وفد رفيع المستوى للترويج برئاسة الصالح وعضوية الهاشل والسعد والعدساني ومهدي وحمادة
الحكومة تغازل مستثمري السندات الدولية ... والعين على بريطانيا
الحكومة تتحضّر لطرح سنداتها الدولارية
الحكومة لا تفضّل تسويق سنداتها بأسواق الخليج
«المالية» تعتزم طرح الـ 10 مليارات دولار طلقة واحدة
يحق للمواطنين الاكتتاب في سندات الكويت الدولية أما البنوك... فالكلمة لـ «المركزي»
تحسن أسعار النفط لن يؤجل الاستدانة والأهمية المضاعفة في بناء إمكانات الاقتراض من أجل المستقبل
«المالية» تعتزم طرح الـ 10 مليارات دولار طلقة واحدة
يحق للمواطنين الاكتتاب في سندات الكويت الدولية أما البنوك... فالكلمة لـ «المركزي»
تحسن أسعار النفط لن يؤجل الاستدانة والأهمية المضاعفة في بناء إمكانات الاقتراض من أجل المستقبل
يبدو أن الكويت تسعى إلى مغازلة مستثمري السندات الدولية بإجراءات مختلفة عن التي يتبناها نظراؤها في الخليج، وفي هذا الخصوص كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية بدأت الإعداد للترويج للسندات الدولارية التي تعتزم طرحها بنحو 10 مليارات دولار خلال الأشهر المقبلة، من خلال التحرك على تشكيل فريق يتضمن كبار مهندسي قطاعاتها المالية والاقتصادية، في مسعى منها لحمل رسائل ثقة قوية لمستثمري سوق السندات الدولية من مسؤوليها تضمن كفاءة الطرح والتغطية في هذه السندات التي ستوجه إلى تغطية العجز المحقق في الميزانية العامة.
ومعلوم أن الحكومة أعلنت في مناسبات عديدة عن نيتها الاستدانة ضمن برنامج الحكومة لإصدار سندات الدين العام لتغطية عجز الموازنة العامة من خلال اقتراض ملياري دينار من السوق المحلي عبر طرح سندات وصكوك على البنوك الكويتية، وهي الشريحة التي تم الاكتتاب فيها بالكامل تقريبا، علاوة على طرح سندات دولارية بـ 3 مليارات دينار «10 مليارات دولار» تقريبا.
وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ستكون مهمته القيام بجولة على بعض الأسواق الخارجية بهدف تسويق السندات المرتقبة، من خلال استعراض جميع المعلومات الاقتصادية التي يرغب هؤلاء المستثمرون في سماعها من المسؤولين الكويتيين، منوهة إلى أنه يعول كثيرا أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز مستثمري السندات الدولية على الاكتتاب في سندات الدين العام التي تخطط الحكومة لطرحها خلال النصف الأول.
وبينت المصادر أن الوفد سيكون بعضوية كل من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، والأمين العام للتخطيط الدكتور خالد مهدي، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، مشيرة إلى ان هناك مناقشات مفتوحة بخصوص انضمام كل من وزير النفط عصام المرزوق ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى عضوية الوفد لكن هذا التوجه لم يحسم بعد.
وأفادت المصادر بأن وزارة المالية تعتزم إصدار السندات الدولية المرتقبة طلقة واحدة، مستبعدة خيار إصدارها على «شرائح»، متوقعة أن يبصر الإصدار المرتقب النور خلال الشهرين المقبلين، بعد ان تم بدء التنسيق مع الجهات العالمية التي تم اختيارها للعمل كمستشار إصدار لتسويق السندات الدولية المقومة بالدولار.
ولفتت المصادر إلى أنه لم يحدد وقت معين لبدء تحرك وفد تسويق سندات الدين العام، لكن على الأرجح سيكون خلال الربع الأول من العام الحالي، مبينة أن الهدف من تشكيل وفد رفيع المستوى بعضوية رؤوس القطاعات الحكومية الاقتصادية والمالية في الدولة، أن الحكومة ترغب في تقديم شرح واف للمستثمرين حول كفاءتها المالية وقدرات قطاعاتها المختلفة على دعم الاقتصاد مستقبلا، ما يحمل إغراء لهم بجدوى الاستثمار في سندات الدين العام الكويتية.
