لقاءٌ موسّع رفض إلحاق المؤسسة بـ «حزب الله» و«أمل»
«لا» كبيرة للتمديد «غير الدستوري» لـ «المجلس الشيعي الأعلى»
شكّلت الـ «لا» الكبيرة التي أطلقها عدد من الشخصيات الشيعية من سياسيين ورجال دين وأكاديميين وإعلاميين للقانون الذي وافق بموجبه البرلمان على التمديد للهيئتين التشريعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة 3 سنوات، تطوراً بارزاً في بيروت جرى التعاطي معه على أنه يعكس دينامية كبيرة داخل «البيت الشيعي» في لبنان بوجه «حزب الله» وحركة «أمل» وإن من باب «رفض استيلاء الثنائية الشيعية على مؤسسة المجلس الشيعي الأعلى باعتبارها مؤسسة وطنية غير حزبية».
وشهد فندق روتانا جيفينور - الحمرا لقاءً اعتُبر بمثابة إطارٍ لايصال صوت الطائفة الشيعية من خارج ثنائية «حزب الله» و«أمل»، بعدما جاء التمديد في «الشيعي الأعلى» بمثابة «النقطة التي أطفحت الكأس» وتعاطى معها المجتمعون على انها خطوة تعكس الخشية من قيادة جديدة مستقلّة عن الخيارات الحزبية الشيعية، علماً انه منذ وفاة الرئيس السابق للمجلس الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين قبل 16 عاماً لم تجرِ انتخابات فيه.
ومن المشاركين في اللقاء الوزير السابق ابراهيم شمس الدين (نجل الشيخ محمد مهدي شمس الدين) وممثل عن العلامة السيد محمد حسن الأمين ورئيس المركز العربي للحوار الشيخ عباس الجوهري والسيد ياسر ابراهيم والشيخ محمد علي الحاج والاعلامي أحمد عياش والاعلامية منى فياض والاعلامي علي الأمين، والنائب السابق حسن يعقوب والاعلامي مالك مروة والدكتور حارث سليمان والنائب السابق صلاح الحركة وشخصيات أخرى.
وترأس الاجتماع، الذي وردت خلاله رسالة تأييد من الرئيس السابق للبرلمان حسين الحسيني، رئيس بلدية بعلبك السابق غالب ياغي، وانتهى بصدور بيان عن المجتمعين اكد «أن قرار التمديد غير دستوري وغير قانوني إذ لم يتضمن الأسباب الموجبة». كما دان «أن يتحول المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مؤسسة ملحقة بالحزبين الشيعيين في الوقت الذي يفترض أن تكون هذه المؤسسة على مسافة واحدة من كل أبناء الطائفة».
واذ رأى المجتمعون «أن هذا التمديد لا يعبّر فقط عن مدى الحرج الذي استشعره حزبا الثنائية من بقاء المجلس على حاله، وإنما أيضا عن حجم الفضيحة المراد التستر عليها»، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون «وبصفته حارس الدستور الى الطلب بأن يعاد النظر في قانون التمديد المشار إليه».
وشهد فندق روتانا جيفينور - الحمرا لقاءً اعتُبر بمثابة إطارٍ لايصال صوت الطائفة الشيعية من خارج ثنائية «حزب الله» و«أمل»، بعدما جاء التمديد في «الشيعي الأعلى» بمثابة «النقطة التي أطفحت الكأس» وتعاطى معها المجتمعون على انها خطوة تعكس الخشية من قيادة جديدة مستقلّة عن الخيارات الحزبية الشيعية، علماً انه منذ وفاة الرئيس السابق للمجلس الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين قبل 16 عاماً لم تجرِ انتخابات فيه.
ومن المشاركين في اللقاء الوزير السابق ابراهيم شمس الدين (نجل الشيخ محمد مهدي شمس الدين) وممثل عن العلامة السيد محمد حسن الأمين ورئيس المركز العربي للحوار الشيخ عباس الجوهري والسيد ياسر ابراهيم والشيخ محمد علي الحاج والاعلامي أحمد عياش والاعلامية منى فياض والاعلامي علي الأمين، والنائب السابق حسن يعقوب والاعلامي مالك مروة والدكتور حارث سليمان والنائب السابق صلاح الحركة وشخصيات أخرى.
وترأس الاجتماع، الذي وردت خلاله رسالة تأييد من الرئيس السابق للبرلمان حسين الحسيني، رئيس بلدية بعلبك السابق غالب ياغي، وانتهى بصدور بيان عن المجتمعين اكد «أن قرار التمديد غير دستوري وغير قانوني إذ لم يتضمن الأسباب الموجبة». كما دان «أن يتحول المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مؤسسة ملحقة بالحزبين الشيعيين في الوقت الذي يفترض أن تكون هذه المؤسسة على مسافة واحدة من كل أبناء الطائفة».
واذ رأى المجتمعون «أن هذا التمديد لا يعبّر فقط عن مدى الحرج الذي استشعره حزبا الثنائية من بقاء المجلس على حاله، وإنما أيضا عن حجم الفضيحة المراد التستر عليها»، دعا رئيس الجمهورية ميشال عون «وبصفته حارس الدستور الى الطلب بأن يعاد النظر في قانون التمديد المشار إليه».
