الوزير أكد الحاجة إلى ثورة في التفكير الإداري
الفارس: لا تقاعد إجبارياً في «التربية» لمن دون الـ34 عاماً
الفارس متوسطاً العاملين في تكنولوجيا التعليم (تصوير بسام زيدان)
الفارس متحدثاً في اللقاء
جانب من الحضور
رغم الأوضاع الاقتصادية المتعثرة سنعرض بدل السكن على مجلس الخدمة
المعلم الكويتي هو الأصل وسنجتمع مع السفير الفلسطيني لبحث التعاقد مع معلمي بلده
مذكرة بهموم العاملين في تكنولوجيا التعليم سترفع إلى مجلسي الخدمة والأمة
عبد الله الهطلاني: لا كوادر... والوظيفة طاردة وغير محفزة
المعلم الكويتي هو الأصل وسنجتمع مع السفير الفلسطيني لبحث التعاقد مع معلمي بلده
مذكرة بهموم العاملين في تكنولوجيا التعليم سترفع إلى مجلسي الخدمة والأمة
عبد الله الهطلاني: لا كوادر... والوظيفة طاردة وغير محفزة
حسم وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، الجدل الدائر في شأن التقاعد الإجباري للموظف الكويتي في وزارته، مؤكداً «لن يتم تخفيض سن التقاعد لمن دون الـ 34 عاماً، وأن الوزارة ملتزمة بتعليمات مجلسي الوزراء والخدمة المدنية».
وتطرق الفارس في تصريح للصحافيين عقب لقاء مفتوح عقده مساء أول أمس، مع نقابة العاملين في تكنولوجيا التعليم تطرق إلى بعض الملفات التربوية منها بدل السكن، حيث أكد «عرض الملف على مجلس الخدمة المدنية، وأن الاجتماعات ليست مستمرة بالشكل الذي يمكننا من معرفة النتائج بصفة دورية»، مبيناً ان هذا «الملف يمثل تحديا كبيرا له خصوصا وان الامور المالية يصعب اتخاذ قرار فيها، مع الاوضاع الاقتصادية المتعثرة الحالية للبلاد».
وانتقل الفارس إلى المستوى المهني للمعلم، مشدداً على «ضرورة الاستعانة بالمدرس الممتاز أيا كانت جنسيته، إلا ان المدرس الكويتي هو الاصل والاساس، الامر الذي يؤكد على ضرورة الاهتمام بكليتي التربية والتربية الاساسية، معتبراً أنهما «مصنع المعلم ومتى ما كان المعلم الكويتي بالمستوى المطلوب، فسترفع جميع المستويات التعليمية».
وعن استقدام معلمين من فلسطين كشف عن لقاء مرتقب مع السفير الفلسطيني للتباحث حول هذا الجانب، مؤكداً أن «الهدف ليس الجنسية وانما المعلم الممتاز» فيما أشار إلى منهج الكفايات قائلاً:«مازلت بانتظار نتائج التقرير الخاص به وسيكون هناك اجتماع مع لجنة التسيير في مشروع تطوير التعليم، حيث إن عملية التطوير مستمرة وهناك نتائج مبشرة بالخير».وإلى هموم العاملين في تكنولوجيا التعليم، لفت الفارس إلى أن «التواصل مع أهل الميدان من أهم اولوياته للوقوف على مشاكلهم، في سبيل تطوير الاداء الذي ينعكس ايجابا على تطوير العملية التعليمية».
وأوضح ان اللقاء المفتوح هو احدى ادوات التواصل مع الميدان لمعرفة الامور بشكلها الصحيح والوقوف على ابعادها، ومن ثم التعاون لتكون هناك قنوات مفتوحة للتواصل في مختلف المجالات والتخصصات.
