سوء الفهم لتصريح الوزير عن رفع الرسوم دفع المئات للمراكز
الهلع يسيطر على مراجعي «التأمين الصحي» ... وتسابق للإنجاز قبل «رفعه» إلى 130 ديناراً
مع تواصل المعاناة في مراكز التأمين الصحي من الزحام الكبير، سيطرت حالة من الهلع على المراجعين ودفعت المئات للتوجه إلى المراكز لإنجاز معاملاتهم، بعد انتشار خبر مفاده أن الوزارة سترفع قيمة التأمين من 50 إلى 130 دينارا.
ومع غياب أي نفي رسمي لذلك الخبر، تزايدت الاعداد لتبلغ الفوضى ذروتها أمس، رغم ارتفاع معدل وتيرة انجاز المعاملات من قبل موظفي الشركة، لتصل الى ضعفيها والتي لم تفلح في كسر حدة الازدحام، مع حالة التخوف من رفع رسوم الضمان الصحي، مع حالة من سوء الفهم صاحبت تصريح سابق لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، ربط معه المراجعون بين انهاء عقد الشركة المقدمة للخدمة وتسلم شركة الضمان الصحي العمل، مع ما أشير اليه في السابق من رفع قيمة الضمان من 50 الى 130 دينارا، عند بدء عمل مستشفيات الضمان الصحي والمتوقع تشغليها بعد 3 سنوات.
المراجعون الذين التبس عليهم الأمر أكدوا لـ«الراي» انهم جاؤوا لانجاز معاملاتهم قبل زيادة رسوم التأمين الصحي، غير مدركين ان الأمر سيكون بعد 3 سنوات مع بدء عمل مستشفيات الضمان الصحي كما هو متوقع موعد انجازها.
في السياق نفسه، طالب مراقبون الوزارة بالخروج بتصريح لطمأنة الناس، وإزالة حالة اللبس التي صاحبت تصريح الوزير لازالة أى سوء فهم عند الناس حول زيادة قيمة الضمان الصحي في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان المعاملات التي أنجزت أمس من قبل موظفي الشركة تفوق ضعفي نسبتها في السابق، موضحة ان متوسط اعداد المعاملات اليومية، وهي تختلف من مركز الى آخر كان يبلغ في العادة نحو 450 معاملة ليصل أمس معدل الانجاز الى ما يفوق 800 الى 900 معاملة.
ومع غياب أي نفي رسمي لذلك الخبر، تزايدت الاعداد لتبلغ الفوضى ذروتها أمس، رغم ارتفاع معدل وتيرة انجاز المعاملات من قبل موظفي الشركة، لتصل الى ضعفيها والتي لم تفلح في كسر حدة الازدحام، مع حالة التخوف من رفع رسوم الضمان الصحي، مع حالة من سوء الفهم صاحبت تصريح سابق لوزير الصحة الدكتور جمال الحربي، ربط معه المراجعون بين انهاء عقد الشركة المقدمة للخدمة وتسلم شركة الضمان الصحي العمل، مع ما أشير اليه في السابق من رفع قيمة الضمان من 50 الى 130 دينارا، عند بدء عمل مستشفيات الضمان الصحي والمتوقع تشغليها بعد 3 سنوات.
المراجعون الذين التبس عليهم الأمر أكدوا لـ«الراي» انهم جاؤوا لانجاز معاملاتهم قبل زيادة رسوم التأمين الصحي، غير مدركين ان الأمر سيكون بعد 3 سنوات مع بدء عمل مستشفيات الضمان الصحي كما هو متوقع موعد انجازها.
في السياق نفسه، طالب مراقبون الوزارة بالخروج بتصريح لطمأنة الناس، وإزالة حالة اللبس التي صاحبت تصريح الوزير لازالة أى سوء فهم عند الناس حول زيادة قيمة الضمان الصحي في الوقت الحالي.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان المعاملات التي أنجزت أمس من قبل موظفي الشركة تفوق ضعفي نسبتها في السابق، موضحة ان متوسط اعداد المعاملات اليومية، وهي تختلف من مركز الى آخر كان يبلغ في العادة نحو 450 معاملة ليصل أمس معدل الانجاز الى ما يفوق 800 الى 900 معاملة.
