أكثر من عامين وكرة «المناقصة» حائرة من دون قرار
5 أسباب لرفض «النفط» ترسية... «الأنابيب»
19.4 مليون دينار شهرياً فاتورة تأخير تشغيل «الزور» الرابعة
طريقة انسحاب المناقص الأول وبآخر لحظة مريبة جداً
تخوفات «نفط الكويت» بشأن قدرات الشركة الهندية ثبتت الآن
هل الأهم ترسية المناقصة على مقاول متعثر أم اتخاذ إجراء شفاف؟
طريقة انسحاب المناقص الأول وبآخر لحظة مريبة جداً
تخوفات «نفط الكويت» بشأن قدرات الشركة الهندية ثبتت الآن
هل الأهم ترسية المناقصة على مقاول متعثر أم اتخاذ إجراء شفاف؟
فتحت مناقصة «الأنابيب»، صفحة كان يٌعتقد حتى الأمس القريب، أن القطاع النفطي أغلقها إلى غير رجعة.
ولكن التأجيل تلو التأجيل، جعل كرة «الضريبة» والخسائر الفادحة، تكبر وتكبر، منتظرة قرار لم يبصر النور حتى اللحظة.
صحيح أن المناقصة أشعلت «النفط» واستنفرت لجان التحقيق المتعددة، ولكن «غبار» التصريحات واللجان لم يفض إلى أجوبة حاسمة ونهائية لأسئلة ملحة لا تنتظر المزيد من «تضييع» الوقت.
ولعل أبرز وأهم هذه الأسئلة، هل المطلوب تعطيل مصفاة «الزور» لسنوات؟ وهل الأهم في الوقت الراهن ترسية المناقصة على مقاول متعثر، أم تحقيق الإجراء الأكثر شفافية وحيادية بعيداً عن الجدل و»القيل والقال»؟
وفي حين أبدت «نفط الكويت» المعني الأول بالمناقصة رأيها، لينتهي دورها عند هذا الحد، يناقش مجلس الأمة غداً مقترحاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إجراءات طرح وترسية مناقصة «الأنابيب».
وذكرت أن لجان التحقيق ستكون بين خيارين، إما أن تتناول القضية بمهنية عالية، فتراجع جميع الأحداث والظروف التي أحاطت بالمناقصة، وتستمع إلى كافة الأطراف، وتدرس جميع التقارير الصادرة من لجان التحقيق المعنية، وهذا الأمر لن يتحقق في شهر واحد، خصوصاً أن أعضاء اللجنة ليسوا متفرغين، ولا يمكن اسناد كافة أعمال التحقيق إلى جهات أخرى، أو أن تقوم بتجاهل قدرات المناقص الثاني (محل الشك)، والتي أثبت الوقت والعمل تأخرها في إنجاز مشروع (مركز تجميع 31)، ومن ثم الاستناد إلى التبرير القانوني، بأن المناقص الثاني كان محققا للشروط الفنية، ويمثل أقل الأسعار، وبالتالي يكون مستحقا للترسية دون وضع أي اعتبار لما ترتب على هذه المناقصة من أثر بالغ على المال العام.
25 شهراً
في المقابل، أشارت المصادر نفسها إلى أنه طيلة 25 شهراً، ظلت المناقصة كـ «كرة لهب» يتقاذفها الجميع من دون جرأة على اتخاذ قرار، تحسباً للمسؤولية، خصوصاً بعدما ثبت صدق تنبؤات «نفط الكويت» بأن الترسية على مقاول متعثر (دودسال) الهندية، سيحدث صخباً لدى الرأي العام، نتيجة للخسائر الكبيرة التي ألحقها في مشروع (مركز التجميع 31)، والذي تكلف نحو 3.3 مليار دولار.
وقالت المصادر «لو تم توقيع عقد الأنابيب اليوم، فإن تشغيل المصفاة الرابعة سيتأخر سنتين، ومن يدري كم سيطول الأمر مع هذا المقاول المتعثر للانتهاء من هذا المشروع، فقد يمتد إلى 4 سنوات أخرى، نتيجة تعثره، فمن يتحمل التأخير والخسائر المترتبة عليه، لجنة التحقيق البرلمانية، أم من؟».
