تجدد تظاهرات المجاميع العراقية في البصرة احتجاجاً على اتفاقية «خور عبدالله»... ومصادر أمنية تؤكد: «حدودنا آمنة»
زيادة اليقظة والحذر على الحدود مع العراق ونواب يطالبون برفع الجهوزية الأمنية
جانب من المظاهرات
المجاميع العراقية خلال التظاهرات
مصدر أمني لـ«الراي»: اليقظة والحذر موجودان في كل وقت ولا حاجة لرفع حالة الطوارئ
لا استنفار ولا تأهب ولا حجز للقوة وما يحدث شأن عراقي داخلي
سعود الشويعر: نراقب في لجنة الداخلية والدفاع... والتعامل بجدية وعدم ترك الأمور على عواهنها
عبدالله فهاد: لا بد من استدعاء السفير العراقي وتقديم مذكرة احتجاج
لا استنفار ولا تأهب ولا حجز للقوة وما يحدث شأن عراقي داخلي
سعود الشويعر: نراقب في لجنة الداخلية والدفاع... والتعامل بجدية وعدم ترك الأمور على عواهنها
عبدالله فهاد: لا بد من استدعاء السفير العراقي وتقديم مذكرة احتجاج
من جديد عادت السخونة إلى الحدود الشمالية التي قفزت إلى الواجهة مع تجدد احتجاجات مجاميع عراقية في البصرة بشأن مزاعم حول خور عبدالله، وخروج تظاهرات يوم الجمعة الفائت تدعي التنازل عنه للكويت.
وفيما قلل مصدر أمني كويتي من أهمية مايدور، مؤكدا عدم الحاجة إلى رفع درجة الاستعداد، جدد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله اعتبار الحديث عن الاستيلاء على خور عبدالله هو حديث مجافٍ للواقع والحقيقة ولايعبر عن نوايا صادقة، بينما أثارت التحركات العراقية ردود فعل نيابية واسعة.
وأكد مصدر أمني لـ«الراي» أن «اليقظة والحذر موجودان في كل وقت وهما سمة الوضع على الحدود الشمالية»، مشددا على أنه «لا يوجد ما يستدعي رفع حالة الطوارئ».
ونفي المصدر وجود أي شكل من أشكال الاستنفار أو رفع درجة التأهب أو الحجز للقوة الكويتية لعدم وجود الحاجة لذلك، معتبرا أن «ما يحدث شأن سياسي عراقي داخلي وبعيد عن الحدود وأمنها وسلامتها ولا يوجد ما يشكل أي تهديد عليها».
وبيّن المصدر «أن نظام العمل يسير وفق وتيرته العادية من حيث دوام الشفتات واليقظة والجهوزية والرصد الدائم على مدار الساعة للحدود وأمنها وهي من المسؤوليات الاعتيادية للعمل، ناهيك عن زيادة درجة اليقظة والحذر في مناطق المراقبة للحدود عبر غرفة العمليات والكاميرات الحرارية والمجسات».
ونوه المصدر إلى «وجود تنسيق أمني كويتي عراقي رفيع في مجال الحدود وتواصل دائم، ولم تسجل حتى الساعة ولو حالة اختراق واحدة أو اقتراب أو تهديد للحدود بيننا»، مثمنا ذلك التنسيق والتعاون.
ونيابيا، طالب نواب برفع مستوى الجهوزية الأمنية وأخذ الاحترازات الوقائية والتسلح بالحيطة والحذر، مشددين في تصريحات لـ«الراي» على ان اليقظة مطلوبة في مثل هذه الظروف تحسبا لأي طارئ، ومطالبين الحكومة باستدعاء السفير العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج وعقد اجتماعات في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مع قياديي وزارتي الداخلية والدفاع للوقوف على الاستعدادات لمواجهة أي تطور.
وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سعود الشويعر: «نحن مطالبون بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة حثيثة لما يجري في العراق من مظاهرات فربما تتطور الأمور»، مطالبا بتدابير احترازية ومراقبة الوضع، ولافتا إلى أن لجنة الداخلية والدفاع ستتابع الأمر مع قياديي الداخلية والدفاع، متمنيا أن تكون الحكمة سيدة الموقف «ونحن في الكويت حريصون كل الحرص على الالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية ومعاهدات ترسيم الحدود الموثقة دوليا».
