مواطن يعرض مشكلته على مجلسي «الأمة» و«الوزراء» لحلها
المطر: اشتريت أرضاً ثم اكتشفت أنها ملك لآخر واستخرجت رخصة البلدية ولم أتمكن من بنائها
رخصة بناء
وثيقة الأرض
يوسف المطر... مواطن كويتي تعرض لمشكلة فريدة من نوعها ونادراً ما تحدث... هذه المشكلة يعيشها هو وأسرته منذ أكثر من عامين بين الانتظار والقلق والخوف من القادم...
المطر... حضر إلى «الراي» لعرض مشكلته على أعضاء مجلس الأمة والحكومة وجميع الجهات المعنية علهم يجدون حلاً لها، وقال: أعرض عليكم مشكلتي هذه وأرجو الاهتمام بها.
لقد اشتريت أرضا في جنوب السرة (حطين) بتاريخ 9/10/2006 وسجلتها باسمي بوثيقة رسمية عن طريق وزارة العدل بقيمة 170 ألف د.ك بالأقساط عن طريق بيت التمويل بقسط شهري 640 د.ك، ثم أخذت رخصة عن طريق البلدية للبناء وبدأت بالبناء بعد أن وقعت مع بنك التسليف لتسلم دفعات القرض. ولما ذهبت لبنك التسليف لتسلم المبلغ حسب الموعد قالوا لي إن الوثيقة لم تصل من وزارة العدل، ولما راجعت وزارة العدل وعدوني بعد أسبوع، ثم اسبوع آخر، وبعد شهرين قالوا لي لا نستطيع اعطاءك الوثيقة لأن الأرض يوجد لها وثيقة أخرى يملكها شخص آخر وهو رافع قضية للاستيلاء على الأرض وأخرجت لهم الوثيقة الرسمية باسمي وان الأرض لاتزال باسمي بوزارة العدل، ولكنهم رفضوا وقالوا هو أيضاً يملك وثيقة، ورفعت قضية لتسلم الأرض منذ سنتين وتسلم دفعات بنك التسليف لكن للأسف خسرت الحكم الأول والاستئناف ايضا وأنا الآن في انتظار التمييز وأخشى خسران التمييز والأرض والبناء. علماً بأنني الآن أسكن في بيت بالايجار أنا وأولادي، ومنذ سنتين وأنا أدفع أقساط الأرض ولا أستطيع التصرف بها، وطلبت من بيت التمويل ايقاف الأقساط موقتا، نظراً لظروفي، ولكنهم رفضوا وقالوا هذا بينك وبين المحكمة.
والآن، كيف لوزارة العدل أن تصدر وثيقتين لأرض واحدة لشخصين؟
وكيف بالبلدية أن تصدر إذن بناء لوثيقة باسمين مختلفين؟ وكيف أحصل على وثيقة رسمية ورخصة بناء من البلدية وأبدأ الحفر والبناء ويأتي أحد ويقول إن الأرض ليست لك؟ كيف يحصل هذا ببلد مثل الكويت، بلد العدل والأمان؟ وماذا أفعل أنا الآن؟ ومن يرد لي أموالي التي ضاعت وحقوقي التي أهدرت؟
منذ سنتين وأنا أعيش أنا وأسرتي حالة من القلق والاضطراب بسبب الاهمال واللامبالاة التي تحدث من بعض الموظفين دون اعتبار لما يحدث للناس، فهل هذا معقول... أن أشتري أرضا بوثيقة رسمية وأدفع أقساطها واستخرج رخصة البناء وهي ليست ملكي ولا أستطيع البناء فيها؟
هل من المعقول أن أشتري أرضاً بعشرات الآلاف من الدنانير وأسكن في بيت بالايجار؟
انني أعرض هذه المشكلة على الحكومة ومجلس الأمة وكل من هو معني بهذا الأمر حتى يجدوا لها حلاً.
البيانات لدى «الراي»
المطر... حضر إلى «الراي» لعرض مشكلته على أعضاء مجلس الأمة والحكومة وجميع الجهات المعنية علهم يجدون حلاً لها، وقال: أعرض عليكم مشكلتي هذه وأرجو الاهتمام بها.
لقد اشتريت أرضا في جنوب السرة (حطين) بتاريخ 9/10/2006 وسجلتها باسمي بوثيقة رسمية عن طريق وزارة العدل بقيمة 170 ألف د.ك بالأقساط عن طريق بيت التمويل بقسط شهري 640 د.ك، ثم أخذت رخصة عن طريق البلدية للبناء وبدأت بالبناء بعد أن وقعت مع بنك التسليف لتسلم دفعات القرض. ولما ذهبت لبنك التسليف لتسلم المبلغ حسب الموعد قالوا لي إن الوثيقة لم تصل من وزارة العدل، ولما راجعت وزارة العدل وعدوني بعد أسبوع، ثم اسبوع آخر، وبعد شهرين قالوا لي لا نستطيع اعطاءك الوثيقة لأن الأرض يوجد لها وثيقة أخرى يملكها شخص آخر وهو رافع قضية للاستيلاء على الأرض وأخرجت لهم الوثيقة الرسمية باسمي وان الأرض لاتزال باسمي بوزارة العدل، ولكنهم رفضوا وقالوا هو أيضاً يملك وثيقة، ورفعت قضية لتسلم الأرض منذ سنتين وتسلم دفعات بنك التسليف لكن للأسف خسرت الحكم الأول والاستئناف ايضا وأنا الآن في انتظار التمييز وأخشى خسران التمييز والأرض والبناء. علماً بأنني الآن أسكن في بيت بالايجار أنا وأولادي، ومنذ سنتين وأنا أدفع أقساط الأرض ولا أستطيع التصرف بها، وطلبت من بيت التمويل ايقاف الأقساط موقتا، نظراً لظروفي، ولكنهم رفضوا وقالوا هذا بينك وبين المحكمة.
والآن، كيف لوزارة العدل أن تصدر وثيقتين لأرض واحدة لشخصين؟
وكيف بالبلدية أن تصدر إذن بناء لوثيقة باسمين مختلفين؟ وكيف أحصل على وثيقة رسمية ورخصة بناء من البلدية وأبدأ الحفر والبناء ويأتي أحد ويقول إن الأرض ليست لك؟ كيف يحصل هذا ببلد مثل الكويت، بلد العدل والأمان؟ وماذا أفعل أنا الآن؟ ومن يرد لي أموالي التي ضاعت وحقوقي التي أهدرت؟
منذ سنتين وأنا أعيش أنا وأسرتي حالة من القلق والاضطراب بسبب الاهمال واللامبالاة التي تحدث من بعض الموظفين دون اعتبار لما يحدث للناس، فهل هذا معقول... أن أشتري أرضا بوثيقة رسمية وأدفع أقساطها واستخرج رخصة البناء وهي ليست ملكي ولا أستطيع البناء فيها؟
هل من المعقول أن أشتري أرضاً بعشرات الآلاف من الدنانير وأسكن في بيت بالايجار؟
انني أعرض هذه المشكلة على الحكومة ومجلس الأمة وكل من هو معني بهذا الأمر حتى يجدوا لها حلاً.
البيانات لدى «الراي»
