الكويت لا ترهن نفسها لعمالة منزلية من أي دولة

قللت مصادر أمنية من تأثير قرار الفيليبين بمنع سفر عمالتها المنزلية إلى الكويت، في أعقاب تنفيذ حكم الإعدام بالخادمة الفيليبينية التي قتلت ابنة مخدومها، مشددة على أن الكويت لا تتأثر بمنع أي دولة عمالتها من القدوم، وأن ذلك لن يؤثر على الطلب والعرض للعمالة المنزلية.

وقالت المصادر لـ«الراي» ان الكويت حريصة على تنويع الدول التي تستقدم منها العمالة المنزلية، لمنع تحكم تلك الدول بالسوق، وفق اي طارئ من حيث العرض والطلب، وبالتالي فإن هناك دولاً أضيفت لاستقدام العمالة المنزلية، مثل نيبال ومدغشقر وارتيريا وغانا، لتضاف الى دول سابقة مثل الفيليبين والهند وسيرلانكا وبنغلاديش واثيوبيا، وبالتالي فان تنوع السوق من شأنه القضاء على ارتفاع الاسعار الجنوني، ويؤدي الى تنوع العرض أمام المواطن.

على صعيد متصل، تباشر وزارة الداخلية الاستعداد لاقرار اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون العمالة المنزلية الخاصة بتحديد الاسعار، والتي تنص على إلزام مكاتب الاستقدام بأسعار محددة للعمالة المنزلية والمقرر ان يبدأ في شهر مارس المقبل، ووضعت ضوابط صارمة للمتلاعبين بحيث يعرض من يتلاعب باللائحة نفسه للسجن عاما او غرامة 5 آلاف دينار.

واضافت المصادر أنه سيتم التصديق على اللائحة واعتمادها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الداخلية في غضون أسبوع من تاريخه، ثم إصدار تعميم لجميع وسائل الإعلام ومكاتب الاستقدام والمؤسسات المختصة بالعمالة المنزلية وإداراتها والسفارات التابعة للعمالة باللائحة الجديدة ليتم تطبيقها، وذلك حفاظا على حقوق العمالة المنزلية وحفظا لحقوق المواطنين، والحد من استغلال مكاتب الاستقدام لهم، ومن يتم اكتشاف تلاعبه في الأسعار من أحد المكاتب سوف تتم معاقبته بالحبس بما لا يقل عن سنة غير قابل للصلح، ودفع غرامة مالية 5 آلاف دينار.

وتنص اللائحة ان تكون اسعار الاستقدام بحد ادنى 200 دينار لبعض الجنسيات، وبراتب شهري من 70 الى 80 دينارا، اما الجنسيات الأخرى فتبلغ قيمة الاستقدام 300 دينار، وبراتب شهري 110 الى 120 دينارا.

ويذكر ان اسعار الاستقدام كانت تتراوح بين 900 دينار لبعض الجنسيات لبعض العمالة، و1200 لعمالة أخرى، وهي اسعار اصابت سوق العمالة المنزلية بحال من الجنون جعلت وزارة الداخلية تبادر للتدخل بوضع اللائحة.

وتعليقا على القرار الفيليبيني نفى السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين أن تكون بلاده قد أوقفت ارسال جميع عمالتها المنزلية إلى الكويت، موضحا أن الإيقاف فقط للعمالة المنزلية من الإناث، لافتا إلى أن المجال مفتوح أمام استقدام السواقين والخدم من الذكور.

وأضاف ان حكومة بلاده وضعت عدة شروط لعودة الخدم «الإناث» ليس للكويت فقط بل لجميع دول المنطقة منها، وضع تأمين بنكي بقيمة 2500 دولار وأن يكون عمر الخادمة أكثر من 30 عاما، والا يقل راتبها عن 75 دينارا، لكن الجانب الكويتي رفض شرط التأمين البنكي كون الأمر بحاجة لقرار من البرلمان.

وتابع ان «المفاوضات تجري للوصول إلى حل لهذه المشكلة التي أعتبرها لا تؤثر على علاقاتنا الكبيرة والقديمة مع الكويت».

بدوره قال سفير سريلانكا لدى الكويت كانديبان بالا انه لا توجد لدى بلاده خطط لوقف ارسال عمالتها المنزلية للكويت في الوقت الحالي، ولكنهم يتوقعون من الحكومة الكويتية اتخاذ اجراءات فعالة لتنظيم وضع العمالة.

وأضاف انه بسبب كثرة الشكاوى من عمالتهم سواء المنزلية أم لدى الشركات، لعدم تلقيهم الأجور والمعاملة السيئة فان قرارا ربما سيتخذ لوقفها مستقبلا.

من جهته قال سفير نيبال ياجيا بهادور هامال ان حكومة بلاده قررت تنظيم استقدام العمالة للكويت، «وخصوصا بعد ان تلقت السفارة عدداً من الشكاوى عن المشكلات التي كان السبب فيها بعض الوكلاء، لكي تحمي عمالتنا من الغش الذي تعرضت له، وما أود ان أؤكد عليه ان هذا قرار موقت، وآمل ان يتم استئناف قدوم العمالة للكويت في القريب العاجل».

السفير الاثيوبي السابق لدى البلاد محمد جوديتا قال ان القرار الذي اتخذته حكومة بلاده في شأن ايقاف تصدير العمالة المنزلية للخارج هو قرار موقت ولا يقتصر على دولة الكويت فقط وانما معظم دول العالم، موضحا ان الإيقاف كان لأسباب عديدة، أبرزها إجراء تحسينات على مستوى العمالة يصب في صالح العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أن الكويت مكان ملائم للعمالة الاثيوبية.

واضاف ان الحكومة الاثيوبية تبذل قصارى جهدها لتدريب وتطوير عمالتها الوطنية، لافتا الى ان هناك 46 الف مواطن اثيوبي موجودين في الكويت ومعظمهم يعملون كخدم في المنازل.

أما في شأن العمالة المنزلية الأندونيسية، فقد صرح مصدر مسؤول انها متوقفة منذ عام 2009 لجميع دول الشرق الأوسط وليس الكويت فقط بناء على قرار حكومة بلاده، مشيرا الى ان هناك نية لإيقافها لبقية دول العالم أيضا في هذا العام.