وذكر ان القضايا التي اثارها العاملون في مجال التقنيات التربوية لها جذورها، الا انها من الامور التي عانوا منها، وهناك قضايا سيتم التباحث بشأنها والخاصة بالمسمى والتوصيف الوظيفي والتسلسل الوظيفي والوظائف الاشرافية، اضافة الى الجوانب المالية، لافتا الى انه تم الاتفاق على اعداد مذكرة تشمل جميع الملاحظات والقضايا والاشكالات وعرضها على وكيل الوزارة لاجراء المفاوضات مع النقابة، للوصول الى النقاط التي نستطيع التعامل معها، ومن ثم رفعها الى مجلس الامة وديوان الخدمة المدنية للوصول بقرار في هذا الملف.
واشار الى الوضع الاقتصادي للدولة له حدود في ما يخص المطالبات، الا انه ستكون هناك محاولات للتوصل لبعض النقاط التي نقوم برفعها لديوان الخدمة المدنية، لافتا الى انه وعدهم بالدفاع عن اى حقوق لهم متى ما تم الاتفاق عليها.
وبين الفارس أن الوزارة بحاجة إلى ثورة في طريقة التفكير الاداري، لافتا الى انها تعاني من نمط وطريقة الادارة وكيفية ادارة المناطق التعليمية، في ظل ضعف كفاءة العمل الاداري، مع عدم توافر تكنولوجيا الادارة، كالتواصل الالكتروني سواء بين العاملين او مع اولياء الامور.
ولفت الى ما يسمى بـ «المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم، والذي تمضي الوزاره فيه قدما، الا ان هناك ترهلاً ادارياً بالمؤسسة التربوية يحتاج الى ثورة في كيفية ادارة الوزارة، فضلا عن الحاجة للتطوير الشامل».
واكد انه سيتم وضع «خطة متكاملة وادخال ما يسمى بالايزو، وتقليص الدورة المستندية ودقة البيانات والاحصاءات والارقام، للقضاء على اي خلل، اضافة الى الكثير من القضايا الادارية من خلال وضع الالية المناسبة التي يستطيع الموظف التناغم معها».
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في تكنولوجيا التعليم عبدالله الهطلاني، إن «العاملين في مجال التقنيات التربوية هم الاكثر عطاء، ويعانون العديد من الهموم الوظيفية أبرزها قلة الأجر، حيث لا يتقاضون كادراً خاصاً بهم أسوة بزملائهم من المعلمين، ما جعل الوظيفة طاردة وغير محفزة».
واضاف الهطلاني أن «العاملين في مجال التقنيات التربوية لديهم العديد من المواهب والابداعات غير المحدودة، إلا أن وزارة التربية تجاهلتهم فجعلتهم يهربون من العمل في قسم التقنيات التربوية»، متمنيا أن «تلقى مطالبهم حلولا عاجلة كي يسود الاستقرار هذا القسم، خصوصا وأن المدارس بحاجة كبيرة لعملهم لمواكبة التطور التعليمي أسوة بالدول المجاورة».
وتطرق الفارس في تصريح للصحافيين عقب لقاء مفتوح عقده مساء أول أمس، مع نقابة العاملين في تكنولوجيا التعليم تطرق إلى بعض الملفات التربوية منها بدل السكن، حيث أكد «عرض الملف على مجلس الخدمة المدنية، وأن الاجتماعات ليست مستمرة بالشكل الذي يمكننا من معرفة النتائج بصفة دورية»، مبيناً ان هذا «الملف يمثل تحديا كبيرا له خصوصا وان الامور المالية يصعب اتخاذ قرار فيها، مع الاوضاع الاقتصادية المتعثرة الحالية للبلاد».
وانتقل الفارس إلى المستوى المهني للمعلم، مشدداً على «ضرورة الاستعانة بالمدرس الممتاز أيا كانت جنسيته، إلا ان المدرس الكويتي هو الاصل والاساس، الامر الذي يؤكد على ضرورة الاهتمام بكليتي التربية والتربية الاساسية، معتبراً أنهما «مصنع المعلم ومتى ما كان المعلم الكويتي بالمستوى المطلوب، فسترفع جميع المستويات التعليمية».
