تخصيص القطعتين 3 و4 في خيطان لـ «السكنية» نهاية المطاف
أنس الصالح: وزارة المالية لا تنفرد بالتخطيط لاستعمالات الأراضي
أنس الصالح
أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح أن «وزارة المالية لا تنفرد بالتخطيط لاستعمالات الاراضي وانما هناك اختصاص لجهات اخرى في الدولة تحت اشراف مجلس الوزراء».
ولفت الصالح في رد موجه منه إلى النائب عبدالله فهاد وحصلت «الراي» على نسخة منه إلى ان «تخصيص القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية كان نهاية المطاف لأكثر من قرار الى ان انتهى الامر الى ذهاب القطعتين الى الرعاية السكنية وتكليف الوزارات الخدمية بتطوير وتحديث البنية الاساسية لها».
وأشار الى انه «في حالة خيطان صدر سابقا قرار من مجلس الوزراء يقضي بتخصيص القطعتين 3 و4 للسكن الخاص بعد استكمال الاستملاك وان تباع القسائم بالمزاد العلني وفق قانون املاك الدولة 105/1980»، مضيفا «وفي فترة لاحقة تم بحث إمكانية تخصيص القسائم للرعاية السكنية وجرى تنسيق بين وزارة المالية والرعاية السكنية والفتوى والتشريع برعاية مجلس الوزراء لبحث التعارض القائم بين مبدأ بيع القسائم بالمزاد العلني لتحقيق اعلى عائد وفق قانون املاك الدولة، وبين توفير تلك القسائم للمواطنين وفق قانون السكنية الذي يأخذ بمبدأ ادنى سعر».
ولفت الصالح في رد موجه منه إلى النائب عبدالله فهاد وحصلت «الراي» على نسخة منه إلى ان «تخصيص القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان الجنوبي لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية كان نهاية المطاف لأكثر من قرار الى ان انتهى الامر الى ذهاب القطعتين الى الرعاية السكنية وتكليف الوزارات الخدمية بتطوير وتحديث البنية الاساسية لها».
وأشار الى انه «في حالة خيطان صدر سابقا قرار من مجلس الوزراء يقضي بتخصيص القطعتين 3 و4 للسكن الخاص بعد استكمال الاستملاك وان تباع القسائم بالمزاد العلني وفق قانون املاك الدولة 105/1980»، مضيفا «وفي فترة لاحقة تم بحث إمكانية تخصيص القسائم للرعاية السكنية وجرى تنسيق بين وزارة المالية والرعاية السكنية والفتوى والتشريع برعاية مجلس الوزراء لبحث التعارض القائم بين مبدأ بيع القسائم بالمزاد العلني لتحقيق اعلى عائد وفق قانون املاك الدولة، وبين توفير تلك القسائم للمواطنين وفق قانون السكنية الذي يأخذ بمبدأ ادنى سعر».
