«الشعب يراقب النواب (مان تو مان) وسيكشف من تستقطبه الحكومة»
السبيعي: استجواب الحمود... دستوري
الحميدي السبيعي
وصف النائب الحميدي السبيعي الاستجواب الذي قدم الى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بأنه «متوافق مع الدستور واللائحة الداخلية وتضمن موضوعات ووقائع»، مشيرا إلى أن المستجوبين سيردون على الايضاحات التي قدمها وفق الدستور واللائحة ووفق احكام المحكمة الدستورية.
وقال الحميدي في تصريح صحافي إلى انه «لا شبهة دستورية في الاستجواب وما ذكره الوزير في استيضاحاته يمثل رأيه»، مطالبا إياه بـ«صعود المنصة ليوضح ان كان الاستجواب فيه شبهة ام لا».
وأكد رفض أي طلب لسرية الجلسة «لان محاور الاستجواب معروفة للشعب الكويتي وليست من قضايا أمن الدولة او الأمن القومي وان قدم طلب سرية الجلسة فحتما لن يوافق عليه مجلس الامة».
وبخصوص ما ذكره الوزير في ايضاحاته من أنه قام بتطبيق قوانين تم اقرارها في المجلس، رد الحميدي «ردنا على هذه الجزئية جاهز وليصعد المنصة وسيسمع وهي مسألة سياسية لا جلسة حوارية فكيف يطلب ان نعلن عن استجوابنا قبل جلسة المناقشة؟»، لافتاً الى ان «الملفين الرياضي والاعلامي يستدعيان الاستجواب، ولسنا بحاجة إلى حشد الشارع سواء من خلال الندوات او المقابلات لأن محاورنا واضحة ومن يرد البحث عن الحقيقة فليسمعها في جلسة الاستجواب».
وبخصوص عدد مؤيدي الاستجواب، ذكر الحميدي ان «العدد بدأ بثلاثة نواب، ومن الطبيعي ان يتصاعد ويزيد في جلسة طرح الثقة بعد تقديم الحقائق والأدلة»، موضحاً ان «حصول الوزير على مؤيدين أقل من عدد المعارضين هو بحد ذاته طرح ثقة ».
وذكر الحميدي ان «تحركات جميع النواب حالياً مراقبة من قبل الشعب (مان تو مان) وانا لا اخشى إن قامت الحكومة بتمرير بعض المعاملات، وان شاء الله تكون المعلومات غير صحيحة بخصوص استقطاب بعض النواب من خلال معاملات ولكن إن حصل فإن الشعب كاشف لكل شيء، وانا لست رقيباً على النواب ومسؤول فقط عن افعالي».
وقال «لا توجد كتلة قوامها 26 نائباً وانما هناك مجاميع نيابية تتفق على اقتراحات بقوانين والعمل داخل اللجان وعددهم لا يتعدى 20 نائبا عبارة عن مجاميع منفصلة متصلة وليست لها علاقة بطرح الثقة»، لافتا الى ان «الوزير في لجنة الشباب والرياضة أبدى عدم تعاونه ولم يرد على اسئلتنا، وطلبنا منه تقديم تعهد لرفع الايقاف ولكنه رفض ذلك».
وبسؤاله عن استعجال تقديم الاستجواب، اشار الحميدي إلى ان «(النائب السابق) مسلم البراك قدم استجوابا في مجلس 2009 لوزير الداخلية بعد أسبوعين فقط من الجلسة الافتتاحية».
وقال الحميدي في تصريح صحافي إلى انه «لا شبهة دستورية في الاستجواب وما ذكره الوزير في استيضاحاته يمثل رأيه»، مطالبا إياه بـ«صعود المنصة ليوضح ان كان الاستجواب فيه شبهة ام لا».
وأكد رفض أي طلب لسرية الجلسة «لان محاور الاستجواب معروفة للشعب الكويتي وليست من قضايا أمن الدولة او الأمن القومي وان قدم طلب سرية الجلسة فحتما لن يوافق عليه مجلس الامة».
وبخصوص ما ذكره الوزير في ايضاحاته من أنه قام بتطبيق قوانين تم اقرارها في المجلس، رد الحميدي «ردنا على هذه الجزئية جاهز وليصعد المنصة وسيسمع وهي مسألة سياسية لا جلسة حوارية فكيف يطلب ان نعلن عن استجوابنا قبل جلسة المناقشة؟»، لافتاً الى ان «الملفين الرياضي والاعلامي يستدعيان الاستجواب، ولسنا بحاجة إلى حشد الشارع سواء من خلال الندوات او المقابلات لأن محاورنا واضحة ومن يرد البحث عن الحقيقة فليسمعها في جلسة الاستجواب».
وبخصوص عدد مؤيدي الاستجواب، ذكر الحميدي ان «العدد بدأ بثلاثة نواب، ومن الطبيعي ان يتصاعد ويزيد في جلسة طرح الثقة بعد تقديم الحقائق والأدلة»، موضحاً ان «حصول الوزير على مؤيدين أقل من عدد المعارضين هو بحد ذاته طرح ثقة ».
وذكر الحميدي ان «تحركات جميع النواب حالياً مراقبة من قبل الشعب (مان تو مان) وانا لا اخشى إن قامت الحكومة بتمرير بعض المعاملات، وان شاء الله تكون المعلومات غير صحيحة بخصوص استقطاب بعض النواب من خلال معاملات ولكن إن حصل فإن الشعب كاشف لكل شيء، وانا لست رقيباً على النواب ومسؤول فقط عن افعالي».
وقال «لا توجد كتلة قوامها 26 نائباً وانما هناك مجاميع نيابية تتفق على اقتراحات بقوانين والعمل داخل اللجان وعددهم لا يتعدى 20 نائبا عبارة عن مجاميع منفصلة متصلة وليست لها علاقة بطرح الثقة»، لافتا الى ان «الوزير في لجنة الشباب والرياضة أبدى عدم تعاونه ولم يرد على اسئلتنا، وطلبنا منه تقديم تعهد لرفع الايقاف ولكنه رفض ذلك».
وبسؤاله عن استعجال تقديم الاستجواب، اشار الحميدي إلى ان «(النائب السابق) مسلم البراك قدم استجوابا في مجلس 2009 لوزير الداخلية بعد أسبوعين فقط من الجلسة الافتتاحية».
