بعضهم رأى أنها «جيدة»... والآخر «ليست على القدر المأمول»
تباين آراء رجال الأعمال بخصوص «كويت جديدة»
ماجد العجيل
علي رشيد البدر
العجيل: متفائلون... خطوة نوعية تتضمن أعمالاً ممتازة
البدر: التنمية الحقيقية لا تكتفي بتشييد الأبراج وتوابعها
البدر: التنمية الحقيقية لا تكتفي بتشييد الأبراج وتوابعها
ترقب الشارع الكويتي بمختلف شرائحه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مرئيات رؤية «الكويت 35» لرصد ملامح التغيير على مختلف النواحي والمجالات.
بيد أن الآراء تباينت بخصوص المشاريع والأرقام التي جاءت في رؤية «نيو كويت»، فالبعض اعتبر أنها مؤشر «جيد»، في حين رأى البعض الآخر أنها لم تكن على قدر المأمول.
رئيس اتحاد المصارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة «برقان» ماجد العجيل، عبّر عن تفائله بخطة «كويت جديدة»، معتبراً انها تتضمن أعمالاً ممتازة، وأنها خطوة نوعية لجهة مشاركة الحكومة في طرح خطتها التنموية أمام جميع الجهات المعنية من شركات ومواطنين.
وقال العجيل «في السابق كانت الخطط الحكومية تقدّم بالغالب في صورة قانون بمرسوم، أما الآن فللمرة الأولى هناك مشاركة رسمية مع المهتمين، بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بالتزامن مع تقديم شرح مفصل من قبل الوزراء المعنيين».
ولفت إلى أن الخطة المقدّمة حملت رسائل تعكس جدية الحكومة، خصوصاً مع دخول غالبية المشاريع المرحلة التنفيذية ضمن الخطة الخمسية الثانية في إطار«رؤية 2035»، مبيناً أن البنوك ومجتمع الأعمال عموماً ينتظر من الحكومة الخطوة الثانية التي تضمن استمرار تدفق المشاريع، تمهيداً لتمويلها ولتحريك عجلة الاقتصاد على الوجه المطلوب.
البدر
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، علي رشيد البدر، أن «الكويت مقبلة على مستقبل جديد مع إطلاق رؤيتها، إلا أنه اعتبر في المقابل بأن السؤال الملح الذي يطرح نفسه «هل ستزيد برامج التنمية المستهدفة وفقاً للخطة الحكومية المعلنة، إيرادات الدولة من العملة الصعبة، إلى الحدود التي يمكن معها أن توزاي مستقبلاً حتى ربع الإيراداتها النفطية؟ وهل مشاريعها محفزة لقيام شركات وطنية قوية تتمدد إقليمياً على غرار البنك الوطني، و«بيتك»، و«أجيليتي»؟
وقال البدر «لا أعتقد أن الحكومة تستطيع تحقيق هذه الأهداف»، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية لا تكتفي بتشييد الأبراج وشق الطرقات، فإذا كانت الخطط الحكومية المعلنة للتنمية حتى 2035 تضمن توفير مكاتب واسعة مطلة على البحر وطرق ومستشفيات، إلا أنها جميعها تدرج تحت بند المشاريع الإنشائية التي لا يترتب عليها آثاراً مالية لجهة توفير العملة الصعبة للبلاد مستقبلاً، بل هي عبارة عن مشاريع تحتاج مستقبلاً إلى مصاريف إضافية من أجل أعمال الصيانة.
وأضاف البدر «بالطبع ستحقق برامج الحكومة أموراً تنموية مفيدة، من حيث تطوير نوعية الحياة والرفاهية، لكنها لن تؤدي إلى زيادة إيراداتها من العملة الصعبة»، متوقعاً أن تتضاعف المصروفات المسجلة بحلول العام 2035 ومع افتراض حدوث أكثر السيناريوات تحفظاً إلى 40 مليار دينار، في حين سيبلغ عجز الموازنة العامة 28 ملياراً، مقابل 7.9 مليار متوقع لميزانية 2017/2018، خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط في التذبذب.ولفت إلى أن التنمية الحقيقية الفعالة تحتاج إلى تنمية اقتصادية يقودها عدد من الشركات الوطنية القوية، على أن يرافق ذلك تراجع سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، والذي يقدر حاليا بـ 70 في المئة، مؤكداً أن الشركات لن تتطور وفق المأمول منها ما دامت إدارتها حكومية.
وأضاف البدر «نحتاج على مدار السنوات الـ 10 المقبلة على الأقل لوجود 50 شركة وطنية قوية، حتى نستطيع معها تحقيق التنمية المستهدفة، أما الاعتماد على المشاريع الإنشائية فقط فلن يحقق أي أثر مالي حقيقي لميزانية الدولة».
وأشار إلى أنه ورغم أهمية البرامج التنموية المطروحة واستحقاقها، إلا أنه كان ينتظر من واضعي برامجها، إيضاح تأثيرها على تنويع الاقتصاد الوطني بعد 20 عاماً على سبيل المثال، منوهاً بأن أي خطة اقتصادية لدولة أحادية مصدر الدخل مثل الكويت، يجب أن تتضمن عند طرح رؤيتها توقعات رقمية لمصروفات البلد خلال فترة الخطة، لجهة الإيراد والمصروف، وما إذا كانت الدولة ستكون قادرة على زيادة إيراداتها من العملة الصعبة، ولو من باب سد احتياجاتها من الخارج.
وذكر «لم نلحظ أن الخطة المطروحة تتضمن مصانع أو مشاريع استثمارية، يترتب عليها زيادة دخل الدولة بدلاً من ارتفاع مصاريفها، ومن هنا يتنامى اعتقادنا بأنها لا تستطيع تغطية نفقات الدولة أو جزء منها كبديل لإيرادات النفط، كما أنها لا توفر بيئة مشجعة لتمدد الشركات الوطنية القوية، ومن ثم توفير عملات صعبة واتساع دائرة الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص».
