«الدعوم» تثبّت البنزين وترفع الديزل والكيروسين إلى 110 فلوس
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة، والمشكلة برئاسة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، قررت الإبقاء على الاسعار الحالية لمنتج البنزين دون تغيير، ليتم تداولها خلال شهر فبراير على معدل الأسعار نفسه.
وحدد مجلس الوزراء بدءاً من اكتوبر الماضي أسعاراً جديدة للبنزين، ليصبح سعر لتر (الممتاز) 85 فلساً بدلاً من 60 فلساً بنسبة ارتفاع 41 في المئة، أما سعر البنزين الخصوصي فأصبح بـ 105 فلوس، بدلاً من 65 فلسا بنسبة تغيير 61 في المئة، اما سعر البنزين (الالترا) فيتم بيعه بـ 165 فلسا للتر بدلا من 59 فلسا، حيث ارتفع سعره بنسبة 83 في المئة.
في الوقت نفسه، أقرت اللجنة رفع أسعار منتجي الديزل والكيروسين من 95 إلى 110 فلوس للتر الواحد، أي بمعدل يقارب 16 في المئة، وذلك بناء على توصية مؤسسة البترول الكويتية التي دفعت بتعديل الأسعار خلال الشهر المقبل، علما بأن اللجنة تتبع نظام المراجعة الشهرية لأسعار الديزل والكيروسين والبنزين.
وبخصوص الاسباب التي أدت باللجنة إلى تثبيت اسعار البنزين ورفعها لأسعار الديزل والكيروسين، أشارت المصادر الى أنه «ربما كان قصد الحكومة من عدم تغيير أسعار البنزين هو رغبتها في تجنب الصدام مع مجلس الأمة، والذي أبدى غير مرة عدم رضاه على قرار رفع أسعار البنزين، اما في ما يتعلق بموقفها من الديزل والكيروسين، فتحريك أسعارهما صعودا بحسب السعر العالمي بات امرا مقبولا ولا يثير حفيظة النواب مثل سخونة القرار مع البنزين».
وحدد مجلس الوزراء بدءاً من اكتوبر الماضي أسعاراً جديدة للبنزين، ليصبح سعر لتر (الممتاز) 85 فلساً بدلاً من 60 فلساً بنسبة ارتفاع 41 في المئة، أما سعر البنزين الخصوصي فأصبح بـ 105 فلوس، بدلاً من 65 فلسا بنسبة تغيير 61 في المئة، اما سعر البنزين (الالترا) فيتم بيعه بـ 165 فلسا للتر بدلا من 59 فلسا، حيث ارتفع سعره بنسبة 83 في المئة.
في الوقت نفسه، أقرت اللجنة رفع أسعار منتجي الديزل والكيروسين من 95 إلى 110 فلوس للتر الواحد، أي بمعدل يقارب 16 في المئة، وذلك بناء على توصية مؤسسة البترول الكويتية التي دفعت بتعديل الأسعار خلال الشهر المقبل، علما بأن اللجنة تتبع نظام المراجعة الشهرية لأسعار الديزل والكيروسين والبنزين.
وبخصوص الاسباب التي أدت باللجنة إلى تثبيت اسعار البنزين ورفعها لأسعار الديزل والكيروسين، أشارت المصادر الى أنه «ربما كان قصد الحكومة من عدم تغيير أسعار البنزين هو رغبتها في تجنب الصدام مع مجلس الأمة، والذي أبدى غير مرة عدم رضاه على قرار رفع أسعار البنزين، اما في ما يتعلق بموقفها من الديزل والكيروسين، فتحريك أسعارهما صعودا بحسب السعر العالمي بات امرا مقبولا ولا يثير حفيظة النواب مثل سخونة القرار مع البنزين».
