ارتفاعات محدودة تقود مؤشرات البورصة
تأثير جوهري للإجراءات المرتقبة (تصوير سعد هنداوي)
استعادت بورصة الكويت توازنها للمرة الثانية خلال أسبوع بعد موجتين من الهبوط الحاد (الأحد والثلاثاء) فقدت خلالهما أكثر من 260 نقطة.
وسجلت المؤشرات العامة أمس استقراراً بعد تذبذب ملحوظ خلال الساعة الأولى من التداول، لتعوض خسائرها، وقد أقفل «السعري» مرتفعاً بـ 72.4 نقطة بما يعادل 1.1 في المئة.
واستفادت المؤشرات الأخرى، ومنها «كويت 15» و«الوزني»، إضافة الى مؤشر«القيمة السوقية» (سجلت مكاسب بلغت نحو 81 مليون دينار) لترتفع جميعها بنسبة واحدة تبلغ 0.3 في المئة، فيما واصلت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عمليات بناء المركز والتجميع على الأسهم التي تراجعت بشكل كبير خلال الجلسات الأخيرة.
ووفقاً للنظرة الفنية لأداء المؤشر العام، يبدو أنها أخذت شكلاً مستقراً نسبياً في إشارة لمواصلة الشراء، إلا أن ذلك لا يمنع من تأثر السوق بأي تطورات كالتي تشهدها الساحة المحلية حالياً لجهة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح محلل مالي «المؤشر السياسي كان يتحكم في مسار التداول خلال الأيام الماضية، النشاط كان على ارتباط وثيق بما يشهده الموقف من تقلب في وجهات النظر، في الوقت الذي تأثرت فيه التعاملات بما تشهدها الأوضاع الاقليمية أيضاً».
ومن ناحية أخرى، علق مدير استثمار في واحدة من المؤسسات الاستثمارية الكُبرى على ما يشهده السوق من تباين في أداء المؤشرات بالقول «التصحيح المتأخر كان له دور في زيادة حجم الهبوط، سواء في بداية الأسبوع أو في منتصفه»، مؤكداً أن هذه الهزة الأخيرة كان لها دور في القضاء على فقاعات سعرية نتجت عن المضاربات، خصوصاً على السلع الورقية أو التي لا تعتمد نماذج أعمال واضحة، فيما توجهت السيولة نحو الأسهم التشغيلية التي يتوقع أن تحقق أداء متوازناً سواء عن العام الماضي 2016 أو للربع الأول من العام الحالي.
وتوقع أن يكون لعمليات التجميع والضغط التي تشهدها السلع التشغيلية تأثير كبير في رسم صورة التداول خلال الفترة المقبلة فيما يُنتظر أن تتواصل عمليات الضغط النسبية خلال جلسة اليوم أيضاً، لافتاً إلى أن الأجواء قد تكون مواتية خلال الأيام المقبلة لبناء مراكز جديدة، في الوقت الذي ستكون فيه المضاربة موجهة أيضاً إلى الأسهم الآمنة، وليست الورقية.
وكان ملاحظاً خلال مسار الأداء العام أمس أن بعض المجموعات الاستثمارية لعبت دوراً مؤثراً في مساندة مؤشرات البورصة الرئيسية الثلاثة التي أقفلت في المنطقة الخضراء.
وبدا لافتاً حال التذبذب الذي ساد منوال التداولات منذ البداية وحتى منتصف الجلسة إلا أن هذا الأمر تلاشى تماماً قبل فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق) حيث استطاع المؤشر الرئيسي كسب المزيد من النقاط نتيجة تركيز المتعاملين الشراء على أسهم دون 50 فلساً.
وشهدت الجلسة عمليات مضاربية بسبب تأخر بعض الشركات المدرجة عن الافصاح لبياناتها المالية عن العام الماضي، كما شهدت بناء مراكز ومستويات جديدة على الأسهم المتوسطة.
ويبدو أن المتعاملين، لاسيما الصغار، قد تجاوزوا التداعيات التي أفرزتها بعض التطورات المحلية، وأثرت على حركة الأوامر سابقاً لتزيد لمستوايات قياسية جديدة، لاسيما على صعيد إبرام الصفقات التي عاودت لتتخطى نحو 10 آلاف صفقة.
وانشغل بعض المتعاملين بأخبار بعض الشركات المدرجة لبناء قراراتهم الاستثمارية، وأبرزها نفي بنك الخليج ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في شأن عمليات مشبوهة على بطاقات عملاء البنك الائتمانية البنكية.