ولفتت كذلك إلى أن فاتورة تأخير تشغيل المصفاة الرابعة يكلف الكويت 19.4 مليون دينار شهرياً، وأن الحكومة ستعلق عند توجيه أي نقد لها على هذا التأخير بأن المناقصة صارت في عهدة المجلس، وأنها بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق، حتى لو امتد لأشهر طويلة.
وكانت «الراي» حصلت على تقارير حول السبب الحقيقي في تعليق مناقصة «الأنابيب»، أبرزها تردد «المناقصات المركزية» في اتخاذ القرار النهائي، خصوصاً أن هناك رأياً قانونياً يرى بأن الإحالة إلى «الأعلى للبترول» بعد اعتراض ممثل «النفط» لا تنطبق على الحالة الماثلة.
وبشكل عام، وبعيداً عن الجدل، سواء هذا أو ذاك، فإن تخوفات ورؤية «نفط الكويت» حول قدرات الشركة الهندية (دودسال) ثبت صدقها (الآن) بعدما تأخر مشاريع حالية للشركة كبّدت الكويت مبالغ ضخمة.
وتلخص مصادر نفطية رؤية «نفط الكويت» والأسباب الرئيسية لرفضها التوصية على الترسية على «دودسال» والتي لم تكن مرتبطة بسبب الفارق بين التقدير وسعر العطاء فقط، موضحة أن «نفط الكويت» لا تملك إلا تقديم التقييم الفني للعطاءات، والتوصية بناء على ذلك، بينما من يملك قرار الترسية هو لجنة «المناقصات المركزية».
وكشفت المصادر عن 5 أسباب رئيسية لرأي «نفط الكويت» الفني، وهي:
1 - الانسحاب المفاجئ للمناقص الأول بعد تقديمه شهادة الالتزام بستة أيام قبل انتهاء العطاء، فيما أبلغ الشركة بانسحابه في آخر يوم من سريان العطاء عند الساعة 2:30 أي قبل نصف ساعة من انتهاء الدوام الرسمي.
2 - الفارق الكبير بين المناقصين، الأول والثاني البالغ 30 مليون دينار، مما يثير تساؤلات وعلامات استفهام حول انسحابه بشكل مريب ودون إبداء أي أسباب مقنعة.
3 - انخفاض أسعار الحديد 30 في المئة، وهو المكون الرئيسي للأنابيب، والذي سينعكس إيجابا على أسعار العطاءات بعد إعادة الطرح.
4 - تقدم وزارة الكهرباء والماء بطلبات جديدة لمد خطوط أنابيب، سيمنح فرصة عادلة لكافة المتناقصين للتقدم بأسعارهم التنافسية، بدلاً من رفع أمر تغييري بعد توقيع العقد، والأخير يشكل إخلالا بآلية المناقصة وإرساء العدالة بين المتناقصين.
5 - إلغاء المرحلة الرابعة لمصفاة الزور حينها، مما منح الشركة فرصة لإعادة الطرح.
واعتبرت المصادر أن محاولات المقارنة بين مناقصة الأنابيب مع مناقصات أخرى تختلف بشكل جذري في نطاق العمل والطبيعة الفنية، معتبرة أن هذا الأمر هو محاولات لخلط الأورق، إذ إن الخاسر في النهاية هو الكويت بتأخر تشغيل مصفاة الزور، والتي ستتكبد خسائر مليارية ضخمة بسبب هدر فرص ضائعة، وكذلك تحملها خسائر مليونية أخرى جراء إيجاد بدائل تخفف من الخسائر المليارية.
وطالبت المصادر بضرورة إيجاد حل سريع لمناقصة «الأنابيب»، ومن ثم لجان تحقيق حكومية أو برلمانية لمحاسبة أي مسؤول شرط عدم تعطيل وتعليق مناقصة الأنابيب، خصوصاً أن الثابت هو محدودية قدرات المقاول، وبالتالي الأمر منتهي والتأخير تتحمله خزينة الكويت وحدها.
«سر» المادة 56
يبقى السر في تفسير المادة (56) في الباب الرابع (إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد) من قانون المناقصات، والتي تؤكد أنه في حال انسحاب المناقص الفائز، تنظر اللجنة المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة في إلغاء المناقصة، أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعراً، وفقاً لأحكام القانون.
