الخطوة بحاجة إلى دراسات أكثر تفصيلاً وعمقاً
عواقب وخيمة في حال فشل دمج الهيئات الحكومية!
5 توصيات قبل دمج «الاستثمار المباشر» و«الشراكة» و«التخصيص»
تشابه أعمال الجهات الحكومية ليس مبرراً لسهولة الدمج
تشابه أعمال الجهات الحكومية ليس مبرراً لسهولة الدمج
يبدو أن تشابه أعمال بعض الجهات الحكومية لا يعد مبرراً كافياً لسهولة دمجها، إذ إن عمل تلك الجهات لسنوات خلق لكل واحدة منها كياناً مستقلاً، يتطلب النظر في الأمر بعين ثاقبة تلافياً لأي مخاطر.
وفي هذا السياق، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية المعنية بمقترح دمج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهاز الفني لبرنامج التخصيص في تقرير لها بوضع أهداف واضحة ومحددة لعملية الدمج.
وأكدت اللجنة في تقرير حصلت «الراي» على نسخة منه، أن العملية (الدمج) حساسة ومهمة، وأن فشلها في منتصف الطريق ستترتب عليه عواقب وخيمة، وأنها تُفضل عمل دراسات مستفيضة للجوانب الفنية والتشريعية والتنفيذية قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولفتت اللجنة إلى أن التشابه في أعمال الجهات الـ 3 المزمع دمجها، لا يبرر المخاطر المحتملة في عملية الدمج، خصوصاً أن مستويات الإنجاز والاستقرار الإداري والتشريعي متفاوتة بينها، فيما أصدرت بهذا الشأن 5 توصيات يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي على النحو التالي:
-1 أهداف واضحة
يجب وضع أهداف واضحة ومحددة مسبقاً، لاتخاذ أي قرار حول دمج جميع الجهات أو بعضها، وأن تُعد الدراسات الفنية والتشريعية والتشغيلية المفصلة في سياق تحقيقها لهذه الأهداف، خصوصاً أن الحكم على الجدوى يكون بتحقيق الأهداف المرجوة.
-2 عملية الدمج
تُعد العملية حساسة ومهمة، وفشلها في منتصف الطريق ستترتب عليه عواقب وخيمة، ولهذا تُفضل اللجنة عمل دراسات أكثر تفصيلاً وعمقاً من الجوانب الفنية والتشريعية والتنفيذية قبل اتخاذ القرار النهائي، إذ إن هناك بعض الجوانب قد تكون اللجنة أغفلتها في هذه المدة القصيرة، كما أن هناك خبرات وكفاءات مطلوبة وضرورية لدراسة عملية الدمج من جميع جوانبها، خصوصا التشريعية والتنفيذية، ناهيك عن استعراض التجارب الإقليمية والعالمية.
-3 أوجه التشابه
وجود بعض أوجه التشابه في أعمال الجهات الـ 3 المزمع دمجها، إلا أن الأمر لا يبرر المخاطر المحتملة في عملية الدمج، خصوصا أن مستويات الإنجاز والاستقرار الإداري والتشريعي متفاوتة بينها، وأن بعض الجهات لها خطط عمل معتمدة وجار العمل بها، كما أن هناك مخاطر تتمثل في أن الخوض في موضوع الدمج سيؤدي إلى تباطؤ تحقيق الإنجازات المطلوبة.
-4 دمج «الشراكة»
و«التخصيص»
تعتقد اللجنة أن التشابه الكبير في الاختصاصات والأعمال، يقع بين هيئة الشراكة والجهاز الفني لمشاريع التخصيص، وبالتالي قد تكون هناك جدوى من دمجهما إذا ما تم وضع حلول عملية للمخاطر التي تم ذكرها آنفا، وإذا شُكلت لجنة من خبراء ومختصين في عمليات الدمج للمساعدة في وضع خارطة الطريق لجميع المراحل التي تمر فيها العملية، كما تعتقد اللجنة أن هناك تجارب عالمية في هذا المجال لابد من استعراضها، وفهمها وتوفير جميع عوامل نجاح العملية حتى تمثل إضافة إيجابية لأوضاع وبيئة أعمال الجهات المشمولة في «الدمج».
