فزعة نيابية ضد تهديدات «الحشد الشعبي» للكويت

لاتزال تداعيات الاحتجاجات العراقية على اتفاقية تنظيم العمل في منطقة خور عبدالله بين الكويت والعراق، تتفاعل نيابيا، حيث طالب نواب برد حكومي ازاء التصعيد الممنهج ضد الكويت من قبل مجاميع عراقية، خصوصا بعد بيان الحشد الشعبي العراقي الذي هددّ بنزع السيادة الكويتية من خور عبدالله، داعين الحكومة إلى التسلح باليقظة والحذر وعرض خطة شاملة في جلسة الثلاثاء المقبل.

وقال نواب لـ«الراي» إن الجهوزية يجب أن تبلغ مستوى رفيعا، وأن يكون التعامل مع التهديدات بجدية لأن الأمر اتخذ منحى آخر بعد تهديد الحشد الشعبي الذي يحمل صفة رسمية.

وأكد النائب سعدون حماد لـ«الراي» أن كل ما أثير أخيرا في شأن التهديدات العراقية في شأن خور عبدالله، سواء ذات الطابع الشعبي أو الرسمية بعد دخول الحشد الشعبي على خط التهديدات، ستكون ضمن الساعة المخصصة في الجلسة المقبلة لمناقشة التطورات في خور عبدالله وما صاحبه من تهديدات بالإضافة إلى الاحترازات الحكومية.

وطالب النائب عبدالله فهاد باستدعاء السفير العراقي وتقديم مذكرة احتجاج له خصوصا بعدما تدخل الحشد الشعبي وهو جزء من الجيش العراقي وأصبح طرفاً في ملف خور عبد الله، مؤكداً أن أزمتنا مع جار السوء هي أزمة وجود لا أزمة حدود.

وقال فهاد لـ«الراي» إن «لدينا القدرة في الدفاع عن حقنا السيادي، ولا سيما ان الامور باتت واضحة وان الأيادي الايرانية هي من تحرك هذه المجاميع والميليشيات»، داعياً الحكومة إلى الاعلان عن خطة احترازية وعدم الوثوق بالحكومة العراقية التي لم تجد معها الهبات نفعاً.

وقال رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري أنه تم ادراج طلب مناقشة أحداث خور عبدالله في جلسة الثلاثاء المقبل وتم تخصيص ساعتين وستكون المناقشة سرية.

بدوره، أعلن النائب فيصل الكندري عن تقديمه وعدد من النواب، طلبا لتخصيص ساعتين من الجلسة المقبلة لمناقشة التطورات على الحدود في خور عبدالله على ان تتم المناقشة بشكل سري.

وأكد الكندري، في تصريح صحافي، أهمية المتابعة النيابية لإجراءات وزارة الخارجية للتعامل مع هذا الملف والاطلاع على استعدادات وزارتي الداخلية والدفاع لأي طارئ. وأشار الى أن هناك بعض الأطراف غير المستفيدة من استمرار العلاقة بين البلدين يحركون البعض لإثارة المشاكل، مؤكدا ان ممارسات هذه الحفنة لن تنال من سياسة البلدين التي تسير في الاتجاه الصحيح.

ودعا الكندري لمخاطبة الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات لمحاسبة هؤلاء ومنع تكرار تلك الأحداث، مؤكدا ثقته في حنكة الحكومة العراقية ومشيدا في الوقت ذاته بدور وزارة الخارجية وتحركها السريع لمتابعة الموضوع. وقال «نستغرب مثل هذه التصرفات من الجانب العراقي في مقابل الاهتمام الكويتي بالقضية الانسانية في العراق وتوجيهها كما كبيرا من المساعدات إلى الشعب العراقي».

وقال النائب عدنان عبدالصمد إن ‏حديث ممثل المرجع السيستاني وتصريح رئيس الوزراء العراقي أخمدا الفتنة المفتعلة حول خور عبدالله، مشددا على ان «من الحكمة عدم الإنجرار لأزمة لاوجود لها».