نواب دعوا الوزير الجديد لمعالجة قضايا الاستجواب
ترحيب نيابي باستقالة الحمود: تحية حكومية سنرد عليها
فهاد: نزعت فتيل أزمة بين السلطتين
البابطين: على الوزير المقبل معالجة ما جاء في الاستجواب
البابطين: على الوزير المقبل معالجة ما جاء في الاستجواب
لقيت استقالة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ترحيبا نيابيا، حيث أكد أكثر من نائب أنها مستحقة وجاءت بعد جلسة استجواب، كشفت الكثير من الحقائق، وأنها تمثل تحية حكومية للمجلس بعد تفهم الحكومة وقبولها لرأي الأغلبية، وهي خطوة سيقابلها رد من المجلس.
وفيما شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن جلسة طرح الثقة لا تزال قائمة، في ظل عدم تلقيه «حتى اللحظة» أي شيء رسمي بخصوص استقالة الوزير الحمود، أشار إلى أنه «في حال تقديمه الاستقالة وقبولها رسميا فلن تعقد جلسة طرح الثقة لانتفاء سببها باستقالة الوزير، أما إن لم أبلغ رسميا فالجلسة قائمة، لأنه لا يتم اتخاذ إجراءات بناء على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».
وفي هذا السياق أكد النائب عبدالله فهاد أن استقالة الوزير مستحقة وجاءت نتيجة ممارسة ديموقراطية راقية، مشددا على أنها نزعت فتيل مشكلة بين السلطتين التي أراد البعض تحويلها إلى أزمة حقيقية.
وقال فهاد لـ«الراي» إن «التعاون بين الحكومة والمجلس كان ملموسا في الفترة الماضية، وعبّر غير نائب عن استعدادهم للتعاون في ملفات مقبلة، خصوصا أننا نشهد مرحلة حرجة إقليميا تتطلب التضافر في جميع المجالات»، مشددا على ضرورة حل الملفات العالقة ورفع الظلم والضرر الحاصل وتعديل القوانين والبعد عن القرارات التي لا تصب في صالح المواطنين.
ورأى أن «الحكومة تعرف جيدا الملفات المطروحة في الاستجوابات والحري بها معالجتها والتعامل معها بمسؤولية وإصلاحها حتى لا نصل إلى طريق مسدود، وأن تتدارك الحكومة موقفها وتقوم بالإصلاح، فالقادم سيكون صعبا عليها في ظل توافر أغلبية نيابية. وعموما نحن لم نأت بنفس انتقامي إنما إصلاحي وهناك تدرج في استخدام الأدوات التي كفلها لنا الدستور».
واعتبر النائب عبدالوهاب البابطين «استقالة وزير الإعلام مبادرة طيبة من الحكومة التي قدمت التحية في ملف وزير الإعلام، ونحن سنرد لها التحية في هذا الملف على أقل تقدير وهو ملف الرياضة والإعلام».
وتمنى البابطين من الوزير المقبل أن يأخذ ما ورد في صحيفة الاستجواب ومعالجة التجاوزات، مؤكدا أن يديه هو وزملاؤه النواب ممدودة، «دون تغافل دورهم، وهو يتحرك وفق يد تحاسب ويد تبني، وعليه من المفترض أن من يبادر لمعالجة القضايا هو الحكومة قبل أن يكون هناك دور للنائب باستخدام أدواته الدستورية، فالهدف من المساءلة السياسية الإصلاح، وتغيير مفهوم أن الاستجواب أداة تأزيم إنما هو حق دستوري للنائب».
من جانبه أكد النائب صالح عاشور أن استقالة وزير الإعلام مستحقة وخطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن قبول الاستقالة يعني تفهم وقبول الحكومة لرأي الأغلبية النيابية التي رأت أن الوزير الحمود أخفق في أداء مهامه على المستويين الإعلامي والرياضي.
