الضريبة.
