أساتذة وطلبة لـ «الراي»: السجن أوقع أثراً على الجاني ويراعي نفسية ذويه
الإعدام أكاديمياً... عقوبة غير رادعة
خضر البارون
علي الدمخي
أحمد الفارسي
فيصل الحسيني
حمود القشعان
خضر البارون: عقوبة الإعدام ليست رادعة للمجرمين
حمود القشعان: علينا أن نرفع شعار العفو حتى يكون مجتمعنا مسالماً
أحمد الفارسي: عقوبة الإعدام تتوافق مع شريعتنا وتقاليدنا وتراثنا
علي الدمخي: لا أؤيد عقوبة الإعدام فحياة الإنسان ليست ملكاً لأحد
فيصل الحسيني: أؤيد تطبيق السجن المؤبد على المجرمين وأرفض إعدامهم
حمود القشعان: علينا أن نرفع شعار العفو حتى يكون مجتمعنا مسالماً
أحمد الفارسي: عقوبة الإعدام تتوافق مع شريعتنا وتقاليدنا وتراثنا
علي الدمخي: لا أؤيد عقوبة الإعدام فحياة الإنسان ليست ملكاً لأحد
فيصل الحسيني: أؤيد تطبيق السجن المؤبد على المجرمين وأرفض إعدامهم
أكد عدد من الأكاديميين وطلبة الجامعة صعوبة أن يمثل الاعدام عقوبة رادعة فعلياً للمجرمين، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن السجن المؤبد ربما يكون هو العقوبة الأفضل للمجرمين.
وفي حين وافق عدد من الأساتذة والطلبة على تطبيق عقوبة الإعدام كقصاص كونها عقوبة متوافقة مع نصوص الشريعة الإسلامية، وجد البعض أن ذلك لا يمنع من العفو وهو المجال الذي اتاحته الشريعة لأهل المجني عليه.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور خضر البارون أن «عقوبة الإعدام ليست رادعة للمجرمين في الوقت الذي تلعب فيه بشكل سلبي على نفسية أهل المعدوم وتشويه صورته»، مشيرا إلى أن «الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لا تطبق هذه العقوبة لأن لها آثارا نفسية كبيرة جداً على أهل المجرم وأبنائه وتشويه صورته، كما أن عقوبة الإعدام لم تؤد إلى ردع المجرمين إلا في الحد البسيط».
وأضاف: «من خلال التجربة ثبت أنه من النادر أن تجد من يرتدع عن الإقدام على الجريمة بسبب عقوبة الإعدام التي تنتظره، فنحن اليوم نرى الجريمة ترتكب وباستمرار في المجتمعات، فأحياناً تأتي الجريمة بالصدفة فيقوم بفعل ليشفي غليله قد لا يقصد فيه القتل أصلاً لكن تؤول الأمور إلى قتل الآخرين وموتهم، أو ربما يكون هناك من وضع في ظروف معينة واستخدم السلاح الأمر الذي أدى إلى ارتكابه الجرم، كما ان عقوبة الإعدام لم توقف عمليات السرقة ولا الجرائم وهي ما زالت مستمرة».
من جانبه، أكد الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور احمد الفارسي أن «عقوبة الاعدام تتوافق مع شريعتنا وتقاليدنا وتراثنا ومن يدعي أنها غير إنسانية فهذا يتتبع الفكر الغربي وما يتداول في الدول الغربية»، مضيفا ان «القصاص جزء من شريعتنا الاسلامية ودلت عليه النصوص القرآنية والاحاديث الشرعية التي دللت على هذا المبدأ في العقوبة فالقاتل لابد أن يقتل قصاصاً، وتطبيق القصاص لابد أن يكون مع توفير كافة الضمانات للجاني في محاكمة عادلة».
وأشار الفارسي إلى أن «الجمعيات الانسانية في الغرب تفرض علينا أمورا غير معقولة ولا تقبلها الفطرة الانسانية فالنفس البشرية لا ترتاح ولا تهدأ حتى ترى القصاص وأنا اتفق مع عقوبة الاعدام ومن قتل لابد أن يقتل».
بدوره، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حمود القشعان «إن الإعدام قضية أزلية في الادبيات النفسية والاجتماعية، ويمكن النظر إليها من ثلاثة أضلاع، الاول هو المجال التشريعي القانوني، والثاني المجال الاجتماعي المجتمعي، والثالث المجال النفسي الشخصي».