وأوضحت المصادر أن كل عضو مشارك في الوفد سيقوم بتقديم تعريف واضح للمستثمرين حول القدرات الاقتصادية والمحفزات التي يتمتع بها القطاع الذي يترأسه، بما يضمن تبديد أي مخاوف ولو مكتومة عن أي معلومة يرغب المستثمر في سماع مزيد من التفاصيل بخصوصها، كما سيكون من مهام أعضاء الوفد الاستماع إلى كل ما يهم المستثمرين من اسئلة فنية يحتاجون إلى سماع إجابات رسمية بخصوصها وتحديدا في ما يتعلق برؤية الحكومة لمعالجة أوجه الخلل في اقتصادها ورؤيتها للتنمية وتحديد خطتها لكويت 2035، بما يقود إلى رفع معدلات التغطية وتخفيض سعر الفائدة التي يمكن أن تدفعها الكويت لمستثمري سنداتها المحتملين.
وحول أهم الدول التي يخطط الوفد لزيارتها في هذا الخصوص، قالت المصادر: «بريطانيا ستكون الوجهة الأهم في مشوارنا الترويجي لسندات الدين العام»، أما بالنسبة لاهتمام الحكومة بالتسويق لسنداتها في الأسواق الخليجية أضافت «ليست ضمن أولوياتنا أقله في المرحلة الأولى من التسويق باعتبار ان غالبية هذه الأسواق لديها طلبات مرتفعة من سندات الدين العام، ولا نفضل منافستها على الزبائن المحليين».
وفي حين رأت المصادر أن الظروف السوقية باتت أفضل لطرح السندات، بينت أنه «لا يمكن توقّع سعر معين للفائدة التي يمكن أن تطرح بها، لكن على الأرجح ستكون الفائدة بأسعار تنافسية، منوهة إلى أن التصنيف الدولي الذي تتمتع به الكويت، يشجع على تنامي التوقعات بأن يغطي المستثمرون الدوليون الاكتتاب المستهدف أكثر من مرة».
ولفتت المصادر إلى أن ما يزيد التوقعات المتفائلة في هذا الخصوص، الإقبال الواسع من قبل البنوك المحلية على سندات الدين العام التي طرحت حتى الآن على البنوك المحلية، وقالت «شهدت جميع الإصدارات التي تمت تغطيات مضاعفة، نظراً لما تحظى به هذه الأدوات من أهمية لدى المصارف، رغم تحفظ بعض البنوك على أسعارها التي رأت أنها منخفضة، مشيرة إلى أن ذلك لم يمنع مشاركتها القوية في التغطية بما يعكس الوهج الاستثماري الذي تملكه هذه السندات في نظر المستثمرين.
وحول إمكانية أن يتم السماح لمستثمرين محليين بالاكتتاب في السندات الدولية، أوضحت المصادر أنه من حيث المبدأ لا يوجد لدى وزاة المالية ما يمنع ذلك، فجزء من عمل المؤسسات الدولية التي ستتولى إدارة الإصدار هو القيام بتسويق هذه السندات على عملائها دون النظر إلى جنسياتهم، والذين سيكون من بينهم بطبيعة الحال مستثمرون محليون لديهم القدرة المالية والرغبة في الاكتتاب بهذه الأدوات ذات نسبة المخاطر المتدنية، موضحة أن هذه الجهات ستسوق لعملائها المعتادين مثلما تفعل في جميع الإصدارات التي تسوقها هذه الجهات ما يرشح لأن تشمل تغطية السندات الدولية مساهمات محلية، لكنها توقعت ان يكون معظم مكتتبيها من أفراد، دون أن تحدد نسبة معينة.
أما بخصوص ما إذا كان يحق للبنوك والمؤسسات المالية أن تكتتب في سندات الدين العام الدولية، بينت المصادر أن ذلك يخضع لتعليمات بنك الكويت المركزي وتوجيهاته، مشيرة إلى أن التنسيق مع «المركزي» بخصوص الاعداد لإصدار الدين العام أظهر أن المصلحة العامة تقتضي ألا يتم طرح الـ 5 مليارات دينار على البنوك المحلية وانه يفضل أن يتم الاكتفاء بإصدار ملياري دينار في الوقت الحالي، أما إذا كان الأمر يتعلق ببنك أو جهة مالية ما وأثبتت لـ «المركزي» قدرتها على الاكتتاب في سندات الكويت الدولية دون أن تتأثر سيولتها، فهذا يخضع لتوجيهات «المركزي» وليس لـ «المالية».