ورأى الشويعر أن الكويت بحاجة ماسة إلى توحيد الصف وعدم إثارة أي خلافات من شأنها التأثير على التلاحم الشعبي والوحدة الوطنية، مشددا على أن الشعب الكويتي الذي عرف عنه الالتفاف حول قيادته السياسية قادر على تجاوز أي طارئ، ولافتا إلى إن الملف الأمني يفرض اتخاذ اجراءات مشددة لا تهاون فيها، ومطالبا بالتعامل بجدية مع أي تهديد وعدم ترك الأمور على عواهنها خصوصا مع من يضمرون الشر للبلد.
بدوره، قال النائب الدكتور عادل الدمخي «في ظل التهديدات والمزاعم العراقية نحن بحاجة إلى وحدة وتآلف شعبي نتجاوز فيه الاحتقان السياسي المؤقت».
بينما طالب النائب عبدالله فهاد الحكومة باستدعاء السفير العراقي لدى الكويت وتقديم مذكرة احتجاج على المظاهرات التي تعيد إلى الاذهان المزاعم العراقية الصدئة، وقال «نحن في الكويت لن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا وسيادتنا».
ودعا فهاد الحكومة إلى الجهوزية المطلقة «تحسبا لأي تطور أرعن من مجاميع يحركها الحقد»، مطالبا بضرورة رصد أي تحرك بالقرب من الحدود الكويتية ومحذرا من التراخي مع أي تهديد وداعيا إلى أن يكون التعامل وفق الأطر الاحترازية المشددة.
ورأى فهاد أن مواجهة التحديات الأمنية تحتاج لنوع من الجدية والحزم، مشيرا إلى أن الكويت تقع في وسط إقليمي ملتهب لذلك على الأجهزة الأمنية أن تنتبه وعليها مسؤولية وطنية للمحافظة على أمن الوطن ومواجهة هذه التهديدات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وأضاف «علينا جميعا أن نكون داعمين للمؤسسات الأمنية ونحن مع كل ما من شأنه أن يحمي سياج الوطن»، داعيا إلى بذل التعاون والتعاضد معاً ومهيبا بالأجهزة الأمنية التعامل بشفافية وطمأنة الشعب الكويتي.
وكان متظاهرون من أبناء جنوب العراق في محافظة البصرة، خرجوا في مسيرات احتجاجية، مطالبين بتغيير مفوضية الانتخابات ورفض اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبد الله، أو التنازل عن أي جزء من البلاد.
وفيما قلل مصدر أمني كويتي من أهمية مايدور، مؤكدا عدم الحاجة إلى رفع درجة الاستعداد، جدد وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله اعتبار الحديث عن الاستيلاء على خور عبدالله هو حديث مجافٍ للواقع والحقيقة ولايعبر عن نوايا صادقة، بينما أثارت التحركات العراقية ردود فعل نيابية واسعة.
وأكد مصدر أمني لـ«الراي» أن «اليقظة والحذر موجودان في كل وقت وهما سمة الوضع على الحدود الشمالية»، مشددا على أنه «لا يوجد ما يستدعي رفع حالة الطوارئ».
ونفي المصدر وجود أي شكل من أشكال الاستنفار أو رفع درجة التأهب أو الحجز للقوة الكويتية لعدم وجود الحاجة لذلك، معتبرا أن «ما يحدث شأن سياسي عراقي داخلي وبعيد عن الحدود وأمنها وسلامتها ولا يوجد ما يشكل أي تهديد عليها».
وبيّن المصدر «أن نظام العمل يسير وفق وتيرته العادية من حيث دوام الشفتات واليقظة والجهوزية والرصد الدائم على مدار الساعة للحدود وأمنها وهي من المسؤوليات الاعتيادية للعمل، ناهيك عن زيادة درجة اليقظة والحذر في مناطق المراقبة للحدود عبر غرفة العمليات والكاميرات الحرارية والمجسات».