وعن استقدام معلمين من فلسطين كشف عن لقاء مرتقب مع السفير الفلسطيني للتباحث حول هذا الجانب، مؤكداً أن «الهدف ليس الجنسية وانما المعلم الممتاز» فيما أشار إلى منهج الكفايات قائلاً:«مازلت بانتظار نتائج التقرير الخاص به وسيكون هناك اجتماع مع لجنة التسيير في مشروع تطوير التعليم، حيث إن عملية التطوير مستمرة وهناك نتائج مبشرة بالخير».وإلى هموم العاملين في تكنولوجيا التعليم، لفت الفارس إلى أن «التواصل مع أهل الميدان من أهم اولوياته للوقوف على مشاكلهم، في سبيل تطوير الاداء الذي ينعكس ايجابا على تطوير العملية التعليمية».
وأوضح ان اللقاء المفتوح هو احدى ادوات التواصل مع الميدان لمعرفة الامور بشكلها الصحيح والوقوف على ابعادها، ومن ثم التعاون لتكون هناك قنوات مفتوحة للتواصل في مختلف المجالات والتخصصات.
وذكر ان القضايا التي اثارها العاملون في مجال التقنيات التربوية لها جذورها، الا انها من الامور التي عانوا منها، وهناك قضايا سيتم التباحث بشأنها والخاصة بالمسمى والتوصيف الوظيفي والتسلسل الوظيفي والوظائف الاشرافية، اضافة الى الجوانب المالية، لافتا الى انه تم الاتفاق على اعداد مذكرة تشمل جميع الملاحظات والقضايا والاشكالات وعرضها على وكيل الوزارة لاجراء المفاوضات مع النقابة، للوصول الى النقاط التي نستطيع التعامل معها، ومن ثم رفعها الى مجلس الامة وديوان الخدمة المدنية للوصول بقرار في هذا الملف.
واشار الى الوضع الاقتصادي للدولة له حدود في ما يخص المطالبات، الا انه ستكون هناك محاولات للتوصل لبعض النقاط التي نقوم برفعها لديوان الخدمة المدنية، لافتا الى انه وعدهم بالدفاع عن اى حقوق لهم متى ما تم الاتفاق عليها.
وبين الفارس أن الوزارة بحاجة إلى ثورة في طريقة التفكير الاداري، لافتا الى انها تعاني من نمط وطريقة الادارة وكيفية ادارة المناطق التعليمية، في ظل ضعف كفاءة العمل الاداري، مع عدم توافر تكنولوجيا الادارة، كالتواصل الالكتروني سواء بين العاملين او مع اولياء الامور.
ولفت الى ما يسمى بـ «المنظومة المتكاملة لتطوير التعليم، والذي تمضي الوزاره فيه قدما، الا ان هناك ترهلاً ادارياً بالمؤسسة التربوية يحتاج الى ثورة في كيفية ادارة الوزارة، فضلا عن الحاجة للتطوير الشامل».
واكد انه سيتم وضع «خطة متكاملة وادخال ما يسمى بالايزو، وتقليص الدورة المستندية ودقة البيانات والاحصاءات والارقام، للقضاء على اي خلل، اضافة الى الكثير من القضايا الادارية من خلال وضع الالية المناسبة التي يستطيع الموظف التناغم معها».
من جانبه، قال رئيس نقابة العاملين في تكنولوجيا التعليم عبدالله الهطلاني، إن «العاملين في مجال التقنيات التربوية هم الاكثر عطاء، ويعانون العديد من الهموم الوظيفية أبرزها قلة الأجر، حيث لا يتقاضون كادراً خاصاً بهم أسوة بزملائهم من المعلمين، ما جعل الوظيفة طاردة وغير محفزة».
واضاف الهطلاني أن «العاملين في مجال التقنيات التربوية لديهم العديد من المواهب والابداعات غير المحدودة، إلا أن وزارة التربية تجاهلتهم فجعلتهم يهربون من العمل في قسم التقنيات التربوية»، متمنيا أن «تلقى مطالبهم حلولا عاجلة كي يسود الاستقرار هذا القسم، خصوصا وأن المدارس بحاجة كبيرة لعملهم لمواكبة التطور التعليمي أسوة بالدول المجاورة».