وجدّدت المصادر التأكيد على أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لن يبدل خطط «المالية» المعدة لطرح إصدارها من السندات الدولية، قائلة «بالطبع سيكون هناك أثر إيجابي على الميزانية العامة من ارتفاع أسعار النفط، فتحسن أوضاع المنتجين عامة يعزز ميزانيتهم العامة بشكل أفضل، إلا أن الاستدانة من السوق الدولية وبالأسعار الحالية بات مناسبا للكويت لما له من أثر في دعم المصدات المالية والأصول القوية الموجودة، علاوة على ما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز الحضور الكويتي في سوق الدين السيادي العالمي، وبناء إمكانات الاقتراض من أجل المستقبل».
ومعلوم أن الحكومة أعلنت في مناسبات عديدة عن نيتها الاستدانة ضمن برنامج الحكومة لإصدار سندات الدين العام لتغطية عجز الموازنة العامة من خلال اقتراض ملياري دينار من السوق المحلي عبر طرح سندات وصكوك على البنوك الكويتية، وهي الشريحة التي تم الاكتتاب فيها بالكامل تقريبا، علاوة على طرح سندات دولارية بـ 3 مليارات دينار «10 مليارات دولار» تقريبا.
وأوضحت المصادر أنه تم تشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، ستكون مهمته القيام بجولة على بعض الأسواق الخارجية بهدف تسويق السندات المرتقبة، من خلال استعراض جميع المعلومات الاقتصادية التي يرغب هؤلاء المستثمرون في سماعها من المسؤولين الكويتيين، منوهة إلى أنه يعول كثيرا أن تساهم هذه الخطوة في تحفيز مستثمري السندات الدولية على الاكتتاب في سندات الدين العام التي تخطط الحكومة لطرحها خلال النصف الأول.
وبينت المصادر أن الوفد سيكون بعضوية كل من محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، والأمين العام للتخطيط الدكتور خالد مهدي، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، مشيرة إلى ان هناك مناقشات مفتوحة بخصوص انضمام كل من وزير النفط عصام المرزوق ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية وزيرة الشؤون الاقتصادية هند الصبيح إلى عضوية الوفد لكن هذا التوجه لم يحسم بعد.
وأفادت المصادر بأن وزارة المالية تعتزم إصدار السندات الدولية المرتقبة طلقة واحدة، مستبعدة خيار إصدارها على «شرائح»، متوقعة أن يبصر الإصدار المرتقب النور خلال الشهرين المقبلين، بعد ان تم بدء التنسيق مع الجهات العالمية التي تم اختيارها للعمل كمستشار إصدار لتسويق السندات الدولية المقومة بالدولار.
ولفتت المصادر إلى أنه لم يحدد وقت معين لبدء تحرك وفد تسويق سندات الدين العام، لكن على الأرجح سيكون خلال الربع الأول من العام الحالي، مبينة أن الهدف من تشكيل وفد رفيع المستوى بعضوية رؤوس القطاعات الحكومية الاقتصادية والمالية في الدولة، أن الحكومة ترغب في تقديم شرح واف للمستثمرين حول كفاءتها المالية وقدرات قطاعاتها المختلفة على دعم الاقتصاد مستقبلا، ما يحمل إغراء لهم بجدوى الاستثمار في سندات الدين العام الكويتية.
وأوضحت المصادر أن كل عضو مشارك في الوفد سيقوم بتقديم تعريف واضح للمستثمرين حول القدرات الاقتصادية والمحفزات التي يتمتع بها القطاع الذي يترأسه، بما يضمن تبديد أي مخاوف ولو مكتومة عن أي معلومة يرغب المستثمر في سماع مزيد من التفاصيل بخصوصها، كما سيكون من مهام أعضاء الوفد الاستماع إلى كل ما يهم المستثمرين من اسئلة فنية يحتاجون إلى سماع إجابات رسمية بخصوصها وتحديدا في ما يتعلق برؤية الحكومة لمعالجة أوجه الخلل في اقتصادها ورؤيتها للتنمية وتحديد خطتها لكويت 2035، بما يقود إلى رفع معدلات التغطية وتخفيض سعر الفائدة التي يمكن أن تدفعها الكويت لمستثمري سنداتها المحتملين.