وذكر أن «البعد التشريعي القانوني يشير إلى أن غالبية التشريعات سواء كانت المدنية منها أم الدينية تجرم القتل وتجرم الاعتداء على الآخرين، لكن في الفترة الأخيرة ظهر من يسمون دعاة حقوق الإنسان الذين يناهضون فكرة عقوبة الاعدام، ونحن في الكويت كمسلمين لدينا قانون يستمد بعض أحكامه من الشريعة الاسلامية وبالتالي يجرم القتل وخاصة إذا ثبت وإذا كان فيه سبق اصرار وترصد».وبين الفارسي أن «الكويت تعتبر من أقل الدول في العالم العربي التي تطبق الاعدام إذ يتم التريث في تنفيذ حكم القانون حتى يتم التأكد من أن هذه الجريمة وقعت بمحض إرادة الجاني»، مضيفا «وعندما نتطرق إلى الجانب المجتمعي الاجتماعي نجد أنه غالباً ما يكون لدى أهل المجني عليه غصة بل يشعرون بالظلم والغبن وعدم الانصاف طالما أن الجاني يعيش بين أظهرهم وفي السجون يأكل ويشرب ولهذا فإن تحقيق قضية الاعدام وإزهاق النفس التي قتلت ابنهم هو أمر موكل لأهل المجني عليه، فلو تنازلوا سقط الحكم، ولهذا نجد في بعض الأحكام في دول الخليج يقومون بجمع أموال، أما في الكويت فهناك ما يسمى بالحق العام، ولذلك نادراً ما نجد أن أهل الكويت يذهبون إلى اسقاط حقوقهم الاجتماعية والمجتمعية نظير المال».
ولفت إلى أن الإعدام من الناحية النفسية «تبينه دراسة واحدة علمية في هذا الجانب أجراها إسحاق إلرنيك وهو أميركي حاول أن يقارن بين بعض الولايات التي تنفذ حكم الاعدام والولايات التي لا تنفذه، وقد جد أن الولايات التي تنفذ حكم الاعدام تكون فيها الجرائم أقل»، مبينا أننا «في الكويت يجب أن نتساءل: هل الجاني عندما يقوم بالقتل يفكر بأنه سيقتل؟ حقيقة أنا أقول إلى الآن لم تثبت دراسة علمية تجرى على أصحاب الجرائم ولهذا انا أدعو إلى أن ندرس العنف في الشوارع، الذي يبدأ أحياناً بنظرة وقد ينتهي في المقابر».
وأضاف الفارسي «نتوقف في الحديث عندما تأتي الاحكام الشرعية القانونية، وعلينا أن نحترم القانون، لكن دائماً نقول إن من عفا وأصلح فأجره على الله، وأنا أذكر عندما وقع حريق خيمة الجهراء خرجت في إحدى الفضائيات وناشدت صاحب السمو النظر إلى هذه الأم الجانية، فهذه الأم التي أحرقت قلوب عشرات الأسر أخطأت وستنال عقوبتها ولكن كنت أتمنى أن لو كانت هناك حركة اجتماعية في الكويت ذهبت ونادت لأهل المجني عليهم بالتنازل لأن قتلها في هذه الظروف وفي ظل وجود أطفال لديها قد يكون له آثار سلبية»، وتابع «نعم، نحن نريد تنفيذ القانون ولكن في المقابل نريد أن نعزز العفو بين الناس، حتى يكون مجتمعنا مجتمعا مسالما، فالعفو أكثر ردعاً من العقوبات».
وعلى صعيد الطلبة، بين فيصل الحميدي أن «عقوبة الاعدام لا تردع اي مجرم من القتل او اي جريمة اخرى»، مؤكداً أن «نسبة الجرائم في الدول التي تطبق عقوبة الاعدام هي نفسها في الدول التي لا تطبقها فالمجرم هو ذاته المجرم في أي ظرف ووفق أي عقوبة لن يردعه شيء».
من جانبه، قال الطالب فيصل الحسيني «دائماً ما نسمع أن عقوبة الاعدام هي رادعة فعلياً للآخرين ولكن هذا الأمر يخالف ما نراه في واقعنا حيث نرى حالات الجرائم في تزايد وفي كل حين نرى جرائم بطرق متنوعة»، مبيناً أنه «إذا كان الهدف من الاعدام هو تطبيق الشريعة، فدستور الكويت ليس القرآن الكريم، وإذا أردت تطبيق الشرع فطبقه كاملاً ولا يجب تجزئته». وأوضح أن «غالبية الدول المتقدمة لا تنفذ عمليات الاعدام بل اقوى عقوبة هي المؤبد، وأنا أؤيد تطبيق السجن المؤبد على المجرمين وأرفض اعدامهم».