ومن الأخبار التي اهتم بها المتعاملون أيضاً افصاح شركة مشاريع الكويت بخصوص العرض الترويجي لإصدار سندات وإعادة شراء سندات قائمة بالدولار.
وسجلت المؤشرات العامة أمس استقراراً بعد تذبذب ملحوظ خلال الساعة الأولى من التداول، لتعوض خسائرها، وقد أقفل «السعري» مرتفعاً بـ 72.4 نقطة بما يعادل 1.1 في المئة.
واستفادت المؤشرات الأخرى، ومنها «كويت 15» و«الوزني»، إضافة الى مؤشر«القيمة السوقية» (سجلت مكاسب بلغت نحو 81 مليون دينار) لترتفع جميعها بنسبة واحدة تبلغ 0.3 في المئة، فيما واصلت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية عمليات بناء المركز والتجميع على الأسهم التي تراجعت بشكل كبير خلال الجلسات الأخيرة.
ووفقاً للنظرة الفنية لأداء المؤشر العام، يبدو أنها أخذت شكلاً مستقراً نسبياً في إشارة لمواصلة الشراء، إلا أن ذلك لا يمنع من تأثر السوق بأي تطورات كالتي تشهدها الساحة المحلية حالياً لجهة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأوضح محلل مالي «المؤشر السياسي كان يتحكم في مسار التداول خلال الأيام الماضية، النشاط كان على ارتباط وثيق بما يشهده الموقف من تقلب في وجهات النظر، في الوقت الذي تأثرت فيه التعاملات بما تشهدها الأوضاع الاقليمية أيضاً».
ومن ناحية أخرى، علق مدير استثمار في واحدة من المؤسسات الاستثمارية الكُبرى على ما يشهده السوق من تباين في أداء المؤشرات بالقول «التصحيح المتأخر كان له دور في زيادة حجم الهبوط، سواء في بداية الأسبوع أو في منتصفه»، مؤكداً أن هذه الهزة الأخيرة كان لها دور في القضاء على فقاعات سعرية نتجت عن المضاربات، خصوصاً على السلع الورقية أو التي لا تعتمد نماذج أعمال واضحة، فيما توجهت السيولة نحو الأسهم التشغيلية التي يتوقع أن تحقق أداء متوازناً سواء عن العام الماضي 2016 أو للربع الأول من العام الحالي.
وتوقع أن يكون لعمليات التجميع والضغط التي تشهدها السلع التشغيلية تأثير كبير في رسم صورة التداول خلال الفترة المقبلة فيما يُنتظر أن تتواصل عمليات الضغط النسبية خلال جلسة اليوم أيضاً، لافتاً إلى أن الأجواء قد تكون مواتية خلال الأيام المقبلة لبناء مراكز جديدة، في الوقت الذي ستكون فيه المضاربة موجهة أيضاً إلى الأسهم الآمنة، وليست الورقية.
وكان ملاحظاً خلال مسار الأداء العام أمس أن بعض المجموعات الاستثمارية لعبت دوراً مؤثراً في مساندة مؤشرات البورصة الرئيسية الثلاثة التي أقفلت في المنطقة الخضراء.
وبدا لافتاً حال التذبذب الذي ساد منوال التداولات منذ البداية وحتى منتصف الجلسة إلا أن هذا الأمر تلاشى تماماً قبل فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق) حيث استطاع المؤشر الرئيسي كسب المزيد من النقاط نتيجة تركيز المتعاملين الشراء على أسهم دون 50 فلساً.
وشهدت الجلسة عمليات مضاربية بسبب تأخر بعض الشركات المدرجة عن الافصاح لبياناتها المالية عن العام الماضي، كما شهدت بناء مراكز ومستويات جديدة على الأسهم المتوسطة.
ويبدو أن المتعاملين، لاسيما الصغار، قد تجاوزوا التداعيات التي أفرزتها بعض التطورات المحلية، وأثرت على حركة الأوامر سابقاً لتزيد لمستوايات قياسية جديدة، لاسيما على صعيد إبرام الصفقات التي عاودت لتتخطى نحو 10 آلاف صفقة.
وانشغل بعض المتعاملين بأخبار بعض الشركات المدرجة لبناء قراراتهم الاستثمارية، وأبرزها نفي بنك الخليج ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي في شأن عمليات مشبوهة على بطاقات عملاء البنك الائتمانية البنكية.
ومن الأخبار التي اهتم بها المتعاملون أيضاً افصاح شركة مشاريع الكويت بخصوص العرض الترويجي لإصدار سندات وإعادة شراء سندات قائمة بالدولار.