وحول أهم الدول التي يخطط الوفد لزيارتها في هذا الخصوص، قالت المصادر: «بريطانيا ستكون الوجهة الأهم في مشوارنا الترويجي لسندات الدين العام»، أما بالنسبة لاهتمام الحكومة بالتسويق لسنداتها في الأسواق الخليجية أضافت «ليست ضمن أولوياتنا أقله في المرحلة الأولى من التسويق باعتبار ان غالبية هذه الأسواق لديها طلبات مرتفعة من سندات الدين العام، ولا نفضل منافستها على الزبائن المحليين».
وفي حين رأت المصادر أن الظروف السوقية باتت أفضل لطرح السندات، بينت أنه «لا يمكن توقّع سعر معين للفائدة التي يمكن أن تطرح بها، لكن على الأرجح ستكون الفائدة بأسعار تنافسية، منوهة إلى أن التصنيف الدولي الذي تتمتع به الكويت، يشجع على تنامي التوقعات بأن يغطي المستثمرون الدوليون الاكتتاب المستهدف أكثر من مرة».
ولفتت المصادر إلى أن ما يزيد التوقعات المتفائلة في هذا الخصوص، الإقبال الواسع من قبل البنوك المحلية على سندات الدين العام التي طرحت حتى الآن على البنوك المحلية، وقالت «شهدت جميع الإصدارات التي تمت تغطيات مضاعفة، نظراً لما تحظى به هذه الأدوات من أهمية لدى المصارف، رغم تحفظ بعض البنوك على أسعارها التي رأت أنها منخفضة، مشيرة إلى أن ذلك لم يمنع مشاركتها القوية في التغطية بما يعكس الوهج الاستثماري الذي تملكه هذه السندات في نظر المستثمرين.
وحول إمكانية أن يتم السماح لمستثمرين محليين بالاكتتاب في السندات الدولية، أوضحت المصادر أنه من حيث المبدأ لا يوجد لدى وزاة المالية ما يمنع ذلك، فجزء من عمل المؤسسات الدولية التي ستتولى إدارة الإصدار هو القيام بتسويق هذه السندات على عملائها دون النظر إلى جنسياتهم، والذين سيكون من بينهم بطبيعة الحال مستثمرون محليون لديهم القدرة المالية والرغبة في الاكتتاب بهذه الأدوات ذات نسبة المخاطر المتدنية، موضحة أن هذه الجهات ستسوق لعملائها المعتادين مثلما تفعل في جميع الإصدارات التي تسوقها هذه الجهات ما يرشح لأن تشمل تغطية السندات الدولية مساهمات محلية، لكنها توقعت ان يكون معظم مكتتبيها من أفراد، دون أن تحدد نسبة معينة.
أما بخصوص ما إذا كان يحق للبنوك والمؤسسات المالية أن تكتتب في سندات الدين العام الدولية، بينت المصادر أن ذلك يخضع لتعليمات بنك الكويت المركزي وتوجيهاته، مشيرة إلى أن التنسيق مع «المركزي» بخصوص الاعداد لإصدار الدين العام أظهر أن المصلحة العامة تقتضي ألا يتم طرح الـ 5 مليارات دينار على البنوك المحلية وانه يفضل أن يتم الاكتفاء بإصدار ملياري دينار في الوقت الحالي، أما إذا كان الأمر يتعلق ببنك أو جهة مالية ما وأثبتت لـ «المركزي» قدرتها على الاكتتاب في سندات الكويت الدولية دون أن تتأثر سيولتها، فهذا يخضع لتوجيهات «المركزي» وليس لـ «المالية».
وجدّدت المصادر التأكيد على أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لن يبدل خطط «المالية» المعدة لطرح إصدارها من السندات الدولية، قائلة «بالطبع سيكون هناك أثر إيجابي على الميزانية العامة من ارتفاع أسعار النفط، فتحسن أوضاع المنتجين عامة يعزز ميزانيتهم العامة بشكل أفضل، إلا أن الاستدانة من السوق الدولية وبالأسعار الحالية بات مناسبا للكويت لما له من أثر في دعم المصدات المالية والأصول القوية الموجودة، علاوة على ما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز الحضور الكويتي في سوق الدين السيادي العالمي، وبناء إمكانات الاقتراض من أجل المستقبل».