ويكمن السر في تفسير هذه المادة، إذ إنه بانسحاب المناقص الأول تعتبر المناقصة منتهية، والأمر الآخر أن الجهة الجهة الحكومية «نفط الكويت» طالبت منذ البداية بالإلغاء، وبالتالي ليس هناك مشكلة وأي جدل غير ذلك غير هو بمثابة تشتيت الجميع عن الهدف الرئيسي، وهو المناقصة منتهية منذ انسحاب الأول، ما لم يطلب غير ذلك الجهة الطالبة.
ولكن التأجيل تلو التأجيل، جعل كرة «الضريبة» والخسائر الفادحة، تكبر وتكبر، منتظرة قرار لم يبصر النور حتى اللحظة.
صحيح أن المناقصة أشعلت «النفط» واستنفرت لجان التحقيق المتعددة، ولكن «غبار» التصريحات واللجان لم يفض إلى أجوبة حاسمة ونهائية لأسئلة ملحة لا تنتظر المزيد من «تضييع» الوقت.
ولعل أبرز وأهم هذه الأسئلة، هل المطلوب تعطيل مصفاة «الزور» لسنوات؟ وهل الأهم في الوقت الراهن ترسية المناقصة على مقاول متعثر، أم تحقيق الإجراء الأكثر شفافية وحيادية بعيداً عن الجدل و»القيل والقال»؟
وفي حين أبدت «نفط الكويت» المعني الأول بالمناقصة رأيها، لينتهي دورها عند هذا الحد، يناقش مجلس الأمة غداً مقترحاً بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في إجراءات طرح وترسية مناقصة «الأنابيب».
وذكرت أن لجان التحقيق ستكون بين خيارين، إما أن تتناول القضية بمهنية عالية، فتراجع جميع الأحداث والظروف التي أحاطت بالمناقصة، وتستمع إلى كافة الأطراف، وتدرس جميع التقارير الصادرة من لجان التحقيق المعنية، وهذا الأمر لن يتحقق في شهر واحد، خصوصاً أن أعضاء اللجنة ليسوا متفرغين، ولا يمكن اسناد كافة أعمال التحقيق إلى جهات أخرى، أو أن تقوم بتجاهل قدرات المناقص الثاني (محل الشك)، والتي أثبت الوقت والعمل تأخرها في إنجاز مشروع (مركز تجميع 31)، ومن ثم الاستناد إلى التبرير القانوني، بأن المناقص الثاني كان محققا للشروط الفنية، ويمثل أقل الأسعار، وبالتالي يكون مستحقا للترسية دون وضع أي اعتبار لما ترتب على هذه المناقصة من أثر بالغ على المال العام.
25 شهراً
في المقابل، أشارت المصادر نفسها إلى أنه طيلة 25 شهراً، ظلت المناقصة كـ «كرة لهب» يتقاذفها الجميع من دون جرأة على اتخاذ قرار، تحسباً للمسؤولية، خصوصاً بعدما ثبت صدق تنبؤات «نفط الكويت» بأن الترسية على مقاول متعثر (دودسال) الهندية، سيحدث صخباً لدى الرأي العام، نتيجة للخسائر الكبيرة التي ألحقها في مشروع (مركز التجميع 31)، والذي تكلف نحو 3.3 مليار دولار.
وقالت المصادر «لو تم توقيع عقد الأنابيب اليوم، فإن تشغيل المصفاة الرابعة سيتأخر سنتين، ومن يدري كم سيطول الأمر مع هذا المقاول المتعثر للانتهاء من هذا المشروع، فقد يمتد إلى 4 سنوات أخرى، نتيجة تعثره، فمن يتحمل التأخير والخسائر المترتبة عليه، لجنة التحقيق البرلمانية، أم من؟».
ولفتت كذلك إلى أن فاتورة تأخير تشغيل المصفاة الرابعة يكلف الكويت 19.4 مليون دينار شهرياً، وأن الحكومة ستعلق عند توجيه أي نقد لها على هذا التأخير بأن المناقصة صارت في عهدة المجلس، وأنها بانتظار ما سيسفر عنه التحقيق، حتى لو امتد لأشهر طويلة.
وكانت «الراي» حصلت على تقارير حول السبب الحقيقي في تعليق مناقصة «الأنابيب»، أبرزها تردد «المناقصات المركزية» في اتخاذ القرار النهائي، خصوصاً أن هناك رأياً قانونياً يرى بأن الإحالة إلى «الأعلى للبترول» بعد اعتراض ممثل «النفط» لا تنطبق على الحالة الماثلة.
