«لن يتضرر منها المستهلك العادي وضمن هامش ربح التاجر»
محمد بوشهري: زيادات الكهرباء معقولة ومتدرجة
محمد بوشهري متحدثا في ندوة «المدن الذكية»
...ومتوسطاً المشاركين في الندوة
أنجزنا 90 في المئة من عمليات حصر المباني وتصنيفها لتطبيق التعرفة الجديدة
خاطبنا البلدية لتطوير كود البناء بما يتناسب مع المفاهيم الجديدة للترشيد
خاطبنا البلدية لتطوير كود البناء بما يتناسب مع المفاهيم الجديدة للترشيد
قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري إن الزيادة الجديدة في تعرفة استهلاك الكهرباء والماء «سوف تكون معقولة ومتدرجة».
وكشف بوشهري في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ندوة «المدن الذكية» التي نظمتها مجموعة «كفاءات» صباح أمس في مركز تنمية مصادر المياه، أن «اللجنة المعنية باقتراح أسعار التعرفة الجديدة في القطاع التجاري اجتمعت، وقررت في اجتماعها الأول مراعاة أن تكون الزيادة بشكل معقول يتناسب مع حجم السوق، وبطريقة لا يتضرر معها المستهلك العادي، وأن تكون هذه الزيادة ضمن هامش ربح التاجر، حيث نص القانون على أن الأرقام الواردة فيه هي بالحد الأقصى ما أعطى مرونة للوزارة بأن تكون الزيادة دون المنصوص عليه وأن تكون معقولة ومتدرجة».
وعن عمليات فصل القطاعات التجارية عن الاستثمارية وتحديد كل منها من أجل تطبيق التعرفة الجديدة، لفت إلى أن الوزارة «قامت حتى الآن بإنجاز أكثر من 90 في المئة من عمليات حصر المباني وتصنيفها»، مبينا أن فرق الوزارة الميدانية «تعمل جاهدة للانتهاء من هذا الحصر في الوقت المناسب».
وشدد بوشهري على «أهمية الحفاظ على موارد الطاقة، في ظل قيام الوزارة بحرق 350 ألف برميل نفط يوميا لانتاج الكهرباء والماء»، محذرا من أن هذا الرقم «سيرتفع كثيرا في حال استمرار الاستهلاك على ما هو عليه خلال عام 2035 حيث سيتم استهلاك مليون برميل من النفط يوميا»، ومعتبرا أن «التوجه للاستفادة من التكنولوجيا وإنشاء المدن الذكية أحد الحلول الترشيدية، التي ستمكن الدولة من الحفاظ على مواردها والتوفير من الاستهلاك النفطي».
وحول الوسائل الأخرى للترشيد وغياب كود بناء مفعل للمنازل السكنية، قال بوشهري: «تمت مخاطبة البلدية بشأن تطوير كود البناء، بما يتناسب مع المفاهيم الجديدة للترشيد، كما قامت وزارة الكهرباء بمخاطبة وزارة التجارة لتحويل جزء من المبالغ التي تخصص للمواطنين لبناء منازلهم، وتوجيه تلك المبالغ إلى المواد العازلة المستخدمة في بناء المنازل أو النوافذ أو نوعية المكيفات».
وقال بوشهري: تتجسد ندوة الشهر تحت عنوان «المدن الذكية»، ذلك المفهوم الذي يتوسع كطفرة تتوافق مع استخدام التقنيات الحديثة، سواء في الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات فضلا عن الاستفادة من الطاقات البديلة، لتسخيرها في إدارة قطاعات الخدمات وصولا لمرحلة تدار بها المدن بأحدث درجات التكنولوجيا.
وأشار إلى أن «المدن الذكية هي التي تعتمد على التنمية المستدامة، والجودة الاقتصادية العالية، مع الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية، وهي التي تسعى بشكل منهجي لتشجيع الابتكارات في مجال أنظمة المدينة المتاحة بفضل التكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى المساهمة بطريقة متناسقة لتحقيق الأهداف الواضحة، ويشمل ذلك ابتكارات تطبيقية، وتخطيطا أفضل، واتباع منهجية مشتركة ذات كفاءة واستخدام ذكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإيجاد بيئة مستدامة محفزة للتعلم والابتكار».
