أوصت بإعادة النظر في عقوبات الأخطاء الطبية
«الصحية البرلمانية»: أخطاء «الصحة» فادحة بوفاة الصواغ
«الداخلية» تأخرت في منع السفر وسمحت بمغادرة الطبيب المصري دون إذن
انتهت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية من إعداد تقريرها في شأن التحقيق بوفاة النائب السابق فلاح الصواغ، وقررت إحالته إلى رئيس مجلس الأمة اليوم الإثنين ليتسنى إدراجه على جدول أعمال جلسة 14 فبراير المقبل.
وقال مقرر اللجنة النائب خالد العتيبي في تصريح لـ «الراي» إن اللجنة صوتت على تقريرها النهائي المتضمن خمس توصيات مرتبطة بما توفر لها من معلومات خلال اجتماعات سابقة.
وأضاف العتيبي أن من أبرز توصيات اللجنة إعادة النظر في العقوبات التأديبية المفروضة على المسؤولين عن الأخطاء الطبية، ومحاسبة المقصرين عن التأخر في إخطار وزارة الداخلية بمنع السفر عن الطبيب المصري.
وعمَّا إذا كانت اللجنة لاحظت وجود شبهة تعمد في وفاة الصواغ، قال العتيبي إن شبهة التعمد من عدمها رهن التحقيق الجنائي الذي تجريه الجهات المعنية، أما اللجنة الصحية فقد نظرت في الموضوع وفق التكليف المناط بها وخلصت إلى توصيات معينة، مشددا في الوقت نفسه على أن اللجنة تحققت من وجود إهمال لدى وزارتي الداخلية والصحة، إلا أن الأخيرة ارتكبت أخطاءً فادحة قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية التي أجريت للمرحوم الصواغ. وأضاف أن وزارة الداخلية تأخرت في منع السفر عن الطبيب المصري، وقصّرت في السماح له بمغادرة البلاد دون إذن خروج من جهة عمله.
وقال مقرر اللجنة النائب خالد العتيبي في تصريح لـ «الراي» إن اللجنة صوتت على تقريرها النهائي المتضمن خمس توصيات مرتبطة بما توفر لها من معلومات خلال اجتماعات سابقة.
وأضاف العتيبي أن من أبرز توصيات اللجنة إعادة النظر في العقوبات التأديبية المفروضة على المسؤولين عن الأخطاء الطبية، ومحاسبة المقصرين عن التأخر في إخطار وزارة الداخلية بمنع السفر عن الطبيب المصري.
وعمَّا إذا كانت اللجنة لاحظت وجود شبهة تعمد في وفاة الصواغ، قال العتيبي إن شبهة التعمد من عدمها رهن التحقيق الجنائي الذي تجريه الجهات المعنية، أما اللجنة الصحية فقد نظرت في الموضوع وفق التكليف المناط بها وخلصت إلى توصيات معينة، مشددا في الوقت نفسه على أن اللجنة تحققت من وجود إهمال لدى وزارتي الداخلية والصحة، إلا أن الأخيرة ارتكبت أخطاءً فادحة قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية التي أجريت للمرحوم الصواغ. وأضاف أن وزارة الداخلية تأخرت في منع السفر عن الطبيب المصري، وقصّرت في السماح له بمغادرة البلاد دون إذن خروج من جهة عمله.
