«التشريعية» توافق على رفع الحصانة عن الطبطبائي والحربش والمطير
الدلال مترئسا اجتماع اللجنة التشريعية(تصوير نايف العقلة)
رفض إلغاء «حماية المنافسة» لأنه لم يعالج أيلولة الأموال العامة من الجهاز الى الدولة
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها أمس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش ومحمد المطير في قضية جنايات المعنية بدخول مجلس الأمة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب الطبطبائي والحربش والمطير في القضية رقم (946 /2011) حصر العاصمة جنايات المباحث والمعنية بدخول مجلس الأمة. وأضاف أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل في القضية رقم (1849 /2016) حصر نيابة الإعلام، لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد.
وأفاد بأن اللجنة أقرت عددا من الاقتراحات بقوانين حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المريض وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة والرعاية السكنية وإنشاء لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية من الناحيتين الدستورية والقانونية وإحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصة. وذكر أن اللجنة بحثت مقترحين بقانون الأول في شأن تعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال ومقترح آخر في شأن تعديل قانون بلدية الكويت في شأن الانتخابات البلدية وقررت تأجيل البت فيهما لمزيد من الدراسة قبل البت فيهما.
وفي موضوع آخر رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون الذي يقضي بإلغاء قانون حماية المنافسة لأن «إلغاء أي جهاز حكومي يحتاج إلى الكثير من المناقشات والمداولات». وسجلت اللجنة ملاحظات في شأن الاقتراح منها أنه «لم يعالج أيلولة الأموال العامة من الجهاز الى الدولة، ولم يعالج أيضاً مسألة المراكز القانونية للعاملين في الجهاز، ولم يعالج مسألة الالتزامات المالية سواء الدائنة او المدينة بعد حل الجهاز».
وكانت الحكومة قدمت مشروعا بقانون 152 /2016 لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب الطبطبائي والحربش والمطير في القضية رقم (946 /2011) حصر العاصمة جنايات المباحث والمعنية بدخول مجلس الأمة. وأضاف أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب أحمد نبيل الفضل في القضية رقم (1849 /2016) حصر نيابة الإعلام، لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد.
وأفاد بأن اللجنة أقرت عددا من الاقتراحات بقوانين حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق المريض وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة والرعاية السكنية وإنشاء لجنة عليا لمتابعة التركيبة السكانية من الناحيتين الدستورية والقانونية وإحالتها إلى اللجان البرلمانية المختصة. وذكر أن اللجنة بحثت مقترحين بقانون الأول في شأن تعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال ومقترح آخر في شأن تعديل قانون بلدية الكويت في شأن الانتخابات البلدية وقررت تأجيل البت فيهما لمزيد من الدراسة قبل البت فيهما.
وفي موضوع آخر رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية الاقتراح بقانون الذي يقضي بإلغاء قانون حماية المنافسة لأن «إلغاء أي جهاز حكومي يحتاج إلى الكثير من المناقشات والمداولات». وسجلت اللجنة ملاحظات في شأن الاقتراح منها أنه «لم يعالج أيلولة الأموال العامة من الجهاز الى الدولة، ولم يعالج أيضاً مسألة المراكز القانونية للعاملين في الجهاز، ولم يعالج مسألة الالتزامات المالية سواء الدائنة او المدينة بعد حل الجهاز».
وكانت الحكومة قدمت مشروعا بقانون 152 /2016 لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة.