وإذ أعرب عاشور عن شكره لما قام به الوزير في الفترة السابقة فإنه دعا من سيحمل حقيبتي «الإعلام» و«الشباب» إلى تحمل الاستحقاقات التي ستكون أمام ناظره، مؤكدا أن الوزير المقبل أيا كان فإن أمامه ثلاثة أشهر بحد أقصى لإنهاء الإيقاف الرياضي وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية السياسية.
وفيما شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن جلسة طرح الثقة لا تزال قائمة، في ظل عدم تلقيه «حتى اللحظة» أي شيء رسمي بخصوص استقالة الوزير الحمود، أشار إلى أنه «في حال تقديمه الاستقالة وقبولها رسميا فلن تعقد جلسة طرح الثقة لانتفاء سببها باستقالة الوزير، أما إن لم أبلغ رسميا فالجلسة قائمة، لأنه لا يتم اتخاذ إجراءات بناء على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي».
وفي هذا السياق أكد النائب عبدالله فهاد أن استقالة الوزير مستحقة وجاءت نتيجة ممارسة ديموقراطية راقية، مشددا على أنها نزعت فتيل مشكلة بين السلطتين التي أراد البعض تحويلها إلى أزمة حقيقية.
وقال فهاد لـ«الراي» إن «التعاون بين الحكومة والمجلس كان ملموسا في الفترة الماضية، وعبّر غير نائب عن استعدادهم للتعاون في ملفات مقبلة، خصوصا أننا نشهد مرحلة حرجة إقليميا تتطلب التضافر في جميع المجالات»، مشددا على ضرورة حل الملفات العالقة ورفع الظلم والضرر الحاصل وتعديل القوانين والبعد عن القرارات التي لا تصب في صالح المواطنين.
ورأى أن «الحكومة تعرف جيدا الملفات المطروحة في الاستجوابات والحري بها معالجتها والتعامل معها بمسؤولية وإصلاحها حتى لا نصل إلى طريق مسدود، وأن تتدارك الحكومة موقفها وتقوم بالإصلاح، فالقادم سيكون صعبا عليها في ظل توافر أغلبية نيابية. وعموما نحن لم نأت بنفس انتقامي إنما إصلاحي وهناك تدرج في استخدام الأدوات التي كفلها لنا الدستور».
واعتبر النائب عبدالوهاب البابطين «استقالة وزير الإعلام مبادرة طيبة من الحكومة التي قدمت التحية في ملف وزير الإعلام، ونحن سنرد لها التحية في هذا الملف على أقل تقدير وهو ملف الرياضة والإعلام».
وتمنى البابطين من الوزير المقبل أن يأخذ ما ورد في صحيفة الاستجواب ومعالجة التجاوزات، مؤكدا أن يديه هو وزملاؤه النواب ممدودة، «دون تغافل دورهم، وهو يتحرك وفق يد تحاسب ويد تبني، وعليه من المفترض أن من يبادر لمعالجة القضايا هو الحكومة قبل أن يكون هناك دور للنائب باستخدام أدواته الدستورية، فالهدف من المساءلة السياسية الإصلاح، وتغيير مفهوم أن الاستجواب أداة تأزيم إنما هو حق دستوري للنائب».
من جانبه أكد النائب صالح عاشور أن استقالة وزير الإعلام مستحقة وخطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن قبول الاستقالة يعني تفهم وقبول الحكومة لرأي الأغلبية النيابية التي رأت أن الوزير الحمود أخفق في أداء مهامه على المستويين الإعلامي والرياضي.
وإذ أعرب عاشور عن شكره لما قام به الوزير في الفترة السابقة فإنه دعا من سيحمل حقيبتي «الإعلام» و«الشباب» إلى تحمل الاستحقاقات التي ستكون أمام ناظره، مؤكدا أن الوزير المقبل أيا كان فإن أمامه ثلاثة أشهر بحد أقصى لإنهاء الإيقاف الرياضي وإلا فإنه سيتحمل المسؤولية السياسية.