كما قال الطالب علي الدمخي «من منطلق إنساني لا أؤيد عقوبة الإعدام فحياة الإنسان ليست ملكا لأحد ومن الأفضل أن تكون العقوبة البديلة هي السجن المؤبد»، مشيراً إلى أن «عقوبة الإعدام ليست رادعا حقيقيا، ولا يهتم بمتابعتها المجرمون وأصحاب السلوكيات غير السوية».
وفي حين وافق عدد من الأساتذة والطلبة على تطبيق عقوبة الإعدام كقصاص كونها عقوبة متوافقة مع نصوص الشريعة الإسلامية، وجد البعض أن ذلك لا يمنع من العفو وهو المجال الذي اتاحته الشريعة لأهل المجني عليه.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ علم النفس في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور خضر البارون أن «عقوبة الإعدام ليست رادعة للمجرمين في الوقت الذي تلعب فيه بشكل سلبي على نفسية أهل المعدوم وتشويه صورته»، مشيرا إلى أن «الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية لا تطبق هذه العقوبة لأن لها آثارا نفسية كبيرة جداً على أهل المجرم وأبنائه وتشويه صورته، كما أن عقوبة الإعدام لم تؤد إلى ردع المجرمين إلا في الحد البسيط».
وأضاف: «من خلال التجربة ثبت أنه من النادر أن تجد من يرتدع عن الإقدام على الجريمة بسبب عقوبة الإعدام التي تنتظره، فنحن اليوم نرى الجريمة ترتكب وباستمرار في المجتمعات، فأحياناً تأتي الجريمة بالصدفة فيقوم بفعل ليشفي غليله قد لا يقصد فيه القتل أصلاً لكن تؤول الأمور إلى قتل الآخرين وموتهم، أو ربما يكون هناك من وضع في ظروف معينة واستخدم السلاح الأمر الذي أدى إلى ارتكابه الجرم، كما ان عقوبة الإعدام لم توقف عمليات السرقة ولا الجرائم وهي ما زالت مستمرة».
من جانبه، أكد الاستاذ في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور احمد الفارسي أن «عقوبة الاعدام تتوافق مع شريعتنا وتقاليدنا وتراثنا ومن يدعي أنها غير إنسانية فهذا يتتبع الفكر الغربي وما يتداول في الدول الغربية»، مضيفا ان «القصاص جزء من شريعتنا الاسلامية ودلت عليه النصوص القرآنية والاحاديث الشرعية التي دللت على هذا المبدأ في العقوبة فالقاتل لابد أن يقتل قصاصاً، وتطبيق القصاص لابد أن يكون مع توفير كافة الضمانات للجاني في محاكمة عادلة».
وأشار الفارسي إلى أن «الجمعيات الانسانية في الغرب تفرض علينا أمورا غير معقولة ولا تقبلها الفطرة الانسانية فالنفس البشرية لا ترتاح ولا تهدأ حتى ترى القصاص وأنا اتفق مع عقوبة الاعدام ومن قتل لابد أن يقتل».
بدوره، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حمود القشعان «إن الإعدام قضية أزلية في الادبيات النفسية والاجتماعية، ويمكن النظر إليها من ثلاثة أضلاع، الاول هو المجال التشريعي القانوني، والثاني المجال الاجتماعي المجتمعي، والثالث المجال النفسي الشخصي».
