«مرصد الإسلاموفوبيا» يحذّر من تحركات «الإخوان» في ألمانيا وكندا
جنايات القاهرة تقضي بالإعدام والمؤبد لمتهمين في «السفارة الأميركية الثانية»
الطيب مستقبلاً وزيرة الخارجية الأندونيسية في «الأزهر»
شكري يحمل رسالة من السيسي لعبدالله الثاني
«مجلس الدولة» أقر تعديلات على رسوم دخول الأجانب وخروجهم
«مجلس الدولة» أقر تعديلات على رسوم دخول الأجانب وخروجهم
قضت محكمة جنايات القاهرة، امس، بالإعدام شنقا على اثنين من المتهمين في القضية المعروفة بـ «أحداث السفارة الأميركية الثانية».
وعاقبت المحكمة أيضا 14 متهماً حضورياً في القضية بالسجن المؤبد، و6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، ومتهم «حدث» بالسجن لمدة 10 سنوات. وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها «التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين».
في المقابل، ذكرت مصادر قضائية أن «لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، التابعة لوزارة العدل قدمت نحو 530 بلاغا، الى النيابة العامة للتحقيق فى كثير من المخالفات المالية والادارية ضد قيادات الجماعة والكيانات المتحفظ عليها، لإتهامهم بتمويل الجماعة بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وقيدت تحت رقم 653 لسنة 2017».
الى ذلك، حذّر «مرصد الإسلاموفوبيا»، التابع لدار «الإفتاء» المصرية، من «خطورة تأثير تيار الإسلام السياسي على أوضاع المسلمين في ألمانيا وإثارة الخوف والفزع من المسلمين لدى فئات المجتمع الألماني، بعد تأكيد تقارير تجاه عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان إلى ألمانيا كأحد المناطق الآمنة للجماعة».
وأوضح «المرصد» في تقرير أن «الإدارة الأميركية الجديدة دفعت الكثير من أعضاء الجماعة إلى مغادرة الولايات المتحدة والبحث عن بديل آمن للانتقال إليه والعمل من خلاله، وسعي الكثير من أعضاء الجماعة إلى الرحيل نحو كندا، والبعض الآخر نحو ألمانيا مستغلين نفوذ الجماعة هناك، وامتلاكهم عددا من الجمعيات الإسلامية التي تمثل أحد أقدم المراكز الإسلامية في ألمانيا، والتي تم إنشاؤها العام 1960، ويبلغ عدد أعضائها نحو 13 ألف عضو».
وتابع أن «التوظيف السياسي للمؤسسات والمراكز الإسلامية من تيارات الإسلام السياسي يثير الكثير من المخاوف لدى المجتمع الغربي من طبيعة تلك المراكز وأهدافها وتأثيرها على الطبيعة الاجتماعية لتلك الدول». في المقابل، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أمس إلى عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ناقلا إليه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أنه «سيتم خلال الزيارة التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية».
من ناحيته، أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، عمق العلاقات والروابط بين الأزهر وإندونيسيا في المجالات التعليمية والدعوية. واشاد لدى استقباله، مساء أول من أمس، وزيرة الخارجية الأندونيسية ريتنو مارسودي، «بالجهود التي تبذلها جاكرتا من وضع حلّ نهائي لمأساة مسلمي ميانمار»، مضيفا أن «مبادرة الأزهر التي أطلقها اخيرا بحضور أطياف مختلفة من شباب ميانمار تهدف جمع مكونات المجتمع الميانماري في القاهرة، وتشكيل خطوة مهمة على طريق إيجاد حل لمشكلة الروهينجا».
من جهة ثانية، ذكرت مصادر في وزارة الداخلية، أن «قسم التشريع في مجلس الدولة أنجز تعديلات على قوانين رسوم التأشيرات وأحكام القانون، الخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وأعادها الى الحكومة بعد ضبط صياغتها». وكشفت أن «التعديل ينص على استبدال المادتين 25 و31 من قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960، ليكون رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه، ولعدة سفريات 500 جنيه، وغيرها من الرسوم الموضحة فى الجداول».
وعاقبت المحكمة أيضا 14 متهماً حضورياً في القضية بالسجن المؤبد، و6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، ومتهم «حدث» بالسجن لمدة 10 سنوات. وأسندت النيابة إلى المتهمين عددا من الاتهامات، من بينها «التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبدالنبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين».
في المقابل، ذكرت مصادر قضائية أن «لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، التابعة لوزارة العدل قدمت نحو 530 بلاغا، الى النيابة العامة للتحقيق فى كثير من المخالفات المالية والادارية ضد قيادات الجماعة والكيانات المتحفظ عليها، لإتهامهم بتمويل الجماعة بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، وقيدت تحت رقم 653 لسنة 2017».
الى ذلك، حذّر «مرصد الإسلاموفوبيا»، التابع لدار «الإفتاء» المصرية، من «خطورة تأثير تيار الإسلام السياسي على أوضاع المسلمين في ألمانيا وإثارة الخوف والفزع من المسلمين لدى فئات المجتمع الألماني، بعد تأكيد تقارير تجاه عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان إلى ألمانيا كأحد المناطق الآمنة للجماعة».
وأوضح «المرصد» في تقرير أن «الإدارة الأميركية الجديدة دفعت الكثير من أعضاء الجماعة إلى مغادرة الولايات المتحدة والبحث عن بديل آمن للانتقال إليه والعمل من خلاله، وسعي الكثير من أعضاء الجماعة إلى الرحيل نحو كندا، والبعض الآخر نحو ألمانيا مستغلين نفوذ الجماعة هناك، وامتلاكهم عددا من الجمعيات الإسلامية التي تمثل أحد أقدم المراكز الإسلامية في ألمانيا، والتي تم إنشاؤها العام 1960، ويبلغ عدد أعضائها نحو 13 ألف عضو».
وتابع أن «التوظيف السياسي للمؤسسات والمراكز الإسلامية من تيارات الإسلام السياسي يثير الكثير من المخاوف لدى المجتمع الغربي من طبيعة تلك المراكز وأهدافها وتأثيرها على الطبيعة الاجتماعية لتلك الدول». في المقابل، وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء أمس إلى عمان، للقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ناقلا إليه رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أنه «سيتم خلال الزيارة التشاور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعامل مع الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية».
من ناحيته، أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب، عمق العلاقات والروابط بين الأزهر وإندونيسيا في المجالات التعليمية والدعوية. واشاد لدى استقباله، مساء أول من أمس، وزيرة الخارجية الأندونيسية ريتنو مارسودي، «بالجهود التي تبذلها جاكرتا من وضع حلّ نهائي لمأساة مسلمي ميانمار»، مضيفا أن «مبادرة الأزهر التي أطلقها اخيرا بحضور أطياف مختلفة من شباب ميانمار تهدف جمع مكونات المجتمع الميانماري في القاهرة، وتشكيل خطوة مهمة على طريق إيجاد حل لمشكلة الروهينجا».
من جهة ثانية، ذكرت مصادر في وزارة الداخلية، أن «قسم التشريع في مجلس الدولة أنجز تعديلات على قوانين رسوم التأشيرات وأحكام القانون، الخاص بدخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وأعادها الى الحكومة بعد ضبط صياغتها». وكشفت أن «التعديل ينص على استبدال المادتين 25 و31 من قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960، ليكون رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه، ولعدة سفريات 500 جنيه، وغيرها من الرسوم الموضحة فى الجداول».
