انتقادات برلمانية لوزارة الخارجية لعدم تواصلها مع أسرة المعدومة
«جاكاتيا» علّقت مشانق حكومة الفيليبين
يبدو ان إعدام الفيليبينية جاكاتيا باوا الأربعاء الماضي بدأ يلف حبال الهجوم على عنق حكومتها. ففي تطور جديد في أعقاب إعلان وزارة العمل الفيليبينة دراستها ايقاف ارسال الخدم للكويت، تصاعدت القضية برلمانياً حيث انتقد نواب في البرلمان الفيليبيني أداء حكومتهم في التعامل مع تلك القضية.
النائب أنيسيتو بيرتز أكد ان «مقتل باوا كشف العيوب القاتلة في نظامنا في ما يتعلق بالتعامل مع مشاكل العمالة في الخارج، بداية من المساعدة القانونية المقدمة ، مروراً بطريقة مواساة الأسر المكلومة»، لافتاً إلى انه «سيطالب بمراجعة شاملة في طريقة التعاطي مع قضية العمالة الفيليبينة في الخارج».
وفيما وصف إعدام باوا بالخاطئ، وفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام فيليبينة أمس الأول، طالب النائب بـ«التأكد من اننا تعلمنا من الدروس المستفادة لضمان ان أيا من العمالة الفيليبينية لن يتعرض لعقوبة الإعدام بسبب عدم متابعة الموقف بشكل جيد من الحكومة وعدم تقديمها المساعدة في الوقت المناسب».
وزاد «من المحزن ان باوا نفسها هي من أخبرت أخاها (غاري) انه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقها»، متهماً «وزارة الخارجية والسفارة في الكويت بإهمال إبلاغ ذوي باوا رغم علمهم بموعد تنفيذ حكم الإعدام قبله بيوم».
وأضاف «الأسوأ من ذلك ان أسرتها علمت بتنفيذ الحكم من خلال وسائل الإعلام ويبدو ان مسؤولي الخارجية الفيليبينة لا يتحملون ازعاج أنفسهم بإبلاغ الأسرة انهم فقدوا ابنتهم».
وكان النائب نفسه قد طالب في وقت سابق البرلمان الفيليبيني بالنظر فيما أسماه محنة العمالة الفيليبينة في الكويت التي تقدر بـ 250 ألفا من بينهم 158 ألف من العمالة المنزلية، معتبراً انهم «مثل باوا عرضة للإساءة والاستغلال وإذا كانت الحكومة الكويتية لا يمكنها ضمان سلامة العاملين لديها فإنه حان الوقت ان نعيد النظر في الكويت كوجهة لعمالتنا في الخارج».
يأتي هذا الهجوم، في وقت تتصاعد فيه حدة الانتقادات لتوجه الرئيس الفيليبيني رودريغو دوترتي لتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام للحد من جرائم المخدرات.
بدوره عبّر النائب ليتو أتينزا عن قلقله كون العديد من العاملين في الخارج والمحكوم عليهم بالإعدام من المحتمل ان يتم اعدامهم دفعة واحدة إذا ما تمت إعادة العمل بعقوبة الإعدام في الفيليبين.
النائب أنيسيتو بيرتز أكد ان «مقتل باوا كشف العيوب القاتلة في نظامنا في ما يتعلق بالتعامل مع مشاكل العمالة في الخارج، بداية من المساعدة القانونية المقدمة ، مروراً بطريقة مواساة الأسر المكلومة»، لافتاً إلى انه «سيطالب بمراجعة شاملة في طريقة التعاطي مع قضية العمالة الفيليبينة في الخارج».
وفيما وصف إعدام باوا بالخاطئ، وفقاً لتقارير نشرتها وسائل إعلام فيليبينة أمس الأول، طالب النائب بـ«التأكد من اننا تعلمنا من الدروس المستفادة لضمان ان أيا من العمالة الفيليبينية لن يتعرض لعقوبة الإعدام بسبب عدم متابعة الموقف بشكل جيد من الحكومة وعدم تقديمها المساعدة في الوقت المناسب».
وزاد «من المحزن ان باوا نفسها هي من أخبرت أخاها (غاري) انه سيتم تنفيذ حكم الإعدام بحقها»، متهماً «وزارة الخارجية والسفارة في الكويت بإهمال إبلاغ ذوي باوا رغم علمهم بموعد تنفيذ حكم الإعدام قبله بيوم».
وأضاف «الأسوأ من ذلك ان أسرتها علمت بتنفيذ الحكم من خلال وسائل الإعلام ويبدو ان مسؤولي الخارجية الفيليبينة لا يتحملون ازعاج أنفسهم بإبلاغ الأسرة انهم فقدوا ابنتهم».
وكان النائب نفسه قد طالب في وقت سابق البرلمان الفيليبيني بالنظر فيما أسماه محنة العمالة الفيليبينة في الكويت التي تقدر بـ 250 ألفا من بينهم 158 ألف من العمالة المنزلية، معتبراً انهم «مثل باوا عرضة للإساءة والاستغلال وإذا كانت الحكومة الكويتية لا يمكنها ضمان سلامة العاملين لديها فإنه حان الوقت ان نعيد النظر في الكويت كوجهة لعمالتنا في الخارج».
يأتي هذا الهجوم، في وقت تتصاعد فيه حدة الانتقادات لتوجه الرئيس الفيليبيني رودريغو دوترتي لتفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام للحد من جرائم المخدرات.
بدوره عبّر النائب ليتو أتينزا عن قلقله كون العديد من العاملين في الخارج والمحكوم عليهم بالإعدام من المحتمل ان يتم اعدامهم دفعة واحدة إذا ما تمت إعادة العمل بعقوبة الإعدام في الفيليبين.