ونوه المصدر إلى «وجود تنسيق أمني كويتي عراقي رفيع في مجال الحدود وتواصل دائم، ولم تسجل حتى الساعة ولو حالة اختراق واحدة أو اقتراب أو تهديد للحدود بيننا»، مثمنا ذلك التنسيق والتعاون.
ونيابيا، طالب نواب برفع مستوى الجهوزية الأمنية وأخذ الاحترازات الوقائية والتسلح بالحيطة والحذر، مشددين في تصريحات لـ«الراي» على ان اليقظة مطلوبة في مثل هذه الظروف تحسبا لأي طارئ، ومطالبين الحكومة باستدعاء السفير العراقي وتسليمه مذكرة احتجاج وعقد اجتماعات في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية مع قياديي وزارتي الداخلية والدفاع للوقوف على الاستعدادات لمواجهة أي تطور.
وقال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية سعود الشويعر: «نحن مطالبون بأخذ الحيطة والحذر ومتابعة حثيثة لما يجري في العراق من مظاهرات فربما تتطور الأمور»، مطالبا بتدابير احترازية ومراقبة الوضع، ولافتا إلى أن لجنة الداخلية والدفاع ستتابع الأمر مع قياديي الداخلية والدفاع، متمنيا أن تكون الحكمة سيدة الموقف «ونحن في الكويت حريصون كل الحرص على الالتزام بالاتفاقيات والقرارات الدولية ومعاهدات ترسيم الحدود الموثقة دوليا».
ورأى الشويعر أن الكويت بحاجة ماسة إلى توحيد الصف وعدم إثارة أي خلافات من شأنها التأثير على التلاحم الشعبي والوحدة الوطنية، مشددا على أن الشعب الكويتي الذي عرف عنه الالتفاف حول قيادته السياسية قادر على تجاوز أي طارئ، ولافتا إلى إن الملف الأمني يفرض اتخاذ اجراءات مشددة لا تهاون فيها، ومطالبا بالتعامل بجدية مع أي تهديد وعدم ترك الأمور على عواهنها خصوصا مع من يضمرون الشر للبلد.
بدوره، قال النائب الدكتور عادل الدمخي «في ظل التهديدات والمزاعم العراقية نحن بحاجة إلى وحدة وتآلف شعبي نتجاوز فيه الاحتقان السياسي المؤقت».
بينما طالب النائب عبدالله فهاد الحكومة باستدعاء السفير العراقي لدى الكويت وتقديم مذكرة احتجاج على المظاهرات التي تعيد إلى الاذهان المزاعم العراقية الصدئة، وقال «نحن في الكويت لن نتنازل عن شبر واحد من أرضنا وسيادتنا».
ودعا فهاد الحكومة إلى الجهوزية المطلقة «تحسبا لأي تطور أرعن من مجاميع يحركها الحقد»، مطالبا بضرورة رصد أي تحرك بالقرب من الحدود الكويتية ومحذرا من التراخي مع أي تهديد وداعيا إلى أن يكون التعامل وفق الأطر الاحترازية المشددة.
ورأى فهاد أن مواجهة التحديات الأمنية تحتاج لنوع من الجدية والحزم، مشيرا إلى أن الكويت تقع في وسط إقليمي ملتهب لذلك على الأجهزة الأمنية أن تنتبه وعليها مسؤولية وطنية للمحافظة على أمن الوطن ومواجهة هذه التهديدات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وأضاف «علينا جميعا أن نكون داعمين للمؤسسات الأمنية ونحن مع كل ما من شأنه أن يحمي سياج الوطن»، داعيا إلى بذل التعاون والتعاضد معاً ومهيبا بالأجهزة الأمنية التعامل بشفافية وطمأنة الشعب الكويتي.
وكان متظاهرون من أبناء جنوب العراق في محافظة البصرة، خرجوا في مسيرات احتجاجية، مطالبين بتغيير مفوضية الانتخابات ورفض اتفاقية تنظيم الملاحة في قناة خور عبد الله، أو التنازل عن أي جزء من البلاد.