بيد أن الآراء تباينت بخصوص المشاريع والأرقام التي جاءت في رؤية «نيو كويت»، فالبعض اعتبر أنها مؤشر «جيد»، في حين رأى البعض الآخر أنها لم تكن على قدر المأمول.
رئيس اتحاد المصارف، رئيس مجلس إدارة مجموعة «برقان» ماجد العجيل، عبّر عن تفائله بخطة «كويت جديدة»، معتبراً انها تتضمن أعمالاً ممتازة، وأنها خطوة نوعية لجهة مشاركة الحكومة في طرح خطتها التنموية أمام جميع الجهات المعنية من شركات ومواطنين.
وقال العجيل «في السابق كانت الخطط الحكومية تقدّم بالغالب في صورة قانون بمرسوم، أما الآن فللمرة الأولى هناك مشاركة رسمية مع المهتمين، بحضور سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بالتزامن مع تقديم شرح مفصل من قبل الوزراء المعنيين».
ولفت إلى أن الخطة المقدّمة حملت رسائل تعكس جدية الحكومة، خصوصاً مع دخول غالبية المشاريع المرحلة التنفيذية ضمن الخطة الخمسية الثانية في إطار«رؤية 2035»، مبيناً أن البنوك ومجتمع الأعمال عموماً ينتظر من الحكومة الخطوة الثانية التي تضمن استمرار تدفق المشاريع، تمهيداً لتمويلها ولتحريك عجلة الاقتصاد على الوجه المطلوب.
البدر
من جهته، اعتبر الخبير الاقتصادي، علي رشيد البدر، أن «الكويت مقبلة على مستقبل جديد مع إطلاق رؤيتها، إلا أنه اعتبر في المقابل بأن السؤال الملح الذي يطرح نفسه «هل ستزيد برامج التنمية المستهدفة وفقاً للخطة الحكومية المعلنة، إيرادات الدولة من العملة الصعبة، إلى الحدود التي يمكن معها أن توزاي مستقبلاً حتى ربع الإيراداتها النفطية؟ وهل مشاريعها محفزة لقيام شركات وطنية قوية تتمدد إقليمياً على غرار البنك الوطني، و«بيتك»، و«أجيليتي»؟
وقال البدر «لا أعتقد أن الحكومة تستطيع تحقيق هذه الأهداف»، مشيراً إلى أن التنمية الحقيقية لا تكتفي بتشييد الأبراج وشق الطرقات، فإذا كانت الخطط الحكومية المعلنة للتنمية حتى 2035 تضمن توفير مكاتب واسعة مطلة على البحر وطرق ومستشفيات، إلا أنها جميعها تدرج تحت بند المشاريع الإنشائية التي لا يترتب عليها آثاراً مالية لجهة توفير العملة الصعبة للبلاد مستقبلاً، بل هي عبارة عن مشاريع تحتاج مستقبلاً إلى مصاريف إضافية من أجل أعمال الصيانة.
وأضاف البدر «بالطبع ستحقق برامج الحكومة أموراً تنموية مفيدة، من حيث تطوير نوعية الحياة والرفاهية، لكنها لن تؤدي إلى زيادة إيراداتها من العملة الصعبة»، متوقعاً أن تتضاعف المصروفات المسجلة بحلول العام 2035 ومع افتراض حدوث أكثر السيناريوات تحفظاً إلى 40 مليار دينار، في حين سيبلغ عجز الموازنة العامة 28 ملياراً، مقابل 7.9 مليار متوقع لميزانية 2017/2018، خصوصاً إذا استمرت أسعار النفط في التذبذب.ولفت إلى أن التنمية الحقيقية الفعالة تحتاج إلى تنمية اقتصادية يقودها عدد من الشركات الوطنية القوية، على أن يرافق ذلك تراجع سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادي، والذي يقدر حاليا بـ 70 في المئة، مؤكداً أن الشركات لن تتطور وفق المأمول منها ما دامت إدارتها حكومية.
وأضاف البدر «نحتاج على مدار السنوات الـ 10 المقبلة على الأقل لوجود 50 شركة وطنية قوية، حتى نستطيع معها تحقيق التنمية المستهدفة، أما الاعتماد على المشاريع الإنشائية فقط فلن يحقق أي أثر مالي حقيقي لميزانية الدولة».
وأشار إلى أنه ورغم أهمية البرامج التنموية المطروحة واستحقاقها، إلا أنه كان ينتظر من واضعي برامجها، إيضاح تأثيرها على تنويع الاقتصاد الوطني بعد 20 عاماً على سبيل المثال، منوهاً بأن أي خطة اقتصادية لدولة أحادية مصدر الدخل مثل الكويت، يجب أن تتضمن عند طرح رؤيتها توقعات رقمية لمصروفات البلد خلال فترة الخطة، لجهة الإيراد والمصروف، وما إذا كانت الدولة ستكون قادرة على زيادة إيراداتها من العملة الصعبة، ولو من باب سد احتياجاتها من الخارج.
وذكر «لم نلحظ أن الخطة المطروحة تتضمن مصانع أو مشاريع استثمارية، يترتب عليها زيادة دخل الدولة بدلاً من ارتفاع مصاريفها، ومن هنا يتنامى اعتقادنا بأنها لا تستطيع تغطية نفقات الدولة أو جزء منها كبديل لإيرادات النفط، كما أنها لا توفر بيئة مشجعة لتمدد الشركات الوطنية القوية، ومن ثم توفير عملات صعبة واتساع دائرة الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص».
