«المحاسبة» يرصد مخالفات في تنظيف مدارس الأحمدي والعاصمة
2.2 مليون دينار لتنظيف مدارس حولي بالتعاقد المباشر
يوسف النجار
«المالية» تعزز ميزانية «التربية» بمليوني دينار لسداد مستحقات شركة كمبيوتر
فقد ملفات مدارس يؤخر مخططات إنشاء فصول إضافية في «مبارك الكبير»
فقد ملفات مدارس يؤخر مخططات إنشاء فصول إضافية في «مبارك الكبير»
أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار، عن طرح مناقصات لتنفيذ أعمال النظافة في مدارس ومباني المناطق التعليمية، منها مناقصة تنظيف مباني ومدارس منطقة حولي التعليمية بقيمة 2.208 مليون دينار لمدة 12 شهراً. وأكد النجار في كتاب وجهه إلى وكيل ديوان المحاسبة «أن الوزارة بحاجة ماسة للتعاقد المباشر مع إحدى الشركات لنقل النفايات ومعالجتها للمدة المشار إليها وذلك استناداً إلى موافقة لجنة المناقصات المركزية مبيناً أن ميزانية الوزارة للسنة المالية 2016 /2017 تسمح بالصرف».
من جانبه، رصد ديوان المحاسبة بعض المخالفات في تعاقد الوزارة مع شركات النظافة في مدارس ومباني منطقتي الأحمدي والعاصمة التعليميتين، مبيناً أن «الوزارة ارتبطت بموضوع البحث قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 14،13 من القانون رقم 30/1964 بإنشاء ديوان المحاسبة».
إلى ذلك، وافقت وزارة المالية على الطلب المقدم من وزارة التربية في شأن تعزيز ميزانيتها للسنة المالية 2016 /2017 بقيمة 2.023.752 دينار خصماً على حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود الميزانية، وفقاً للمبررات الواردة في كتاب الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي، إن «لا مانع من صرف بقية المبلغ المستحق لإحدى الشركات بالقيمة المشار إليها، خصماً على حساب الأصول المتداولة المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى - مصروفات تمت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية، شريطة أن تتم تسويتها خصماً على اعتماد النوع، شراء آلات ومعدات تكنولوجيا معلومات، أو من الوفورات المحققة في ميزانية السنة المالية المذكورة مع مخاطبة وزارة المالية بالمناقلة المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك».
وفي إطار الأعمال الإنشائية رفعت إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتنفيذ فصول دراسية ومرفقاتها في منطقة مبارك الكبير، كتاباً إلى الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، استغربت فيه موقف الوزارة تجاهها بتطبيق غرامات التأخير على مدارس كانت ملفاتها مفقودة.
من جانبه، رصد ديوان المحاسبة بعض المخالفات في تعاقد الوزارة مع شركات النظافة في مدارس ومباني منطقتي الأحمدي والعاصمة التعليميتين، مبيناً أن «الوزارة ارتبطت بموضوع البحث قبل الحصول على موافقة الديوان المسبقة بالمخالفة لأحكام المادتين 14،13 من القانون رقم 30/1964 بإنشاء ديوان المحاسبة».
إلى ذلك، وافقت وزارة المالية على الطلب المقدم من وزارة التربية في شأن تعزيز ميزانيتها للسنة المالية 2016 /2017 بقيمة 2.023.752 دينار خصماً على حساب عهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود الميزانية، وفقاً للمبررات الواردة في كتاب الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة العدل.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية صالح الصرعاوي، إن «لا مانع من صرف بقية المبلغ المستحق لإحدى الشركات بالقيمة المشار إليها، خصماً على حساب الأصول المتداولة المالية المحلية - حسابات مدينة أخرى - مصروفات تمت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية، شريطة أن تتم تسويتها خصماً على اعتماد النوع، شراء آلات ومعدات تكنولوجيا معلومات، أو من الوفورات المحققة في ميزانية السنة المالية المذكورة مع مخاطبة وزارة المالية بالمناقلة المطلوبة إذا تطلب الأمر ذلك».
وفي إطار الأعمال الإنشائية رفعت إحدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة لتنفيذ فصول دراسية ومرفقاتها في منطقة مبارك الكبير، كتاباً إلى الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد، استغربت فيه موقف الوزارة تجاهها بتطبيق غرامات التأخير على مدارس كانت ملفاتها مفقودة.