-5 تنسيق ثلاثي فعال
وبغض النظر عن الدمج أو عدمه، ترى اللجنة ضرورة أن يكون هناك تنسيق دائم وفعال بين الجهات الـ 3، وأن يتم تشكيل لجنة من أعلى المستويات الإدارية بينها، والاجتماع بصورة دورية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت، وكذلك العوائق الإدارية والبيروقراطية، وكيفية تخطيها، وهو الأمر الضروري جداً في جميع الظروف.
وفي هذا السياق، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية المعنية بمقترح دمج هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والجهاز الفني لبرنامج التخصيص في تقرير لها بوضع أهداف واضحة ومحددة لعملية الدمج.
وأكدت اللجنة في تقرير حصلت «الراي» على نسخة منه، أن العملية (الدمج) حساسة ومهمة، وأن فشلها في منتصف الطريق ستترتب عليه عواقب وخيمة، وأنها تُفضل عمل دراسات مستفيضة للجوانب الفنية والتشريعية والتنفيذية قبل اتخاذ القرار النهائي.
ولفتت اللجنة إلى أن التشابه في أعمال الجهات الـ 3 المزمع دمجها، لا يبرر المخاطر المحتملة في عملية الدمج، خصوصاً أن مستويات الإنجاز والاستقرار الإداري والتشريعي متفاوتة بينها، فيما أصدرت بهذا الشأن 5 توصيات يجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائي على النحو التالي:
-1 أهداف واضحة
يجب وضع أهداف واضحة ومحددة مسبقاً، لاتخاذ أي قرار حول دمج جميع الجهات أو بعضها، وأن تُعد الدراسات الفنية والتشريعية والتشغيلية المفصلة في سياق تحقيقها لهذه الأهداف، خصوصاً أن الحكم على الجدوى يكون بتحقيق الأهداف المرجوة.
-2 عملية الدمج
تُعد العملية حساسة ومهمة، وفشلها في منتصف الطريق ستترتب عليه عواقب وخيمة، ولهذا تُفضل اللجنة عمل دراسات أكثر تفصيلاً وعمقاً من الجوانب الفنية والتشريعية والتنفيذية قبل اتخاذ القرار النهائي، إذ إن هناك بعض الجوانب قد تكون اللجنة أغفلتها في هذه المدة القصيرة، كما أن هناك خبرات وكفاءات مطلوبة وضرورية لدراسة عملية الدمج من جميع جوانبها، خصوصا التشريعية والتنفيذية، ناهيك عن استعراض التجارب الإقليمية والعالمية.
-3 أوجه التشابه
وجود بعض أوجه التشابه في أعمال الجهات الـ 3 المزمع دمجها، إلا أن الأمر لا يبرر المخاطر المحتملة في عملية الدمج، خصوصا أن مستويات الإنجاز والاستقرار الإداري والتشريعي متفاوتة بينها، وأن بعض الجهات لها خطط عمل معتمدة وجار العمل بها، كما أن هناك مخاطر تتمثل في أن الخوض في موضوع الدمج سيؤدي إلى تباطؤ تحقيق الإنجازات المطلوبة.
-4 دمج «الشراكة»
و«التخصيص»
تعتقد اللجنة أن التشابه الكبير في الاختصاصات والأعمال، يقع بين هيئة الشراكة والجهاز الفني لمشاريع التخصيص، وبالتالي قد تكون هناك جدوى من دمجهما إذا ما تم وضع حلول عملية للمخاطر التي تم ذكرها آنفا، وإذا شُكلت لجنة من خبراء ومختصين في عمليات الدمج للمساعدة في وضع خارطة الطريق لجميع المراحل التي تمر فيها العملية، كما تعتقد اللجنة أن هناك تجارب عالمية في هذا المجال لابد من استعراضها، وفهمها وتوفير جميع عوامل نجاح العملية حتى تمثل إضافة إيجابية لأوضاع وبيئة أعمال الجهات المشمولة في «الدمج».
-5 تنسيق ثلاثي فعال
وبغض النظر عن الدمج أو عدمه، ترى اللجنة ضرورة أن يكون هناك تنسيق دائم وفعال بين الجهات الـ 3، وأن يتم تشكيل لجنة من أعلى المستويات الإدارية بينها، والاجتماع بصورة دورية لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في الكويت، وكذلك العوائق الإدارية والبيروقراطية، وكيفية تخطيها، وهو الأمر الضروري جداً في جميع الظروف.
