اليوم أكتب كمواطن من الدائرة الخامسة، ويحق لي مخاطبة أحبتنا نواب الدائرة جميعاً وتوجيه الرسالة لهم ليبروا بقسمهم في تفعيل الشق الرقابي من مهام عملهم كنواب للأمة وكذلك الحال بالنسبة لوزير الصحة المعني بسلامة الإجراءات لا سيما في موضوع المقال حول مستشفى العدان الجديد.
المستشفى الجديد تمت ترسية مناقصته على المقاول المنفذ بقيمة تجاوزت 200 مليون دينار بسعة تجاوز 600 سرير لأمراض النساء والأطفال والخدج والعقم مع غرف عمليات جديدة ومطبخ كبير وتعقيم.
أناشدهم بحكم أن منطقة كالدائرة الخامسة التي تعد من أكبر المناطق كثافة سكانية ويتطلع أهالي المنطقة إلى الخدمات التي يقدمها المستشفى الجديد المقام على مساحة بالقرب من المستشفى الحالي.
مشروع ضخم كهذا وبعد تخصيص مستشفى جابر سيخدم منطقة مبارك ما يعني أنه سيخدم شريحة كبيرة هي الأكبر عدديا مقارنة بالمناطق الآخرى ناهيك عن خدمته للحالات التي تنقل إليه أثناء العطل الرسمية.
نحن نتحدث عن مستشفى جديد عرضت مناقصته وفق شروط وبنود ومواصفات بما فيها التصميم المعتمد للمبنى، وبالتالي فإننا نخاطب نواب الدائرة الخامسة مجتمعين ليتحملوا مسؤوليتهم بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور جمال الحربي الذي نلاحظ على أدائه انه يحاول قدر المستطاع تحسين الأوضاع الصحية وإجراء التغييرات التي تصب في صالح الجسد الطبي.
نخاطبهم في هذه الرسالة كي لا يقع أي تغيير في بنود ومواصفات المناقصة تحت أي سبب من الأسباب التغييرية التي نلاحظها تحصل في بعض الأحيان لبعض المشاريع الكبرى ولا نقبل له أن يواجه تعثرا في التنفيذ لأي سبب من الأسباب.
إنها مسؤولية كبيرة تقع على عاتق نواب «الخامسة» وواجبنا هنا توجيه النصيحة كمواطن عاش المآساة التي يتعرض لها المستشفى الحالي من ضيق في السعة السريرية والخدمات والمختبرات وقدم غرف العمليات ناهيك عن المواقف التي لا تتسع لأعداد المراجعين والزوار.
وبما أن المستشفى الجديد وقد رست مناقصته، فيحق لنا كمواطنين ومقيمين الحصول على مستشفى جديد بنفس ما تضمنته المناقصة رأفة بقاطني المناطق التي يخدمها المستشفى كي تتحسن الخدمات الصحية وينعم كل مراجع من مريض وزائر في رؤية المستشفى الجديد وقد انتهى من دون أي تغيير.
وعليه? نتمنى من نواب الدائرة الخامسة أن يعينوا وزير الصحة في تنفيذ هذا الصرح الطبي الذي نتطلع إليه وهو جزء مهم من دورهم الرقابي على مشاريع الدولة والتي يعتبر مشروع مستشفى العدان الجديد واحدا منها... فهل يفعل النواب من دون استثناء دورهم الرقابي في السعي للوصول إلى تنفيذ سليم للمشروع وفق ما جاء في كراسة المناقصة من دون أي إخلال في البنود الواردة والشروط الموضحة والتصميم الخاص بالمبنى؟ نتمنى ذلك... والله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi