في شارع عبدالله الأحمد
«البلدية» تطلب من «الشراكة» طرح مشروع عقاري
«الهيئة» تدرس مشاريع للطاقة المتجددة بالتعاون مع «الكهرباء»
كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وافقت على مقترح مقدّم من وزارة البلدية، يقضي بطرح مشروع عقاري تعتزم الوزارة تنفيذه في شارع عبدالله الأحمد وفقا لتنظيمات المادة (114) من قانون الشراكة.
ولم تكشف المصادر عن قيمة المشروع العقاري المقترح من قبل «البلدية»، لكنها أفادت بأنه سيكون متنوعاً، وسيشمل مواقع خدمية، علاوة على أنه يمكن تصنيفه من المشاريع الكبرى التي تستحق أن تدرج ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى انه وفقا لقانون الشراكة، فإن أي مشروع تتجاوز كلفته 60 مليون دينار، يتم طرح المشروع تحت مظلة شركة مساهمة.
ولفتت المصادر إلى أن خطابات «البلدية» إلى «الهيئة» أوضحت أن لدى الوزارة أرضا كانت مخصصة منذ فترة لتطويرها عقارياً، إلا أنها فضلت أن يكون ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين، لإعطاء الموضوع أهمية استثمارية مضاعفة وتوفير السيولة المناسبة دون الاعتماد على بند التخصيصات المالية التي يمكن توفيرها من الميزاينة العامة.
على صعيد آخر، أوضحت المصادر أن «هيئة الشراكة» تدرس بجدية مشاريع للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) بما ينسجم مع الرغبة الأميرية الدافعة لتوجه أن تشكل هذه النوعية من المشاريع نسبة من الاستهلاك الوطني، موضحة ان من ضمن المشاريع محل الدراسة في هذا الخصوص ما يتعلق بوزارتي الكهرباء والتربية.
وبينت أن لدى هيئة الشراكة «خطة بدأت التحرك عليها تجاه وزارات الدولة المختلفة لشرح دور(الهيئة)»، والتأكيد على استعدادها لتلبية جميع طلبات الجهات العاملة في مجال تقديم المشاريع، مبينة أنه تمت ملاحظة غياب المعلومات لدى العديد من الجهات الحكومية بخصوص هذا الدور، ما استدعى القيام بدور تعريفي.
ولم تكشف المصادر عن قيمة المشروع العقاري المقترح من قبل «البلدية»، لكنها أفادت بأنه سيكون متنوعاً، وسيشمل مواقع خدمية، علاوة على أنه يمكن تصنيفه من المشاريع الكبرى التي تستحق أن تدرج ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى انه وفقا لقانون الشراكة، فإن أي مشروع تتجاوز كلفته 60 مليون دينار، يتم طرح المشروع تحت مظلة شركة مساهمة.
ولفتت المصادر إلى أن خطابات «البلدية» إلى «الهيئة» أوضحت أن لدى الوزارة أرضا كانت مخصصة منذ فترة لتطويرها عقارياً، إلا أنها فضلت أن يكون ذلك من خلال الشراكة بين القطاعين، لإعطاء الموضوع أهمية استثمارية مضاعفة وتوفير السيولة المناسبة دون الاعتماد على بند التخصيصات المالية التي يمكن توفيرها من الميزاينة العامة.
على صعيد آخر، أوضحت المصادر أن «هيئة الشراكة» تدرس بجدية مشاريع للطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية) بما ينسجم مع الرغبة الأميرية الدافعة لتوجه أن تشكل هذه النوعية من المشاريع نسبة من الاستهلاك الوطني، موضحة ان من ضمن المشاريع محل الدراسة في هذا الخصوص ما يتعلق بوزارتي الكهرباء والتربية.
وبينت أن لدى هيئة الشراكة «خطة بدأت التحرك عليها تجاه وزارات الدولة المختلفة لشرح دور(الهيئة)»، والتأكيد على استعدادها لتلبية جميع طلبات الجهات العاملة في مجال تقديم المشاريع، مبينة أنه تمت ملاحظة غياب المعلومات لدى العديد من الجهات الحكومية بخصوص هذا الدور، ما استدعى القيام بدور تعريفي.