وذكر أن «البعد التشريعي القانوني يشير إلى أن غالبية التشريعات سواء كانت المدنية منها أم الدينية تجرم القتل وتجرم الاعتداء على الآخرين، لكن في الفترة الأخيرة ظهر من يسمون دعاة حقوق الإنسان الذين يناهضون فكرة عقوبة الاعدام، ونحن في الكويت كمسلمين لدينا قانون يستمد بعض أحكامه من الشريعة الاسلامية وبالتالي يجرم القتل وخاصة إذا ثبت وإذا كان فيه سبق اصرار وترصد».وبين الفارسي أن «الكويت تعتبر من أقل الدول في العالم العربي التي تطبق الاعدام إذ يتم التريث في تنفيذ حكم القانون حتى يتم التأكد من أن هذه الجريمة وقعت بمحض إرادة الجاني»، مضيفا «وعندما نتطرق إلى الجانب المجتمعي الاجتماعي نجد أنه غالباً ما يكون لدى أهل المجني عليه غصة بل يشعرون بالظلم والغبن وعدم الانصاف طالما أن الجاني يعيش بين أظهرهم وفي السجون يأكل ويشرب ولهذا فإن تحقيق قضية الاعدام وإزهاق النفس التي قتلت ابنهم هو أمر موكل لأهل المجني عليه، فلو تنازلوا سقط الحكم، ولهذا نجد في بعض الأحكام في دول الخليج يقومون بجمع أموال، أما في الكويت فهناك ما يسمى بالحق العام، ولذلك نادراً ما نجد أن أهل الكويت يذهبون إلى اسقاط حقوقهم الاجتماعية والمجتمعية نظير المال».
ولفت إلى أن الإعدام من الناحية النفسية «تبينه دراسة واحدة علمية في هذا الجانب أجراها إسحاق إلرنيك وهو أميركي حاول أن يقارن بين بعض الولايات التي تنفذ حكم الاعدام والولايات التي لا تنفذه، وقد جد أن الولايات التي تنفذ حكم الاعدام تكون فيها الجرائم أقل»، مبينا أننا «في الكويت يجب أن نتساءل: هل الجاني عندما يقوم بالقتل يفكر بأنه سيقتل؟ حقيقة أنا أقول إلى الآن لم تثبت دراسة علمية تجرى على أصحاب الجرائم ولهذا انا أدعو إلى أن ندرس العنف في الشوارع، الذي يبدأ أحياناً بنظرة وقد ينتهي في المقابر».
وأضاف الفارسي «نتوقف في الحديث عندما تأتي الاحكام الشرعية القانونية، وعلينا أن نحترم القانون، لكن دائماً نقول إن من عفا وأصلح فأجره على الله، وأنا أذكر عندما وقع حريق خيمة الجهراء خرجت في إحدى الفضائيات وناشدت صاحب السمو النظر إلى هذه الأم الجانية، فهذه الأم التي أحرقت قلوب عشرات الأسر أخطأت وستنال عقوبتها ولكن كنت أتمنى أن لو كانت هناك حركة اجتماعية في الكويت ذهبت ونادت لأهل المجني عليهم بالتنازل لأن قتلها في هذه الظروف وفي ظل وجود أطفال لديها قد يكون له آثار سلبية»، وتابع «نعم، نحن نريد تنفيذ القانون ولكن في المقابل نريد أن نعزز العفو بين الناس، حتى يكون مجتمعنا مجتمعا مسالما، فالعفو أكثر ردعاً من العقوبات».
وعلى صعيد الطلبة، بين فيصل الحميدي أن «عقوبة الاعدام لا تردع اي مجرم من القتل او اي جريمة اخرى»، مؤكداً أن «نسبة الجرائم في الدول التي تطبق عقوبة الاعدام هي نفسها في الدول التي لا تطبقها فالمجرم هو ذاته المجرم في أي ظرف ووفق أي عقوبة لن يردعه شيء».
من جانبه، قال الطالب فيصل الحسيني «دائماً ما نسمع أن عقوبة الاعدام هي رادعة فعلياً للآخرين ولكن هذا الأمر يخالف ما نراه في واقعنا حيث نرى حالات الجرائم في تزايد وفي كل حين نرى جرائم بطرق متنوعة»، مبيناً أنه «إذا كان الهدف من الاعدام هو تطبيق الشريعة، فدستور الكويت ليس القرآن الكريم، وإذا أردت تطبيق الشرع فطبقه كاملاً ولا يجب تجزئته». وأوضح أن «غالبية الدول المتقدمة لا تنفذ عمليات الاعدام بل اقوى عقوبة هي المؤبد، وأنا أؤيد تطبيق السجن المؤبد على المجرمين وأرفض اعدامهم».
كما قال الطالب علي الدمخي «من منطلق إنساني لا أؤيد عقوبة الإعدام فحياة الإنسان ليست ملكا لأحد ومن الأفضل أن تكون العقوبة البديلة هي السجن المؤبد»، مشيراً إلى أن «عقوبة الإعدام ليست رادعا حقيقيا، ولا يهتم بمتابعتها المجرمون وأصحاب السلوكيات غير السوية».