واعتبر بوشهري أن «الجانب المهم الباقي هو رفع زيادة الثقة في الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في التقليل من التكلفة، وتحسين جودة الحياة، والحرص على تخطيط المدن الجديدة، لتكون مدناً ذكية وفقا لرؤى ذكية، وتطلعات تنموية».
وكشف بوشهري في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ندوة «المدن الذكية» التي نظمتها مجموعة «كفاءات» صباح أمس في مركز تنمية مصادر المياه، أن «اللجنة المعنية باقتراح أسعار التعرفة الجديدة في القطاع التجاري اجتمعت، وقررت في اجتماعها الأول مراعاة أن تكون الزيادة بشكل معقول يتناسب مع حجم السوق، وبطريقة لا يتضرر معها المستهلك العادي، وأن تكون هذه الزيادة ضمن هامش ربح التاجر، حيث نص القانون على أن الأرقام الواردة فيه هي بالحد الأقصى ما أعطى مرونة للوزارة بأن تكون الزيادة دون المنصوص عليه وأن تكون معقولة ومتدرجة».
وعن عمليات فصل القطاعات التجارية عن الاستثمارية وتحديد كل منها من أجل تطبيق التعرفة الجديدة، لفت إلى أن الوزارة «قامت حتى الآن بإنجاز أكثر من 90 في المئة من عمليات حصر المباني وتصنيفها»، مبينا أن فرق الوزارة الميدانية «تعمل جاهدة للانتهاء من هذا الحصر في الوقت المناسب».
وشدد بوشهري على «أهمية الحفاظ على موارد الطاقة، في ظل قيام الوزارة بحرق 350 ألف برميل نفط يوميا لانتاج الكهرباء والماء»، محذرا من أن هذا الرقم «سيرتفع كثيرا في حال استمرار الاستهلاك على ما هو عليه خلال عام 2035 حيث سيتم استهلاك مليون برميل من النفط يوميا»، ومعتبرا أن «التوجه للاستفادة من التكنولوجيا وإنشاء المدن الذكية أحد الحلول الترشيدية، التي ستمكن الدولة من الحفاظ على مواردها والتوفير من الاستهلاك النفطي».
وحول الوسائل الأخرى للترشيد وغياب كود بناء مفعل للمنازل السكنية، قال بوشهري: «تمت مخاطبة البلدية بشأن تطوير كود البناء، بما يتناسب مع المفاهيم الجديدة للترشيد، كما قامت وزارة الكهرباء بمخاطبة وزارة التجارة لتحويل جزء من المبالغ التي تخصص للمواطنين لبناء منازلهم، وتوجيه تلك المبالغ إلى المواد العازلة المستخدمة في بناء المنازل أو النوافذ أو نوعية المكيفات».
وقال بوشهري: تتجسد ندوة الشهر تحت عنوان «المدن الذكية»، ذلك المفهوم الذي يتوسع كطفرة تتوافق مع استخدام التقنيات الحديثة، سواء في الاتصالات أو تكنولوجيا المعلومات فضلا عن الاستفادة من الطاقات البديلة، لتسخيرها في إدارة قطاعات الخدمات وصولا لمرحلة تدار بها المدن بأحدث درجات التكنولوجيا.
وأشار إلى أن «المدن الذكية هي التي تعتمد على التنمية المستدامة، والجودة الاقتصادية العالية، مع الإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية، وهي التي تسعى بشكل منهجي لتشجيع الابتكارات في مجال أنظمة المدينة المتاحة بفضل التكنولوجيا الحديثة، مما يؤدي إلى المساهمة بطريقة متناسقة لتحقيق الأهداف الواضحة، ويشمل ذلك ابتكارات تطبيقية، وتخطيطا أفضل، واتباع منهجية مشتركة ذات كفاءة واستخدام ذكي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإيجاد بيئة مستدامة محفزة للتعلم والابتكار».
واعتبر بوشهري أن «الجانب المهم الباقي هو رفع زيادة الثقة في الدور الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في التقليل من التكلفة، وتحسين جودة الحياة، والحرص على تخطيط المدن الجديدة، لتكون مدناً ذكية وفقا لرؤى ذكية، وتطلعات تنموية».
