ارتفع إلى 53.27 دولار
النفط الكويتي عند أعلى مستوياته منذ 19 شهراً
محمد الشطي
الشطي: التحديات ستؤدي إلى تقلص المعروض بشكل متسارع
الإدارة الأميركية تسعى إلى تخفيف الاعتماد على النفط الخليجي
الإدارة الأميركية تسعى إلى تخفيف الاعتماد على النفط الخليجي
واصل برميل النفط الكويتي، ارتفاعه محطماً أرقاماً قياسية لم يسجلها منذ 20 يوليو 2015، مع ارتفاعه 40 سنتاً إلى 53.27 دولار في تداولات الجمعة، حسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية، مقارنة بنحو 52.87 دولار في تداولات الخميس الماضي.
وتشير الأرقام إلى أن سعر برميل النفط الكويتي، كان قد وصل إلى 53.32 دولار قبل 19 شهراً، ليصل معدل السعر في السنة المالية الحالية إلى 43.48 دولار، مقابل 38.91 دولار في نهاية العام 2016.
وتظهر الإحصاءات أيضاً أن معدل سعر النفط الكويتي، شهد تذبذباً متواصلاً خلال الأشهر الخمسة الماضية، إذ كان قد بلغ 40.9 دولار في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى 46.5 دولار خلال أكتوبر.
وعاود المعدل الانخفاض إلى 41.5 دولار خلال نوفمبر، وارتفع بشكل كبير إلى 50.1 دولار في ديسمبر، قبل أن ينهي الشهر الأول من السنة الحالية مرتفعاً إلى 51 دولاراً، في حين يبلغ معدل السعر نحو 52.58 دولار خلال الشهر الجاري. يأتي ذلك في وقت جرت تسوية عقود أقرب استحقاق لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي على ارتفاع بواقع 29 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 53.83 دولار للبرميل.
وقال الخبير والمحلل النفطي، محمد الشطي، إن ارتفاع الأسعار العالمية لعقود خام القياس العالمي مزيج «برنت» إلى 56.81 دولار، يعود لتفاعل السوق العالمي مع عقوبات الولايات المتحدة الأميركية، ضد بعض الأشخاص والكيانات الإيرانية.
وأضاف الشطي في تصريح لـ «الراي»، أن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تقرير قوي حول الوظائف في الولايات المتحدة، يرجح استمرار قوة الطلب على الطاقة، لافتاً إلى أنه يجب التنبه بأن صناعة النفط والغاز في العالم عموماً، والولايات المتحدة الأميركية خصوصاً، تعمل على أساس تحقيق الربحية.
وبين أن أي أسعار لا تحقق استمرار الربحية والاستثمار، لا تدخل ضمن أولويات الشركات النفطية او الإدارة الأميركية الجديدة، منوهاً بأن أي ارتفاع كبير مستهدف في الإنتاج المحلي من النفط الخام، سيؤدي حتماً إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات تسهم في خفض الزيادة الشهرية للنفط الأميركي.
ورأى الشطي أن العامل الإيراني في غاية الأهمية لأسواق النفط، إذ إن إنتاج طهران من النفط يصل إلى 3.8 مليون برميل يومياً، وسط آفاق لارتفاعه إلى 5 ملايين برميل يومياً، لافتاً إلى أن الحديث عن عودة إيران إلى أسواق النفط نهاية عام 2015، وعودتها الفعلية من بعدها، تركا أثراً على مسار أسعار النفط.
وأكد أن العوامل الحالية ستؤدي إلى تقلص المعروض في أسواق النفط بشكل متسارع، وهو تطور إيجابي سيساهم في إيجاد التوازن لأسواق النفط، منوهاً بأن السوق سيستمر في مراقبة القيود الأميركية ودراسة مدى جديتها وتأثيراتها.
وأفاد الشطي أن السوق النفطي يبدو حتى الآن متأثراً بوجود إدارة أميركية جديدة، ينصب اهتمامها على تنامي الاقتصاد الأميركي، وتشجيع عودة الشركات خصوصا الأميركية بأنواعها للعمل داخل الولايات المتحدة الأميركية، وإيجاد فرص إضافية للتوظيف، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق قررت شركات تصنيع السيارات العودة للاستثمار في السوق الأميركي، ما يؤدي إلى تشجيع الجهود لزيادة إنتاج النفط والغاز داخلها، ووضع تشريعات لتسهيل ذلك، والتحرك باتجاه استقلالية الولايات المتحدة الأميركية عن الاعتماد على واردات النفط مِن الخارج، خصوصاً من دول الخليج.
من جهة أخرى، زادت شركات الطاقة الأميركية (وكالات) عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثالث عشر في آخر 14 أسبوعاً، لتواصل التعافي المستمر منذ 8 أشهر، مع استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في شأن خفض الإنتاج، والذي أبقى أسعار الخام فوق 50 دولاراً للبرميل منذ أوائل ديسمبر.
