تونس ومصر والجزائر تطرح مبادرة لحل الأزمة في ليبيا
كشف مصدر ديبلوماسي اليوم عن أن تونس والجزائر ومصر تعتزم طرح مبادرة لحل الأزمة الليبية في الفترة القليلة المقبلة.
وقال المصدر المقيم في تونس والذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح صحفي إن «المبادرة تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة الليبية وتجمع الأطراف الليبية كافة إلى طاولة الحوار للاتفاق على تشكيل حكومة موحدة وجيش ليبي موحد».
وأكد أن «هذه المبادرة طبخت على نار هادئة في (قصر قرطاج) وسط تكتم تونسي وستطرح بعنوان دول الجوار الليبي (تونس- الجزائر- مصر)»، مشيرا إلى أنها «تحظى بدعم إيطاليا وفرنسا ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا مارتن كوبلر».
وأضاف إن «المبادرة تعمل على توحيد جهود دول جوار ليبيا ومحاولة التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء والجلوس إلى طاولة الحوار وإجراء محادثات مباشرة بهدف الاتفاق حول تشكيل حكومة موحدة وجيش موحد يحافظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ويحمي مصالحها ويراعي مصالح دول الجوار».
وأكد أن المبادرة تشترط ضرورة الاستناد في أي حل للأزمة الليبية على مرجعيات الأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالشأن الليبي «بما في ذلك حظر توريد الأسلحة لليبيا» و(اتفاق الصخيرات) السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية في ديسمبر 2015.
وتابع «غير أن هذه المبادرة لا تستبعد تعديل بعض بنود (اتفاق الصخيرات) التي تشكل حاليا نقاطا خلافية بين الأطراف الليبية.. كما لا تستبعد منح دور للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر ضمن حكومة الوحدة التي ستتفق على تشكيلها الأطراف الليبية».
وذكر إن «تونس والجزائر تبدوان على عجلة في إطلاق هذه المبادرة وتنفيذها على أرض الواقع إلا أن مصر ليست مستعجلة كثيرا في هذا الاتجاه لأن لها مصالح وهواجس يجب أن تراعى في أي حل مزمع للأزمة الليبية».
وقال المصدر المقيم في تونس والذي طلب عدم نشر اسمه في تصريح صحفي إن «المبادرة تستند إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالأزمة الليبية وتجمع الأطراف الليبية كافة إلى طاولة الحوار للاتفاق على تشكيل حكومة موحدة وجيش ليبي موحد».
وأكد أن «هذه المبادرة طبخت على نار هادئة في (قصر قرطاج) وسط تكتم تونسي وستطرح بعنوان دول الجوار الليبي (تونس- الجزائر- مصر)»، مشيرا إلى أنها «تحظى بدعم إيطاليا وفرنسا ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا مارتن كوبلر».
وأضاف إن «المبادرة تعمل على توحيد جهود دول جوار ليبيا ومحاولة التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف الليبية دون إقصاء والجلوس إلى طاولة الحوار وإجراء محادثات مباشرة بهدف الاتفاق حول تشكيل حكومة موحدة وجيش موحد يحافظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ويحمي مصالحها ويراعي مصالح دول الجوار».
وأكد أن المبادرة تشترط ضرورة الاستناد في أي حل للأزمة الليبية على مرجعيات الأمم المتحدة وجميع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالشأن الليبي «بما في ذلك حظر توريد الأسلحة لليبيا» و(اتفاق الصخيرات) السياسي الذي وقعته الأطراف الليبية في ديسمبر 2015.
وتابع «غير أن هذه المبادرة لا تستبعد تعديل بعض بنود (اتفاق الصخيرات) التي تشكل حاليا نقاطا خلافية بين الأطراف الليبية.. كما لا تستبعد منح دور للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر ضمن حكومة الوحدة التي ستتفق على تشكيلها الأطراف الليبية».
وذكر إن «تونس والجزائر تبدوان على عجلة في إطلاق هذه المبادرة وتنفيذها على أرض الواقع إلا أن مصر ليست مستعجلة كثيرا في هذا الاتجاه لأن لها مصالح وهواجس يجب أن تراعى في أي حل مزمع للأزمة الليبية».