وبشكل عام، وبعيداً عن الجدل، سواء هذا أو ذاك، فإن تخوفات ورؤية «نفط الكويت» حول قدرات الشركة الهندية (دودسال) ثبت صدقها (الآن) بعدما تأخر مشاريع حالية للشركة كبّدت الكويت مبالغ ضخمة.
وتلخص مصادر نفطية رؤية «نفط الكويت» والأسباب الرئيسية لرفضها التوصية على الترسية على «دودسال» والتي لم تكن مرتبطة بسبب الفارق بين التقدير وسعر العطاء فقط، موضحة أن «نفط الكويت» لا تملك إلا تقديم التقييم الفني للعطاءات، والتوصية بناء على ذلك، بينما من يملك قرار الترسية هو لجنة «المناقصات المركزية».
وكشفت المصادر عن 5 أسباب رئيسية لرأي «نفط الكويت» الفني، وهي:
1 - الانسحاب المفاجئ للمناقص الأول بعد تقديمه شهادة الالتزام بستة أيام قبل انتهاء العطاء، فيما أبلغ الشركة بانسحابه في آخر يوم من سريان العطاء عند الساعة 2:30 أي قبل نصف ساعة من انتهاء الدوام الرسمي.
2 - الفارق الكبير بين المناقصين، الأول والثاني البالغ 30 مليون دينار، مما يثير تساؤلات وعلامات استفهام حول انسحابه بشكل مريب ودون إبداء أي أسباب مقنعة.
3 - انخفاض أسعار الحديد 30 في المئة، وهو المكون الرئيسي للأنابيب، والذي سينعكس إيجابا على أسعار العطاءات بعد إعادة الطرح.
4 - تقدم وزارة الكهرباء والماء بطلبات جديدة لمد خطوط أنابيب، سيمنح فرصة عادلة لكافة المتناقصين للتقدم بأسعارهم التنافسية، بدلاً من رفع أمر تغييري بعد توقيع العقد، والأخير يشكل إخلالا بآلية المناقصة وإرساء العدالة بين المتناقصين.
5 - إلغاء المرحلة الرابعة لمصفاة الزور حينها، مما منح الشركة فرصة لإعادة الطرح.
واعتبرت المصادر أن محاولات المقارنة بين مناقصة الأنابيب مع مناقصات أخرى تختلف بشكل جذري في نطاق العمل والطبيعة الفنية، معتبرة أن هذا الأمر هو محاولات لخلط الأورق، إذ إن الخاسر في النهاية هو الكويت بتأخر تشغيل مصفاة الزور، والتي ستتكبد خسائر مليارية ضخمة بسبب هدر فرص ضائعة، وكذلك تحملها خسائر مليونية أخرى جراء إيجاد بدائل تخفف من الخسائر المليارية.
وطالبت المصادر بضرورة إيجاد حل سريع لمناقصة «الأنابيب»، ومن ثم لجان تحقيق حكومية أو برلمانية لمحاسبة أي مسؤول شرط عدم تعطيل وتعليق مناقصة الأنابيب، خصوصاً أن الثابت هو محدودية قدرات المقاول، وبالتالي الأمر منتهي والتأخير تتحمله خزينة الكويت وحدها.
«سر» المادة 56
يبقى السر في تفسير المادة (56) في الباب الرابع (إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد) من قانون المناقصات، والتي تؤكد أنه في حال انسحاب المناقص الفائز، تنظر اللجنة المركزية بناء على طلب الجهة الحكومية المختصة في إلغاء المناقصة، أو إعادة طرحها أو إمكان إرسائها على المناقص التالي سعراً، وفقاً لأحكام القانون.
ويكمن السر في تفسير هذه المادة، إذ إنه بانسحاب المناقص الأول تعتبر المناقصة منتهية، والأمر الآخر أن الجهة الجهة الحكومية «نفط الكويت» طالبت منذ البداية بالإلغاء، وبالتالي ليس هناك مشكلة وأي جدل غير ذلك غير هو بمثابة تشتيت الجميع عن الهدف الرئيسي، وهو المناقصة منتهية منذ انسحاب الأول، ما لم يطلب غير ذلك الجهة الطالبة.
