«التشريعية» خلصت إلى عدم صحة «انتخاب نائب الرئيس»
رفعت اللجنة التشريعية البرلمانية أمس إلى مجلس الأمة التقرير الخامس والعشرين للجنة، المتعلق بمدى صحة الإجراء الذي تم اتخاذه في جلسة مجلس الأمة المعقودة بتاريخ 11 ديسمبر الماضي بإعادة التصويت على شغل منصب نائب رئيس مجلس الأمة، بعد أن انتهت إلى عدم صحة الإعادة بأغلبية 3 أصوات مقابل صوتين وامتناع عضو.
ودعت اللجنة خبراء دستوريين من داخل المجلس وخارجه لحسم الملف، كما دعت أيضا رئيس المجلس مرزوق الغانم، والنائبين المعنيين الدكتور جمعان الحربش وعيسى الكندري.
وقال الغانم في رأيه إن اتخاذ القرار بانتخاب نائب الرئيس إجراء لائحي بحت، والقرار سليم من الناحية الدستورية واللائحية وتم تعديل المادة 37 من اللائحة بالقانون 2007/8 وبناء عليه احتسب الممتنع ضمن الحاضرين. وقال عيسى الكندري ان اجراء الاعادة صحيح لأن الورقة البيضاء تعتبر من ضمن الحضور، فيما قال الحربش ان العبرة بمَنْ شارك في التصويت بشكل إيجابي.
ورأى الخبراء عبدالفتاح حسن وعادل الطبطبائي ومحمد الفيلي ولجنة الخبراء الدستوريين والنائب السابق مشاري العنجري أن اعادة التصويت صحيحة ورأى محمد المقاطع وناصر الدويلة وخالد الكفيفة ويوسف الحربش عكس ذلك. وانتهت اللجنة الى ان 3 اعضاء رأوا عدم صحة إعادة التصويت واثنان أكدا صحة الإعادة ونائب امتنع.
ودعت اللجنة خبراء دستوريين من داخل المجلس وخارجه لحسم الملف، كما دعت أيضا رئيس المجلس مرزوق الغانم، والنائبين المعنيين الدكتور جمعان الحربش وعيسى الكندري.
وقال الغانم في رأيه إن اتخاذ القرار بانتخاب نائب الرئيس إجراء لائحي بحت، والقرار سليم من الناحية الدستورية واللائحية وتم تعديل المادة 37 من اللائحة بالقانون 2007/8 وبناء عليه احتسب الممتنع ضمن الحاضرين. وقال عيسى الكندري ان اجراء الاعادة صحيح لأن الورقة البيضاء تعتبر من ضمن الحضور، فيما قال الحربش ان العبرة بمَنْ شارك في التصويت بشكل إيجابي.
ورأى الخبراء عبدالفتاح حسن وعادل الطبطبائي ومحمد الفيلي ولجنة الخبراء الدستوريين والنائب السابق مشاري العنجري أن اعادة التصويت صحيحة ورأى محمد المقاطع وناصر الدويلة وخالد الكفيفة ويوسف الحربش عكس ذلك. وانتهت اللجنة الى ان 3 اعضاء رأوا عدم صحة إعادة التصويت واثنان أكدا صحة الإعادة ونائب امتنع.