وأوضحت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، أن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 17 منصة في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 583 منصة، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر 2015.
وتشير الأرقام إلى أن سعر برميل النفط الكويتي، كان قد وصل إلى 53.32 دولار قبل 19 شهراً، ليصل معدل السعر في السنة المالية الحالية إلى 43.48 دولار، مقابل 38.91 دولار في نهاية العام 2016.
وتظهر الإحصاءات أيضاً أن معدل سعر النفط الكويتي، شهد تذبذباً متواصلاً خلال الأشهر الخمسة الماضية، إذ كان قد بلغ 40.9 دولار في شهر سبتمبر الماضي، قبل أن يرتفع إلى 46.5 دولار خلال أكتوبر.
وعاود المعدل الانخفاض إلى 41.5 دولار خلال نوفمبر، وارتفع بشكل كبير إلى 50.1 دولار في ديسمبر، قبل أن ينهي الشهر الأول من السنة الحالية مرتفعاً إلى 51 دولاراً، في حين يبلغ معدل السعر نحو 52.58 دولار خلال الشهر الجاري. يأتي ذلك في وقت جرت تسوية عقود أقرب استحقاق لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي على ارتفاع بواقع 29 سنتاً أو ما يعادل 0.5 في المئة إلى 53.83 دولار للبرميل.
وقال الخبير والمحلل النفطي، محمد الشطي، إن ارتفاع الأسعار العالمية لعقود خام القياس العالمي مزيج «برنت» إلى 56.81 دولار، يعود لتفاعل السوق العالمي مع عقوبات الولايات المتحدة الأميركية، ضد بعض الأشخاص والكيانات الإيرانية.
وأضاف الشطي في تصريح لـ «الراي»، أن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تقرير قوي حول الوظائف في الولايات المتحدة، يرجح استمرار قوة الطلب على الطاقة، لافتاً إلى أنه يجب التنبه بأن صناعة النفط والغاز في العالم عموماً، والولايات المتحدة الأميركية خصوصاً، تعمل على أساس تحقيق الربحية.
وبين أن أي أسعار لا تحقق استمرار الربحية والاستثمار، لا تدخل ضمن أولويات الشركات النفطية او الإدارة الأميركية الجديدة، منوهاً بأن أي ارتفاع كبير مستهدف في الإنتاج المحلي من النفط الخام، سيؤدي حتماً إلى تراجع أسعار النفط إلى مستويات تسهم في خفض الزيادة الشهرية للنفط الأميركي.
ورأى الشطي أن العامل الإيراني في غاية الأهمية لأسواق النفط، إذ إن إنتاج طهران من النفط يصل إلى 3.8 مليون برميل يومياً، وسط آفاق لارتفاعه إلى 5 ملايين برميل يومياً، لافتاً إلى أن الحديث عن عودة إيران إلى أسواق النفط نهاية عام 2015، وعودتها الفعلية من بعدها، تركا أثراً على مسار أسعار النفط.
وأكد أن العوامل الحالية ستؤدي إلى تقلص المعروض في أسواق النفط بشكل متسارع، وهو تطور إيجابي سيساهم في إيجاد التوازن لأسواق النفط، منوهاً بأن السوق سيستمر في مراقبة القيود الأميركية ودراسة مدى جديتها وتأثيراتها.
وأفاد الشطي أن السوق النفطي يبدو حتى الآن متأثراً بوجود إدارة أميركية جديدة، ينصب اهتمامها على تنامي الاقتصاد الأميركي، وتشجيع عودة الشركات خصوصا الأميركية بأنواعها للعمل داخل الولايات المتحدة الأميركية، وإيجاد فرص إضافية للتوظيف، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق قررت شركات تصنيع السيارات العودة للاستثمار في السوق الأميركي، ما يؤدي إلى تشجيع الجهود لزيادة إنتاج النفط والغاز داخلها، ووضع تشريعات لتسهيل ذلك، والتحرك باتجاه استقلالية الولايات المتحدة الأميركية عن الاعتماد على واردات النفط مِن الخارج، خصوصاً من دول الخليج.
من جهة أخرى، زادت شركات الطاقة الأميركية (وكالات) عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثالث عشر في آخر 14 أسبوعاً، لتواصل التعافي المستمر منذ 8 أشهر، مع استفادة شركات الحفر من اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في شأن خفض الإنتاج، والذي أبقى أسعار الخام فوق 50 دولاراً للبرميل منذ أوائل ديسمبر.
وأوضحت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة، أن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 17 منصة في الأسبوع المنتهي في 3 فبراير، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 583 منصة، وهو أكبر عدد منذ أكتوبر 2015.
