خلافٌ على الجهة الاستشارية المقيّمة
استقالة قياديين في شركة وساطة تواردت أنباء عن اندماجها أخيراً
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مسؤولين كبار في شركة وساطة مالية تقدموا باستقالاتهم، لأسباب شخصية.
ولم تكشف المصادر عن اسم الشركة، لكنها ألمحت إلى أن المستقيلين يعملون في الشركة التي تواردت أنباء أخيرا عن اندماجها مع أخرى.
ويبدو ان الافضلية ستصب في صالح طاقم العمل لدى الشركة الثانية وهي ضمن أكبر شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة والتي حازت المراكز الأولى في القطاع لسنوات طويلة، فيما أفادت المصادر ان الاستقالات تتضمن كوادر تنفيذية، لافتة إلى أن المسؤولين تقدموا لإدارة الشركة الاستثمارية المالكة باستقالاتهم خلال الاسبوع الماضي.
وفيما تحاول الأطراف ذات العلاقة إثناء المستقيلين عن قراراهم، تظهر المؤشرات بأنهم مصممون على القرار ما لم يُتخذ إجراءات صارمة ضد إدارة الشركة الأخرى.
وأوضحت المصادر أن الأسباب الرئيسية وراء الاستقالة وجود خلاف شخصي يتمثل في وجود شركة استشارية تقوم بأعمال التقييم المالي والإداري غير مرغوب فيها من قبل المستقيلين، إذ قوبل الامر برفضهم استمرار الشركة في تقييم الكيانين من قبل هذا المستشار، وهو ما قابلته الاطراف الاخرى بالتصعيد حرصاً على مصلحة الكيان الرئيسي والملاك أيضاً.
وبحسب المصادر، تسبب قيادي ضمن المستقيلين في إحداث بلبلة كبيرة لدى الإفصاح عن الاندماج مع الشركة الأخرى، ما ترتب عليه استقالات بالجملة، وتجميد أعمال بعض الموظفين طيلة الفترة الماضية، وكأن الامر بات أرضاً لتنامي الخلافات الشخصية.
ولم تكشف المصادر عن اسم الشركة، لكنها ألمحت إلى أن المستقيلين يعملون في الشركة التي تواردت أنباء أخيرا عن اندماجها مع أخرى.
ويبدو ان الافضلية ستصب في صالح طاقم العمل لدى الشركة الثانية وهي ضمن أكبر شركات الوساطة المالية العاملة في البورصة والتي حازت المراكز الأولى في القطاع لسنوات طويلة، فيما أفادت المصادر ان الاستقالات تتضمن كوادر تنفيذية، لافتة إلى أن المسؤولين تقدموا لإدارة الشركة الاستثمارية المالكة باستقالاتهم خلال الاسبوع الماضي.
وفيما تحاول الأطراف ذات العلاقة إثناء المستقيلين عن قراراهم، تظهر المؤشرات بأنهم مصممون على القرار ما لم يُتخذ إجراءات صارمة ضد إدارة الشركة الأخرى.
وأوضحت المصادر أن الأسباب الرئيسية وراء الاستقالة وجود خلاف شخصي يتمثل في وجود شركة استشارية تقوم بأعمال التقييم المالي والإداري غير مرغوب فيها من قبل المستقيلين، إذ قوبل الامر برفضهم استمرار الشركة في تقييم الكيانين من قبل هذا المستشار، وهو ما قابلته الاطراف الاخرى بالتصعيد حرصاً على مصلحة الكيان الرئيسي والملاك أيضاً.
وبحسب المصادر، تسبب قيادي ضمن المستقيلين في إحداث بلبلة كبيرة لدى الإفصاح عن الاندماج مع الشركة الأخرى، ما ترتب عليه استقالات بالجملة، وتجميد أعمال بعض الموظفين طيلة الفترة الماضية، وكأن الامر بات أرضاً لتنامي الخلافات الشخصية.
