تناقش اقتراحاً بتعديل الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات العامة
إلغاء زيادة البنزين تتصدر مناقشات «المالية البرلمانية» بعد غدٍ
صالح عاشور
تناقش اللجنة المالية البرلمانية بعد غد الثلاثاء اقتراحين بقانون في شأن تعديل المادة الثانية من القانون 95/79 بخصوص الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والاقتراح بقانون في شأن إلغاء زيادة البنزين.
وقال عضو اللجنة المالية صالح عاشور لـ«الراي» إن اجتماع اللجنة يناقش زيادة أسعار البنزين ورسوم الكهرباء والماء، وبدورنا قدمنا الدعوة إلى وزير المالية لاستيضاح وجهة نظر الحكومة عما جاء في الاقتراحات النيابية المحالة إلينا من اللجنة التشريعية البرلمانية وتطالب بإلغاء زيادة سعر البنزين وما ترتب عليها من تداعيات وزيادة أسعار الخدمات وما سواهما من أمور.
وطالب عاشور بتحديد وجهة نظر حكومية واضحة للمعالجة خصوصاً مع وجود غالبية نيابية مع زيادة أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وبنسبة أقل على القطاع الاستثماري وتحفظ على القطاع السكني خصوصاً سكن المواطنين مع الزيادة على أصحاب الشاليهات والمصانع.
من جهته أوضح النائب خليل الصالح أحد مقدمي تعديل المادة 2 من أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية أن تعديل هذه المادة يهدف إلى غل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود إلا بقانون، وعودة أسعار البنزين إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 2016.
وطالب الصالح في تصريح لـ«الراي» اللجنة المالية باستعجال رفع تقريرها عن التعديل الذي قدمته الى مجلس الأمة ليتسنى ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشته وإقراره بأسرع فرصة لأنه تعديل مهم ينتظره المواطنون لاسيما السواد الأعظم وهم أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
وقال عضو اللجنة المالية صالح عاشور لـ«الراي» إن اجتماع اللجنة يناقش زيادة أسعار البنزين ورسوم الكهرباء والماء، وبدورنا قدمنا الدعوة إلى وزير المالية لاستيضاح وجهة نظر الحكومة عما جاء في الاقتراحات النيابية المحالة إلينا من اللجنة التشريعية البرلمانية وتطالب بإلغاء زيادة سعر البنزين وما ترتب عليها من تداعيات وزيادة أسعار الخدمات وما سواهما من أمور.
وطالب عاشور بتحديد وجهة نظر حكومية واضحة للمعالجة خصوصاً مع وجود غالبية نيابية مع زيادة أسعار الكهرباء على القطاع التجاري وبنسبة أقل على القطاع الاستثماري وتحفظ على القطاع السكني خصوصاً سكن المواطنين مع الزيادة على أصحاب الشاليهات والمصانع.
من جهته أوضح النائب خليل الصالح أحد مقدمي تعديل المادة 2 من أحكام المرسوم بقانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية أن تعديل هذه المادة يهدف إلى غل يد الحكومة عن رفع أسعار الوقود إلا بقانون، وعودة أسعار البنزين إلى ما كانت عليه قبل سبتمبر 2016.
وطالب الصالح في تصريح لـ«الراي» اللجنة المالية باستعجال رفع تقريرها عن التعديل الذي قدمته الى مجلس الأمة ليتسنى ادراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشته وإقراره بأسرع فرصة لأنه تعديل مهم ينتظره المواطنون لاسيما السواد الأعظم وهم أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة.
